مقالة

تراجعت مساء أمس أجواء التفاؤل التي راجت بعد الاجتماع الموسع، الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، ومشاركة الأمير طلال أرسلان واللواء عباس إبراهيم في إطار التفاهم على حلّ يسمح بانعقاد مجلس الوزراء.

قيل

لقد راينا انه من الواجب ان نتطرق في  هذه المداخلة الى ما يتم تداوله على صعيد تطبيق النسبية في الانتخابات النيابية  في اطار مشاريع  قانون الانتخاب الذي تعددت مصادره , نظرا لارتباط هذه النظرية  بما هدف اليه الطائف من ضرورة اعداد قانون انتخابي جديد واعادة النظر بالتقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني واحلال العدالة الاجتماعية وتحقيق الانماء المتوازن والغاء الطائفية السياسية . .  .

اجتمعت القيادات المارونية في الصرح البطريركي في بكركي في 16 كانون الثاني/يناير من أجل البحث في مخاوف ترتبط بجهود حزب الله الرامية إلى تعطيل اتفاق تقاسم السلطة في لبنان وبالتالي تهديد هوية البلد واستقراره.

وكان حزب الله قد عمد إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة،ويُزعم أنه يسعى إلى تنظيم مؤتمر تأسيسي لإقرار صيغة المثالثة بالحكم.

وبموجب هذه الصيغة التي وصفها الموارنة بأنها ستقوض التعايش المسيحي-الإسلامي، سيتشارك المسيحيون والسنة والشيعة الحكم بمعدل الثلث لكل منهم.

فتح الرئيس نبيه بري الباب أمام تعديل دستور الطائف الذي، منذ حلوله سنة 1989، تعدل أكثر من مرة فيما لا يزال الغيارى عليه يدعون عذريته. نكران حصول تعديل في "اتفاق الطائف" هو كنكران وجود مثالثة مذهبية مسيحية سنية شيعية بديلة عن الثنائية المسيحية الإسلامية، الصيغة التاريخية التي لحظها "الميثاق الوطني" وتغاضى عنها "اتفاق الطائف". فبعد الـ"ترويكا" الرئاسية التي شلت الحكم منذ سنة 1992، نلج رحاب "الترويكا" الحكومية التي ستعطل الحكومة أيضا؛ بينما تبقى السلطة النيابية إحادية بين الثنائية الشيعية تعطل ولا تعطل.

تتفاقم الضغوط السياسية طلباً لتشكيل الحكومة. وتكاد الأمور تفلت من عقالها. عاد التلويح بنظرية توجيه رسالة رئاسية إلى مجلس النواب إلى الواجهة. وهذا بالتزامن مع تلويح الرئيس ميشال عون بإعطاء مهلة زمنية محددة لحل أزمة التأليف.. وإلا سيوجه رسالة إلى مجلس النواب للبحث في سبب عرقلة تشكيل الحكومة. لا شك أن الحديث عن هكذا خطوات يهدف إلى الضغط على الرئيس سعد الحريري، الذي يرفض التنازل حتى الآن. وهو أطلق مشاوراته الجديدة لهذه الغاية، مع الوزير جبران باسيل. والأخير تمسك بطروحاته التي قدمها سابقاً، لا سيما منها تشكيل حكومة من 32 وزيراً.

دور النظام السوري

وحده رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، هنأ اللبنانيين بانتهاء الانتخابات النيابية بخير وسلام، ووحده أيضا من اعتبر ان قانون الانتخاب حقق التمثيل الصحيح، برغم أن الشوائب التي اعترت العملية الانتخابية كانت كبيرة جدا، وأظهر القانون إخفاقات واسعة، لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها في المستقبل، بحيث نجح نواب نالوا 77 صوتا كالنائب إدي ديمرجيان في دائرة زحلة والنائب مصطفى الحسيني الذي نال 226 صوتا تفضيليا في دائرة جبيل، وفشل مرشحون نالوا في حدود عشرة الآف صوت كالنائب زياد القادري في البقاع الغربي – راشيا.