مقالة

تحقّق المطلوب من حكومة برئاسة حسّان دياب، تشكّلت مثل هذه الحكومة ام لم تتشكّل. المطلوب، على ارض الواقع، ابلاغ كلّ من يهمّه الامر ان هناك في لبنان مرجعية تحدّد من هو رئيس الحكومة السنّي، تماما مثلما تحدّد من هو رئيس الجمهورية المسيحي. المطلوب اذلال اهل السنّة في لبنان بعد تهميش المسيحيين وبيعهم وهما. يتمثّل هذا الوهم في انّ في استطاعتهم استعادة ما يسمّى حقوقهم، في بلد تتحكّم به ميليشيا مذهبيّة تتلقّى الاوامر من طهران.

في الدستور اللبناني أكثر من ثغرة، ومن بينها أن رئيس الجمهورية غير ملزم بوقت محدّد من أجل الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس المكّلف تشكيل الحكومة، بإعتبار أن الدستور لم يحدّد مهلة زمنية لإعلان التشكيلة الحكومية، وقد شهدنا في عهد الرئيس ميشال عون تأخيرًا في التشكيلات الحكومية بما يعادل نصف الولاية، إذ بقيت البلاد من دون حكومات ما يقارب السنتين تقريبًا (حكومتا الرئيس سعد الحريري الأولى والثانية، وحكومة دياب المفترضة).

هل تحوّل الرئيس فؤاد السنيورة الى عبء على الرئيس سعد الحريري؟ منذ ايام الملك عبدالله بن عبد العزيز والسعوديون ينظرون الى رئيس كتلة المستقبل على انه المايسترو الذي يضبط الايقاع داخل تيار المستقبل خلال غياب رئيسه...

اقرباء ومقربون من السنيورة يقولون انه بدأ يشعر بالاعياء، وربما بالغثيان. صارح اكثر من شخص انه يفكر بالتخلي عن رئاسة الكتلة ليس لان كلاً يغني على ليلاه، ولان الكل يشكون من ضيق الحال في التعاطي مع القاعدة ومطالبها، وانما لان الحريري الذي كان يتصور انه سيبقى الوصي السياسي عليه مدى العمر بات يتخذ قراراته الكبرى دون استشارته او حتى دون اعلامه المسبق بذلك.

قيل

حتى مع إبصار ​الحكومة​ الجديدة النور، فلا حكومة في ​لبنان​؟! هذا ما تشي به «المراهقات السياسية» العابرة لحدود العلاقات الشائكة بين القوى السياسية المتناقضة بين مشروعين، والتي يبدو انّها نفذت إلى قلب الفريق الواحد، وكادت تطيح مسعاه لتشكيل حكومته التي يراهن عليها لإنقاذ ما تبقّى سليماً في البلد، حتى ولو كانت موصومة بأنّها «حكومة لون واحد».

قيل

يبلغ الوضع اللبناني، في نظامه «وصيغته»، مستوى غير مسبوق من التأزم. بعد الانقسام السياسي المتمادي، والحروب الأهلية المتلاحقة، والتبعية المتفاقمة للخارج، وصلنا إلى مرحلة الشلل والفشل شبه الكاملين مقرونين بأسوأ أنواع الانقسام المجتمعي (غير الاجتماعي بسبب إستناده إلى الموروث والعصبيات) على أسس طائفية عموماً ومذهبية على وجه الخصوص.

طُرحت وتُطرح، منذ مدة، عناوين للتعامل مع الأزمة. تحمل هذه العناوين، أحياناً، إسماً واحداً... لكن، مع ذلك، مضمونها ليس هو ذاته، إذا لم يكن، غالباً، متناقضا، ًبشكل تام، مع الآخر الذي يحمل الإسم نفسه.

ألسُؤال الَذي بَاتَ يُطرَح أليَوم عَلى رُؤوسِ ألأشْهَاد بَعدَ ألتَعَثُر في تَشكيل ألحُكومَة و تَوالي ألأزَمات ألسياسيَة ألداخِليَة ، سواءً ما خَصَ صَلاحيات ألرؤساء بِما فيهِم نائِب رئيس ألحُكومَة أو فيما يَتعَلَق بِتَوزيع ألمَناصِب و ألمَراكز ألعُليا “و غَير ألعُليا” في دَولتنا ألعَليَّة !! مع مَبدأ ٦ و ٦ مُكَرر هوَ :

هَل نَحنُ بِحاجَة حَقَآ إلى مُؤتَمَر تَأسيسي جَديد لِلعُبور إلى ألدَولَة ألحَقَة بَعدَ مُرور حوالي تسع عشرة عامآ عَلى إتِفاق ألطَائِف …؟؟