مقالة

لم ينتبه اللبنانيون في ظل احتجاجاتهم الشعبية الكبيرة ومطالبتهم بإسقاط النظام، إلى أن اتفاق الطائف الذي وضع حدا لاقتتالهم المسلح على مدى 15 عاما (1975-1990)، قد مر على توقيعه ثلاثون عاما.

فهذا الاتفاق الذي أجمع عليه قسم كبير من اللبنانيين، وصار دستورهم الجديد كخطوة أولى نحو تطوير نظامهم السياسي، جاء بعد أن تحققت وظيفة حربهم الأهلية إقليميا ودوليا ومحليا، كما يقول الباحث الاجتماعي نضال خالد للجزيرة نت، فالحرب التي دمرت لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وخلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، لم تزل تئن البلاد من ثقل آثارها وما أنتجته من مآس.

في شهر أيلول المنصرم، كان عشاق الرياضة في لبنان على موعد مع افتتاح الدوري اللبناني لكرة القدم. بطبيعة الحال، ومع انطلاقة كل دوري تشتد المنافسة بين الفرق وتظهر الخلافات بين المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المدرجات أحياناً. لكن أكثر ما كان لافتاً للنظر هذه السنة، بالنسبة لمتابعي الرياضة في لبنان، هو ظهور يافطات في الملاعب تضع المسألة الاجتماعية في صلب المدرجات. فمشجعو فريق "النجمة" رفعوا يافظة كتب عليها "الشعب اذا جاع بياكل حكاموا"، بينما رفع مشجعو "الأنصار" يافطة أخرى، في نفس الاتجاه، قالوا من خلالها "الفقر سيف حاد ارحموا جيوب العباد".

نؤكد دائما بان ​الحراك الشعبي​ الذي انفجر في لبنان في 17 تشرين اول الجاري كان نتيجة ظلم اجتماعي وفساد عارم نخر السلطة التي بلغت من السوء وضعا لا يقدر على وصفه أحد. لقد كان هذا الانفجار نتيجة حتمية لواقع مزري تكون منذ عقود ثلاثة منذ العمل ب​اتفاق الطائف​. ولكن ورغم عظيم مشروعية التحرك واحقية المطالب الأساسية المرفوعة، فان الخشية التي رافقت هذا التحرك لم تكن بسيطة، خاصة وان هناك مشاهد في الإقليم يثير النظر اليها القلق الشديد من الاستثمار الخارجي الخبيث ومن قوى الفساد الداخلية.

قيل

تداعت في 27 شباط 2011 مجموعات شبابية إلى لقاء في أحد شوارع بيروت (الشياح ــ عين الرمانة)، حيث كان خط التماس بين منطقتين شهدتا أشد معارك الحرب الأهلية ضراوةً. لم يكن اختيار الشارع عبثًا، بل جاء ليعبّر عن موقف رافض للحرب الأهلية التي كانت، ولا تزال، إحدى النتائج المباشرة للمنظومة الطائفية القائمة في لبنان منذ ما قبل تشكيله الكيان الذي يشبه الـ«دولة».

في تعريف النظام وشعار الحراك

يطوي لبنان اليوم آخِر أوراقِ روزنامة الـ 2018 على مأزقٍ سياسي - دستوري، ظاهِرُه أزمة حكومية تعتمل منذ أكثر من 7 أشهر، وباطِنُه سعيٌ لإجراء «تعديل جيني» على اتفاق الطائف الذي يشهد منذ 2005 محاولةً من «حزب الله» لإرساء نسخةٍ جديدةٍ منه ترتكزُ على «موازين القوى» والأعْراف التي «تَقْضُمُ» تدريجاً من النظام.

ما حدث في الشارع ثمين. وهو يبقى ذخراً للناس بغض النظر عما سيؤول اليه الموقف. والمهمة الاولى من الآن فصاعداً هي حمايته من التشكيك به، ومن تسخيفه. والسؤال بعد ذلك هو كيفية حفظه وكيفية البناء عليه، وهو الأصعب..

عشرة أيام مرت على اندلاع مظاهرات لبنان، التي فجرتها تصريحات حول فرض ضريبة على الواتساب، لتتسع الحركة الاحتجاجية مناطقيًا ومطلبيًا وصولًا إلى انتفاضة شعبية تطالب بقلب النظام السياسي وتغيير البنية الاقتصادية للدولة بشكل عميق.

للحديث عن هذه التطورات المتسارعة ومحاولة فهم ما يجري على الأرض، التقينا من بيروت بجنى نخال، عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اللبناني، والناشطة النسوية، والمختصة بالتخطيط المديني.

الحراك دخل أسبوعه الثاني. ما هو معيار نجاحه بالنسبة لك؟

معادلة التريث في التكليف بانتظار الإتفاق على التأليف أحال دون الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة، بحيث يتعامل أهل الحكم مع المتغيّرات التي حملها الحراك الشعبي وكأنّ شيئاً لم يحدث، ومن دون أيّ اعتبار للإحتجاجات الشعبية المستمرة منذ اثنين وعشرين يومًا. وبدل استشارات التكليف تُجرى مشاورات ثنائية بين الرئيس المستقيل سعد الحريري والوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل،  في مشهد أقل ما يقال فيه إنّه إلتفاف ليس على الدستور فحسب بل على الحشود المليونية التي طالبت بحكومة تكنوقراط، وشكّل استبعاد باسيل  أبرز مطالبها إلى جانب كلّ ممثلي الأحزاب.

الستاتيكو هو الخصم الأول للعماد ميشال عون، فيعمد دائماً إلى تحريكه أو إسقاطه في محاولة لتغيير مسار الأحداث وجعلها تصبّ في مصلحته.

لم يُطلق عون في العام 1989 «حرب التحرير» عن عبث أو خطأ، بل أطلقها في اللحظة التي أيقنَ فيها أنّ انتقاله من اليرزة إلى بعبدا أصبح متعذّراً.