مقالة

تمّ إقرار “إتفاق الطائف – اللبناني في العام 1989، “الذي تمّ برعاية اقليمية ودولية،لانهاء فصول الحرب الأهلية اللبنانية ،وفي 22 تشرين أول من نفس العام تمّ إقرار “إتفاق الطائف “ من قبل مجلس النواب اللبناني، ليُعدَّل بعد ذلك الدستور اللبناني على أساسه في 21 ايلول من العام1990،ورغم إن الإتفاق وضع حدّاً  لمسار الحرب الأهلية اللبنانية، وجاء بعد خمس عشرة سنة من اندلاع الحرب الأهلية في لبنان “1975” إلّا إنّ الإتفاق قد شهد الكثير من الجدل وما يزال حول الكثير من بنوده، رغم بعض حسناته التي يشيدُ بها كثيرون، ومنها أنهُ أنهى الحرب الأهلية في لبنان.

أعرب أكبر سياسي مخضرم عن أسفه الشديد لأن يرى لبنان غير ما كان عليه في الماضي، وكأن زمن رجال الدولة الكبار والعمالقة قد ولّى منذ تحولت معركة انتخاب رئيس للجمهورية معركة نصاب وهو ما لم يحصل ولا مرة في لبنان. ومعركة النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية قد تتحول معركة إسقاط الجمهورية ومعها معركة العبور الى الدولة التي تتحول هي أيضاً عبوراً الى الفراغ الشامل.

يشبّه رجل حكيم ما اتفق عليه في الدستور اللبناني لناحية قانون الانتخاب بالعقد الموقّع بين شخصين، اتفقا على الشراكة الكاملة في ما بينهما. فمرت الأيام ليكتشف احدهما أن الآخر لا يحترم توقيعه، بل يعمل على اخذ ما ليس له بقوة الجيران حيناً، وبالتلاعب على مضمون الاتفاق احياناً.

فجاء الحرص على استمرار الشراكة الى من اخلّ بها قائلاً : " يا اخي، لقد اتفقنا على العمل معاً، ونظّمنا هذه العلاقة بعقد شراكة يشكّل المساس بأي بند منه مساً بالعقد بأكمله. لذلك، علينا العودة الى الأساس، وتصحيح الخلل الناجم عن الممارسة، لنستمر معاً، ونعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله".

من بعد حرب طائفية أكلت الأخضر واليابس فى لبنان وإستمرت لسنوات طويلة، ومن بعد أن تبين أن طائفة لن تنتصر إنتصارا ساحقا على أخرى إجتمع الفرقاء تحت رعاية المملكة السعودية وتوصلوا لإتفاق الطئف الشهير. نص إتفاق الطائف الذى حظى بتأييد دولى على أن تدخل القوات السورية لفرض الأمن والنظام، وأن تنزع أسلحة المليشيات وأن يتم إنهاء حكم الطوائف وكذلك القضاء على محاصصة المراكز والوظائف العمومية فى الدولة اللبنانية تدريجيا، أى باختصار أنشاء دولة فى لبنان.

كانت الذكرى الخامسة والعشرون لاتفاق الطائف، مناسبة للتسلية والترفيه، اكثر مما كانت فرصة للتأمل والتدبر. كانت استعادة النصوص والوقائع والاسرار، وقصة المحاضر الخفية، مملة كالعادة، وكذلك كانت الفكرة المكررة القائلة بان ذلك الاختراع اللبناني، يمكن ان يكون علاجاً شافياً لكل ما تعاني منه الأمة من أزمات وإضطرابات.. ما يبرر اكثر من اي وقت مضى التقدير بل الرجاء بان تتوصل شعوب سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها الى ما انجزه اللبنانيون في مثل هذه الايام من العام 1989.

عزّزت رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، التي وجَّهها للبرلمان اللبناني، وطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور وتوضيح معنى المناصفة في الوظائف العامة، مخاوف الشارع الإسلامي، خصوصاً الطائفة السنية، من محاولة تعديل «اتفاق الطائف» ومن «ممارسات رئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل، التي تؤدي إلى شلّ مجلس الوزراء، أو عبر قضم صلاحيات رئيس الحكومة»، كما يقول أحد معارضي باسيل.