مقالة

بعدما رفع العماد ميشال عون سقف المواجهة، كيف يمكن الفريق المناوئ له أن يردّ عليه، ومن خلال التقيد بالدستور أيضاً؟.

يعيش اللبنانيون على أمل إقرار قانون انتخابي جديد يؤمّن صحّة التمثيل ويلبّي تطلّعاتهم إلى بناء شراكة وطنية فعلية، إلّا أنّ الانقسامات الحادّة وتمسّك كلّ طرف بالقانون الذي يضمن تأبيدَه في السلطة ما تزال تعوق التوصّل إلى مِثل هذا القانون، ما أدَّى إلى شيء من الإحباط لدى الشعب الذي من حقّه الطبيعي اختيار حكّامه بعيداً من المصالح الخاصة والمناكفات والكيديّات.

للمرة الأولى في تاريخ جمهورية ما بعد "الطائف" يصل اقتراح قانون للانتخابات النيابية مقدّماً من كتلة نيابية (كتلة التنمية والتحرير) عبر "خط عسكري" أو "خط مقاوماتي" مباشرة إلى اللجان المشتركة لمناقشته، من دون أن يكون مشروع قانون مقدماً من الحكومة كما هي الأصول المؤسساتية وكما ينص مبدأ فصل السلطات، خصوصاً قبل 3 سنوات من موعد الانتخابات أي أن لا مبرر للعجلة فيه، ومن دون أن يمرّ بلجنة الإدارة والعدل كما هي الأصول البرلمانية، ربما فقط لأن رئيس هذه اللجنة هو نائب رئيس "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان!

قيل

ختم رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب والوزير الراحل جورج سعاده كتابه "قصتي مع الطائف" الذي أنجزه  قبل شهر ونصف من وفاته في تشرين الثاني 1998، وهو على فراش المرض، وبحبر المعاناة الذي قاسمه أوجاعه وآلامه المبرحة، بالسؤال الآتي: "هل اتفاق الطائف الذي شكل حلاً، حوّله سوء التنفيذ إلى عقدة، مما جعل البعض يصرّ على أنه كان مجرد خدعة؟".

مسكين "أبو سامر". كان ضحية "الطائف" لمرتين:

بدأ العام الدراسي في الجامعة اللبنانية على وقع تجاذب القوى السياسية حول ملف «متفجر» هو تفرغ الأساتذة المتعاقدين، في ظل استمرار التعاطي مع الجامعة كساحة للتوظيف السياسي والطائفي

لولا وجود مجلس للجامعة اللبنانية لتجرأت القوى السياسية على مفاوضة وزير التربية، مباشرة، على «لوائح حزبية» تعدّها سلفاً لتفريغ الأساتذة المتعاقدين، من دون أي دراسة حقيقية للحاجات الأكاديمية وتحديد الملاكات الثابتة لكل كلية.

على وقع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس خالي الوفاض من هدايا مجانية فورية، بل مُحمّلاً بـ«homework» على حكومته تَأديته للحصول على «هدايا «سيدر»، ووجِه بأوّل اعتراض لِما يعتبره من «ضرورات الإصلاح». المواجهة حصلت في مجلس النواب لا مجلس الوزراء، وأظهَرت ردّة فعل الحريري بخروجه مُغتاظاً من الجلسة التشريعية أمس، وكأنّه «مَخنوق». فإنجازُ الفروض المطلوبة منه دولياً، في ظلّ نظام المحاصصة والتطييف، عملية ليست سهلة على الرجل المُقيَّد بالتسوية السياسية الداخلية من جهة وبمطالب دولية من جهة ثانية، لا يُمكنه التعهّد بتنفيذها.