مقالة

أعاد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس عن تغيّر «مقاييس الاستراتيجية الدفاعية» المرتبطة بسلاح «حزب الله»، الخلاف حول هذه القضية التي كان قد وعد بالدعوة إلى بحثها بعد الانتخابات النيابية وإقرار موازنة العام 2019 وهو ما استدعى ردود فعل مستنكرة فيما كان رد "التيار الوطني الحر" بأن الدعوة لبحث الاستراتيجية لم تسقط لكن توقيت الاتفاق عليها يتقاطع مع إنضاج الموضوع في لبنان والمنطقة.

لماذا اللف والدوران؟ جربنا الكذب كثيراً، ولم ننجح. فلنقل الحقيقة ولو لمرة: بين عدم انتخاب رئيس جديد ووصول رئيس ضعيف، الخيار الاول أفضل. ففي نظام سياسي بات قائماً على خرق الدستور والقوانين عمودياً وأفقياً، لا بد من وقفة صريحة مع الرأي العام: لا نريد انتخابات رئاسية، إلا إذا كان المراد إيصال الرئيس الأقوى لإصلاح الإعوجاج.

هذا هو المنطق الذي ينبغي أن يحكم التعاطي مع الاستحقاق المؤجل. أما المزايدات السياسية في الموضوع الرئاسي، فلا تعدو كونها مضيعة للوقت، في انتظار تطور خارجي ما، يفضي إلى تسريع الأمور، واستلحاق المؤخر.

أثارت الإستشارات التي يجريها الرئيس اللبناني، ميشال عون، تحفظ رؤساء الحكومات السابقة في لبنان، مجمعين على أن ما يقوم به «عون» من تشكيل للحكومة يمثل خرقا لـ اتفاق الطائف، الذي رعته السعودية وكان له الدور الأكبر في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، والتي استمرت منذ عام 1975 حتى توقيع الاتفاق عام 1989.

إنكار لمطالب المتظاهرين

في لبنان وحده تكون المعادلات الحسابية غير منطقية أحيانا، فيكفي أن ننظر إلى مسألة «الثلث» الذي يوازي «الثلثين» لنعرف كيف أن الأرقام والمعادلات غير موجودة في حسابات أصحاب القرار في بناء الكيان اللبناني. وهكذا لا يجب على أي فريق سياسي أن يحظى بأكثرية الأصوات داخل البرلمان والحكومة والسلطة القضائية والسلطات الأمنية ليصبح صاحب القرار.. يكفيه أن يحصل على الثلث، فيعطل، ويجبر الآخرين على التفاوض معه للحكم الفعلي الذي يتجاوز المسائل البسيطة التي تحتاج إلى «النصف زائد واحد» من الأصوات.

من شمال لبنان إلى جنوبها، وقف الشعب اللبناني متّحدًا في شعاراته، متفرقًا على أرضه. «كلن يعني كلن» نادي الشعب اللبناني للتخلص من نظامٍ أُسس على جذورٍ طائفية تعود أصولها إلى القرون الماضية، فمن القرن السادس عشر وإمارة جبل لبنان (لبنان القديمة) تعيش حالة صراع طائفي طاحن، وتحوُّلاتٍ اقتصادية، وسياسية، وسكانية، واجتماعية كبيرة. ولبنان دولة ذات بناء مركب ومعقد جدًا، وببعض التجوُّز يمكننا أن نقول أنّ أيّ تغيُّر إقليمي أو دولي، يكون نتيجته أزماتٌ متتالية في لبنان.

أسئلة كبيرة يطرحها اللبنانيون هذه الأيام، فمنذ حوالي أيام قليلة كان اتهام رئيس الجمهورية بأنه يقوم بتأخير الاستشارات النيابية في خطوة اعتبرها البعض مخالفة واضحة لدستور الطائف من جهة، وضرباً لموقع الرئاسة الثالثة التابعة للطائفة السنية الكريمة من جهة ثانية، وتنادى رؤساء الحكومات السابقون وأصدروا البيانات والتصريحات المنددة بذلك حتى أن بعضهم ذهب إلى حد اعتبارهذه الممارسات أقرب إلى النظام الرئاسي منها إلى النظام البرلماني، فأين الحقيقة من كل ذلك؟

دخل لبنان بؤرة الاهتمام الدولي, في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري, حيث أخذت الأحداث في التدافع, بدءا من صعود المعارضة, وانتهاء بقرار سورية بسحب قواتها من لبنان.

ووسط التفاعلات السياسية اللبنانية الساخنة, وتصاعد الضغوط الخارجية خاصة من جانب الولايات المتحدة, برزت من جديد قضية حزب الله, وأثيرت التساؤلات حول مستقبل الحزب, واحتمالات وإمكانيات نزع أسلحته? وكيف يمكن للحزب مواجهة تلك التحديات?

وإذا كان هناك اتفاق على دور الحزب كتنظيم سياسي, إلا أن الخلاف يدور حول مستقبل جناحه العسكري, فإلى أي مدى يمكن نزع أسلحة الحزب, وما هي تحديات ذلك?

في ظل تقاذف المبادرات، واجتراح الإبتكارات، لإيجاد حلّ للأزمة الحكومية، من قبل مختلف القوى السياسية، باستثناء الرئيس المكلف سعد الحريري.. لم يسلم الأخير من سهام الإتهامات الموجهة إليه، وتجددت في الفترة الأخيرة، عبر تحميله مسؤولية تعطيل التشكيل، وعدم إيجاد حلّ لتوزير نواب اللقاء التشاوري. صوّب حزب الله وجهة اتهاماته باتجاه الحريري، لتختلف النبرة تجاه الوزير جبران باسيل، ودعمه في مطلب حكومة من 32 وزيراً بدلاً من ثلاثين. وهذه صيغة يرفضها الحريري بشكل قاطع، لأنه يعتبرها قفزاً فوق اتفاق الطائف، وتكرس وزيراً علوياً من حصته، بل ستؤسس لعرف جديد في الحكومات المقبلة.