مقالة

تجنبت مراكز الأبحاث الفلسطينية المعروفة بجدية ما صدر ويصدر عنها, الغوص في تعقيدات العلاقات الفلسطينية اللبنانية بمستوياتها السياسية والأمنية والاجتماعية.

ويرتبط ذلك حكما بالحساسية العالية لهذه العلاقات, ولكونها إلى اليوم نقطة تجاذب واختلاف بين مكونات لبنان السياسية والطائفية والمذهبية.

وثمة أسباب أخرى لا تقل أهمية بينها أن الفلسطينيين اتهموا من قبل زعماء الموارنة في لبنان بالمسؤولية عن إشعال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1989). بالمقابل ارتكبت المليشيات المسيحية مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين في تل الزعتر وصبرا وشاتيلا في مراحل مختلفة من تلك الحرب.

أما وقد انقضى ذلك النهار من تاريخ لبنان (الأحد في 30/6/2019)، معلناً باللون الأحمر القاني ختام الزيارة المشؤومة لوزير خارجية لبنان، رئيس التيار الوطني الحرّ، حزب رئيس الجمهورية، الى الجبل، وتحديداً الى الشحّار الغربي.

على رغم تفكُّك 8 و 14 آذار تنظيمياً وتبدُّل التحالفات، إلّا أنّ الاصطفاف والرأي حول ثلاثية «المقاومة والجيش والشعب»، ما زالا ثابتين. فأيُّ تسويةٍ لفظيّة ستعتمد الحكومة الـ75 ما بعد استقلال «لبنان الكبير»، والحكومة 18 بعد «اتفاق الطائف»، والثالثة برئاسة سعد الحريري والثانية في عهد الرئيس ميشال عون الذي يعتبرها حكومة عهده الأولى؟

تجدد انفجار الخلاف بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري. مرحلة الضغط ستزداد. وحجم الرسائل السرية المتبادلة ينذر بما هو أقسى. يصر التكتل على نقل المعركة إلى الصلاحيات الدستورية، ويعتبر المستقبل أنها تهدف إلى ضرب الطائف، والالتفاف على موقع رئاسة الحكومة. هي المرّة الأولى التي يصل فيها سوء العلاقة بين الطرفين إلى هذا الدرك منذ التسوية الرئاسية. استنفر رئيس الجمهورية ميشال عون فريقه وتكتله النيابي بصفته التكتل المسيحي الأكبر، فيما الحريري وجد نفسه محتضناً من رؤساء الحكومات السابقين الذين يرفضون المساس بصلاحيات موقع رئاسة الحكومة.

اتفاق الطائف الذي أقر قبل قرابة ثلاثين عاماً ( خريف عام 1989) في مدينة الطائف السعودية ووضع حدّاً للحرب الأهلية المشؤومة، يبدو أنه اليوم يعيش حالة من الاستهداف من أكثر من طرف وجهة بهدف إسقاطه وتغييره وتغييبه أو بالحد الأدنى تعديله لصالح غلبة طرف على آخر.

بغض النظر عن كل ما جاء من اصلاحات دستورية في اتفاق الطائف والتي اعتبرها كثيرون خطوة نوعية في اتجاه تحديث الحياة السياسية في لبنان ونقل المجتمع اللبناني الى مرحلة المواطنة وتجاوز الطائفية، فإن الواقع الحقيقي للاتفاق هو انه انشأ سلطة تنفيذية برأسين ودولة لبنانية بجيشين.