مقالة

تعديل الطائف لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية: ما له وما عليه

 

تُطلق أصوات متعددة لتعديل اتفاق الطائف والتي كان أبرزها الموقف الذي صدر عن البطريرك بشارة بطرس الراعي الذي اعتبر ان اتفاق الطائف ليس منزلاً وفيه الكثير من الثغرات، وينبغي إدخال تعديلات عليه لا سيما في ما خص صلاحيات رئيس الجمهورية.

تعداد السكّان.. باسيل يوقِف العدّ!

الطائفية... الوجه الحقيقي لأزمة لبنان

 

استقالة سعد الحريري ليست هي الحل للأزمة اللبنانية المتفاقمة والموروثة لسنوات، فالاستقالة ليست هي التي ستنهي اعتصامات الشارع اللبناني، الذي يبدو أنه قرر أنه سيعيد ثورة الأرز إذا لزم الأمر، فاستقالة الحريري ليست مطلب الحشود الغاضبة ولا هدفها، وإن كان الحريري فضّل الاصطفاف الشعبي على الاصطفاف الطائفي؛ الأمر الذي خرجت بسببه المظاهرات الشعبية، التي قابلها حسن نصر الله زعيم ميليشيا «حزب الله» بالتهديد والوعيد والتلويح بإصبع اليد، وأنه وميليشياته لم ينزل إلى الشارع بعد، مهدداً بصناعة فوضى لا تنتهي.

الإنقاذ بالعودة لتطبيق أحكام الطائف والسير بروحيته

 

يوم طغت الأجواء التي فرضها اتفاق الطائف، حل السلام والهدوء على لبنان، وتوقفت موجة الحروب الأهلية التي اندلعت في العام  1975، لكن إرهاصاتها، والتحضير لها، لم تهدأ لعشر سنوات سابقة لذلك التاريخ.

وداعاً لحلم «الفيتو المسيحي» داخل النظام

وداعاً أيّها الطائف

 

لم يكن اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحده ما خلّف فراغاً في البلاد، لم يملأه أحد. شاحنات الجيش السوري التي عبرت طريق المصنع باتّجاه دمشق تركت هي الأخرى فراغاً، لكن من نوع مختلف. وليس المقصود هنا الفراغ الأمني، بل أساساً الفراغ في إدارة خلافات اللبنانيّين وتقسيم العمل بين طوائفهم. فالنظام السوري الذي فرض سيطرته على البلاد طيلة 15 عاماً، أدّى دوراً تحكيميّاً (وإن غير نزيه) بين الطوائف المتنازعة دون جدوى على وراثة الهيمنة المارونيّة التي انتهت مع الحرب الأهليّة. ولم يكن لاتّفاق الطائف، كما نعرفه، أن ينظّم علاقات اللبنانيين من دون الدور السوري.

ملاحظات دستورية حول قبول استقالة الحكومة

 

بعد تأخر ملحوظ، صدر بيان عن رئاسة الجمهورية في 30 تشرين الأول المنصرم، اعتبر فيه الحكومة مستقيلة. يطرح هذا البيان مسألة دستورية لا بدّ من معالجتها تتعلق بالصيغة التي تم فيها إعلان استقالة الحكومة، بحيث لم يعلن البيان قبول الاستقالة بل أشار إلى أن الحكومة تعتبر مستقيلة، بحيث انحصر دور رئيس الجمهورية في ملاحظة هذا الأمر من دون أي دور حقيقي له، ما يؤدي إلى الغاء التمايز بين قبول الاستقالة واعتبار الحكومة مستقيلة حكماً.

ماذا بعد نعي جنبلاط للطائف؟

لماذا يعد إسقاط النظام اللبناني أصعب من أي سلطة عربية أخرى؟

 

تدخل حركة الاحتجاج اللبنانية شهرها الأول هذا الأسبوع. وقد أثارت الاحتجاجات، التي أشعلها فرض ضريبة على مكالمات واتساب، انتفاضة غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.

يُعَد فرض ضرائب على خدمة مجانية مثالاً يوضح الكيفية التي يسير بها لبنان في مرحلة ما بعد الحرب، حسبما ورد في مقال لجميل معوض، المُحاضِر في السياسة بالجامعة الأمريكية في بيروت، نشر في موقع Middle East Eye البريطاني.

لبنان وسقوط الرموز المقدسة

 

أزمة لبنان قديمة، والكيل فاض عند أهله منذ زمن؛ لكن للشجاعة ثمن، وقد دفعه بالدم عشرات ومئات من الذين تجرأوا على المطالبة بالتغيير. إنما هذه الجولة الاحتجاجية التي عمت أنحاء البلاد مختلفة، لم تعد فيها مقدسات سياسية، بما فيهم حسن نصر الله، مع بقية القيادات الحكومية.

ميزها، أيضاً، أن المناطق التقليدية التي تحت سلطة «حزب الله» انتفضت ضده، وجاهرت بتحديه ورفض سلطته. الأمر الذي اضطره إلى الخروج على التلفزيون وتهديد الجميع بمن فيهم وزراء الحكومة، محذراً بأن من سيستجيب لمطالب المتظاهرين ويستقيل فسيحاسب.

الصفحات

اشترك ب RSS - مقالة