مقالة

لم تكن القضية بين رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" العمادميشال عون واتفاق الطائف مجرد سوء تفاهم او عدم تناغم على موجة واحدة، بل كانت علاقة قائمة على عدم الاقتناع ورؤية سيئة للمستقبل بينهما. لم يتقبل عون يوماً هذا الاتفاق، وهو كان محقاً لانه كان سبب اتفاق الجميع عليه لاخراجه من المعادلة وهذا ما حصل. في المقابل، وبعد سنوات مديدة، لم يتمكن الاتفاق ومن ايّده من لاعبين دوليين واقليميين ومحليين، من استيعاب عون وضمّه الى فريقهم، اقله لناحية القبول بالاتفاق.

طاحت التطورات بين حزب الله وإسرائيل ملفات داخلية عالقة، تنتظر التوقيت الملائم لإعادة طرحها مجدداً، وتبيان ما ستؤول إليه، انطلاقاً من الجوّ التوافقي الذي عاد ليسود في أعقاب حادثة قبرشمون. ورغم المخاوف التي فرضت نفسها أخيراً على الوضع الداخلي، جراء الاحتمالات الناجمة عن العملية الإسرائيلية وردّ حزب الله عليها، إلا أن ارتفاع مستوى الخطر ساهم في وقف النقاش الحاد من هذه الملفات العالقة، وحرفه في اتجاه تمتين المواقف الداخلية من الاعتداءات الإسرائيلية.

هاجس "التغرّب" - أي التطبّع بالشكلي من قيم الغرب - يسكن اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين. وهو أمر محمود في كثير من الأمور. لكن في الآونة الأخيرة برزت طفرة تقيلد الغرب بشكل لافت ومطرد، من النوع الرديء، أي تلك التي في جوهرها تنسجم مع تنامي اليمين الشعبوي الأوروبي والأميركي، وتتناغم مع تزايد نزعة العنصرية، وتفاقم التعصب "القومي" والرهاب من المهاجرين..

عون - ترامب

من حيث الشكل حسناً فعل الوزير جبران باسيل عندما أنكر ما نُقل عنه حول السنّية السياسية والمارونية السياسية، إلا انه من حيث المضمون فالممارسات الحاصلة منذ ما قبل التسوية الرئاسية والتي تماهت بعدها تحت شعار تعديل اتفاق الطائف بالممارسة دون اسقاطه بالشكل يؤكد ما تمّ تسريبه عن الوزير باسيل عبر الصديق الزميل "قاسم يوسف".

... لقد أصاب الدستوري العريق النائب بطرس حرب عندما تحدث في آخر تغريدة له على صفحته بتويتر عن "الجهل السياسي".

لم ينس اللبنانيون، الذين لم يفقدوا ذاكرتهم بعد، أن مطلب تعديل الدستور لم يطرح في الغالب الا عندما كانت تبرز لدى البعض مصلحة شخصية، أو آنية، في طرحه: انتخابات رئاسة الجمهورية، تجديداً أو تمديداً. حدث ذلك أربع مرات على الأقل في تاريخ لبنان الاستقلالي، انتهت واحدة منها بتجديد لم يعش الا لفترة قصيرة (بشارة الخوري) واثنتان بالتمديد لفترة ثلاثة أعوام (الياس الهراوي واميل لحود) بينما أدت الرابعة، من دون تجاهل عوامل أخرى اقليمية ودولية، الى ثورة شعبية (كميل شمعون) كانت قد سبقتها انتخابات نيابية أسقط فيها معظم قادة البلاد.

يتحوّل لقاء الأربعاء النيابي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، إلى مناسبة أسبوعية للنواب، لا سيما الذين يُشاركون فيه، للإستفسار من رئيس المجلس نبيه بري عن الأوضاع العامة في البلاد وعما يدور من مناقشات ومماحكات حول العديد من القضايا والملفات، وطبعاً لسؤاله عن دور وعمل مجلس النواب الممكن في هذه المرحلة الدقيقة إقتصادياً ومالياً وإجتماعياً وبالتالي سياسياً ورقابياً وتشريعياً.

السباق حام ومحموم للوصول الى المركز الاول في لبنان. يتمسك المسيحيون بهذا المنصب الوحيد في الشرق، ويعلق اللبنانيون احلاما وآمالا كبيرة على رئيس الجمهورية، ويضعون المشاريع المستقبلية، آملين ان يحققها في عهده. ولكن ما هو واقع الحال عمليا؟ وماذا بقي له من صلاحيات، بعد اتفاق الطائف، تمكنه من القيام بالمهمات الملقاة عليه؟ وماذا بامكانه ان ينفذ ويحقق فعليا من خريطة الطريق التي يرسمها في خطاب القسم؟

بلغ التأزم بين أركان الحكم في لبنان مرحلة غير مسبوقة، أعادت الى الأذهان صورة الصراع السياسي والعسكري الذي استفحل في مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، وثمّة من يساوره القلق في الشارع الإسلامي، وتحديداً في الساحة السنيّة من تعديله، بما يعيد رفع المتاريس العسكرية بعد المتاريس السياسية.