مقالة

يمكن القول إن من أوصلوا البلاد إلى هذا الوضع المأسوي سياسياً وأمنياً واقتصادياً هم الذين لم يعملوا فعلاً على إقامة دولة قوية بجيش قوي منذ ان خضعت للوصاية السورية وكان لهذه الوصاية مصلحة في أن يبقى لبنان في حاجة اليها، وهم أيضاً الذين لم يولوا تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً دقيقاً كاملاً أهمية ليصبح قادراً على توفير الاستقرار والأمن الدائمين والثابتين.

أما وقد أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله النصر على الإرهاب والتحرير الثاني، فماذا بعد؟

من وجهة نظر حزب الله، فإن المعركة التي قام بها في جرود عرسال، وصولاً الى العملية التي قادها في القلمون الغربي، تزامناً مع عملية الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك، ومن ثم المفاوضات التي جرت لإخراج مسلحي تنظيم «داعش» من لبنان والمنطقة الحدودية السورية، هي جزء أساسي من مشروع سياسي متكامل، تشكل هذه المعركة إحدى حلقاته.

منذ أن أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عن ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لا يزال يركز في كل خطاباته على الاستقرار وإعادة تفعيل المؤسسات لحماية واستقرار لبنان وعلى الحفاظ على اتفاق "الطائف"، بوصف الخطوتين مكملتين لبعضهما بعضاً، فيما تكرر معظم قيادات تيار المستقبل المعزوفة ذاتها، ومن بينهم الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري.

قيل

لنحو أسبوع كامل، أبدى الناس في لبنان تمرداً غير مألوف ضد ساستهم.

وأغلقت مدارس وجامعات وشركات مع تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين على ساحة الشهداء بقلب العاصمة بيروت ومناطق أخرى بشتى أنحاء البلد، للتظاهر ضد أشخاص حققوا مكاسب بينما قادوا لبنان إلى جحيم اقتصادي.

واندلعت المظاهرات بسبب ضريبة على الاتصالات عبر تطبيق واتساب، لكن الحكومة سرعان ما تخلت عنها.

وبالرغم من هذا، لم تتمكن الحكومة من احتواء غضب أمة سئمت الركود الاقتصادي، والفساد المزمن، وغياب الخدمات العامة الأساسية.

ويعاني الاقتصاد اللبناني حاليا تحت وطأة واحد من أعلى معدلات الديون في العالم.

إذا كان انتقال زمام الأكثرية من فريق 14 آذار الى المعارضة السابقة قد شكل إنجازا بل انتصارا سياسيا لحزب الله (وحلفائه)، إلا ان الجانب الآخر من الكوب يبدو مليئا بالأعباء والمسؤوليات التي تجعل حركة الحزب محكومة بضوابط وقيود، لعلها لم تكن موجودة بالقدر ذاته عندما كان يصول ويجول في المعارضة.

ولعل الروحية التي طبعت كلمة السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال بذكرى رحيل الامام الخميني، أمس الأول، تعكس دقة موقع الحزب في هذه المرحلة، بصفته «أم الصبي» في الاكثرية الجديدة، كما تجلى عبر الطريقة التي اعتمدها «السيد» في مقاربة مسألتي اتفاق الطائف وتشكيل الحكومة.

قيل

قبل ربع قرن، وتحديداً في 22 تشرين الاول 1989، وُلد «اتفاق الطائف» بشراكة سعودية ـ سورية أميركية، وبحضور 62 نائباً لبنانياً، من «سلالة» مجلس العام 1972.

بعد 25 عاماً على هذه الولادة، لا يحتاج الحكم على تجربة دستور «الطائف» الى جهد كبير. يكفي قليل من التفحص في واقع النظام والمؤسسات الدستورية في هذه الأيام لاستخراج الخلاصات المريرة، على قاعدة أن الامور بخواتيمها.

شغور في رئاسة الجمهورية، بطالة تشريعية، عجز عن إجراء الانتخابات النيابية، وهشاشة في السلطة التنفيذية المرتكزة على مجلس الوزراء.