مقالة

لم أحبّذ زيارة رؤساء الحكومة السابقين السنيورة، ميقاتي وسلام والذين تربطني بهم علاقة ودٍّ ومودّة، إلى الرياض. في الظاهر، أوحت الزيارة، بهدف دعم الاستقرار في لبنان، والحرص على أهميّة الحفاظ على اتفاق الطائف، بعد محاولات جهات سياسية لزعزعة الاتفاق، إضافة إلى دعم موقع الرئاسة الثالثة في ضوء محاولات البعض للتسلط وتخطي الأصول المتبعة.

اربعة طروحات مختلفة للإستراتيجية الدفاعية قدمها كل من التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس ميشال سليمان بين العامين 2008 و 2012. فهل لا تزال قابلة للتنفيذ في ظل التطورات الاقليمية المتسارعة والتقلبات التي شهدتها الساحة المحلية في السنوات الاربع الاخيرة، مما لم يترك سوى فسحة ضيقة لمقاربتها ؟

القرار 1559 ونزع السلاح

ترتعد ذاكرة اللبنانيين بحلول ذكرى الحرب الأهلية في الثالث عشر من إبريل – نيسان من كل سنة. ذاكرة مُفعمة بالخوف والمآسي والأسى. فالحرب السابقة كلّفت لبنان عشرات آلاف القتلى وخسائر اقتصادية لا تزال تداعياتها تعصف برزق المواطن وتعيق اقتصاد الدولة حتى الآن، ناهيك عن الجروح النفسيّة والاجتماعية الغائرة في الجسد اللبناني الماثلة بقوّة في مختلف مظاهر الحياة والسلوك اليومي.

يعيش لبنان أزمة داخلية، طابعها الظاهر حكومي مع تعثر انعقاد مجلس الوزراء للبت بقضية حادثة قبرشمون والجهة القضائية التي ستحكم بها، لكن حقيقة الأزمة أعمق من ذلك بكثير، إذ تتعلق بجوهر النظام السياسي والتوازنات الطائفية التي أرساها دستور الطائف وصولا إلى الملفات الاستراتيجية المتعلقة بسلاح المقاومة ودور الجيش اللبناني وقرار الحرب والسلم، مرورا بالعلاقات مع الدول العربية، وموقع لبنان من صراع المحاور الإقليمية والدولية، وموقفه من أزمات المنطقة، كما في التواصل مع الحكومة السورية.

أزمة صلاحيات

عملاً بالفقرة الثانیة من المادة 95 من الدستور، إعتمد ّ المشرع مصطلح "المرحلة الانتقالیة"، وھو تأكید على المرحلة التي تسبق ظروف ومقتضیات إلغاء الطائفیة السیاسیة بھدف الوصول إلى الغایة المرجوة وھي تجاوز التمثیل الطائفي في ّكل الوظائف والقطاعات دون استثناء إلى حین الانتھاء من المرحلة الانتقالیة، وھو ما دفع ّ المشرع إلى تحدید خصائض والتزامات المرحلة الانتقالیة التي ّ تتلخص، باعتقادنا، في القواعد التالیة:

أ-"تمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكیل الوزارة":

طالما كان طرح الدولة المدنية يطل برأسه عند كل مفترق واستحقاق، خصوصاً مع تعدد الأزمات التي يواجهها النظام السياسي اللبناني الحالي، والتي تنعكس شغوراً وتعطيلاً لمؤسسات ومواقع الدولة.

شكّل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية محطة مفصلية في تاريخ جمهورية «اتفاق الطائف» لجهة تصحيح الجانب الميثاقي بأبعاده الثلاثة: رئاسة الجمهورية إضافة الى مجلسي النواب والوزراء.

أحد أبرز عوامل الاستقرار السياسي في اي دولة في العالم يكمن في شعور المواطنين فيها، أفراداً وجماعات، بأنهم غير مهددين في وجودهم وتمثيلهم السياسي. وبالتالي، المدخل الى الاستقرار في موازاة السيادة هو الشعور بعدم الاستهداف، الأمر الذي يفسح المجال لنقل الاهتمام من القضايا الوجودية والمصيرية الى الشؤون الحياتية.

فعليا بدأت الحرب الأهلية اللبنانية في 13 أبريل/نيسان 1975 ، بعد حادث إطلاق النار على حرس رئيس حزب الكتائب، بيار الجميل، في عين الرمانة، شرقي بيروت، تلاه حادثة إطلاق نارٍ على باص يقلّ فلسطينيين، في المنطقة عينها. وقبل الإعلان عن انتهائها رسميا في 30 أبريل/نيسان 1991 ، انتهت الحرب فعلياً في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1990 ، بعد اجتياح الجيش السوري قصر بعبدا الرئاسي، الذي تحصّن فيه رئيس الحكومة الانتقالية، قائد الجيش اللبناني في حينه، الرئيس اللبناني حالياً ميشال عون، الذي لجأ إلى السفارة الفرنسية.