مقالة

المنعطف الخطير الذي تعيشه البلاد يُنذر بعواقب قاسية تتطلب حلولاً غير تقليدية كون التحديات والمصاعب بحد ذاتها غير تقليدية. فارتسام خطوط التماس مجدداً، يذكّر بحقبةٍ أليمة كلفت الشعب اللبناني أثماناً باهظة لتجاوزها وتخطيها، وتمّ الانطلاق نحو مرحلة النهوض والبناء التي شابها ما شابها من مشاكل اقتصادية، ومالية، وبنيوية رافقتها أنواع الهدر، والفساد، والمحاسبة، والمساءلة، والشفافية.

وإذا كان أحد أبرز مسببات الحرب الأهلية سنة 1975، هو ضعف مشروع الدولة، وطغيان التأثير السلبي للاّعبين الإقليميين، فإن المشكلة لا تزال قائمة، ولو تغيّرت هوية اللاّعبين وأدوارهم ومشاريعهم وأهدافهم.

ثبتَ الكثير من المتابعين أنّ كلّ ما يجري إزاء قانون الانتخاب العتيد، كان ولا يزال لا يعدو كونه مراوحة لن تُسمِن ولن تغني من جوع البلاد إلى قانون انتخاب حقيقي يطوّر حياتها السياسية ويقيم سلطة جديدة تليق بتطلّعات اللبنانيين إلى غدٍ أفضل.

الصراع الذي يعصف بلبنان للأسبوع الثاني على التوالي، كان أكثر من متوقع، وتوصيفه العام، إنه صراع بين غالبية اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وإثنياتهم، بعيدا عن الانتماءات الحزبية للمشاركين في انتفاضته، ضد الطغمة الرأسمالية السياسية الحاكمة، التي تحوز، وفقا للإحصائيات، على 80% من ثروات لبنان، في الوقت الذي توزع فيه نسبة 20% من الميزانية العامة على الخدمات المقدّمة لـ6 ملايين لبناني.

إن لبنان اليوم أمام مفترق طرق، فهو للأسف الشديد يأخذ مواقف مناهضة للعرب، ومخالفة لمصلحته الوطنية، وذلك لإرضاء فريق معين. والحكومة عاجزة عن الحزم، وعن الأخذ بزمام الأمور، ولا يمكن الاعتماد عليها لإرجاع لبنان إلى كنف العروبة. ولاشك في أن لبنان اليوم «مغلوب على أمره» كما قال الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، لذلك فإن خط دفاع لبنان الأخير في هذا الوضع المأزوم هو وثيقة الوفاق الوطني أو «اتفاق الطائف» الذي يمثل ضمانة لوحدة لبنان ولعروبته.

لبنان هي جُزءٌ عزيزٌ علينا من الشام العربي، إلا أنه لم يجد طريقًا إلى الاستقرار أبدًا، منذ نهاية الانتداب الفرنسي في العام 1934 ونيله للاستقلال، وحتى الآن.

قيل

لا بد لكل نظام مجْحف يقوم على قهر الإنسان وقمعه واستغلاله، من الاستناد إلى العنف الرمزي أكثر مما على العنف الجسدي، الذي غالباً ما تحتكر الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية حق ممارسته. والعنف الرمزي يقوم على امتلاك القدرة على تأويل الوقائع والأحداث على غير حقيقتها. والأهم ترميز علاقات السيطرة والاستغلال على عكس ما هي عليه.

شرعية النظام اللبناني