مقالة

قيل

 لا مبالغة بالقول إنّ كلمة الرئيس حسين الحسيني الأخيرة في مجلس النواب من أهم الكلمات، إن لم تكن الأهم التي نطق بها مسؤول لبناني، عايش الحياة السياسيّة اللبنانيّة على كل المستويات التي يسمح بها انتماؤه الطائفي، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم.

عاصر الرئيس الحسيني وعايش الإمام موسى الصدر وتأسيس حركة «المحرومين» التي وضعت الطائفة الشيعية اللبنانيّة لأول مرة بشكل فاعل على مسرح السياسة اللبنانيّة، بعدما كان دورها مصادراً، ليس فقط من خلال النظام السياسي الذي أعطى الرئيس المسيحي سلطة «مطلقة»، بل أيضاً من خلال احتلال الطائفة السنيّة الدور الأساسي للمسلمين في لبنان.

دخلت أزمة مرسوم ضباط 1994 أسبوعها الثالث، وقد تُوِجت أمس ببيانات سجاليّة بين بعبدا وعين التينة، غير أنّ إطالة أمد الأزمة في ظلّ إغلاق أبواب الحلّ يشكّل دليلاً إضافياً على أنّ القضية لم تعد تنحصر بخلافٍ قانوني على مرسوم لتطال أموراً أعمق تتعلّق من جهة بجوهر وتفسير اتفاق الطائف، وهذا ما ألمح اليه بيان عين التينة، وغياب الكيمياء السياسية بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي من جهة ثانية.

يلتزم نص اتفاق الدوحة "مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف". هذا يعني أن اتفاق الدوحة يخضع من الناحية النظرية للمرجعية الدستورية التي يمثّلها اتفاق الطائف، في حين أن الجدوى العملية من اتفاق الدوحة تبقى مرهونة بقدرته على الخروج من النفق المظلم، المتمثّل بتعطيل المؤسسات الدستورية ثم تفريغها، والتنكيل برجالات الاستقلال الثاني ثم بذل كل جهد لإعاقة مسار الحقيقة والعدالة.

قالت مصادر دبلوماسية غربية، إن لبنان أمام مفترق "خطير جداً"، وإن كافة القرارات الدولية المتعلقة بمعاقبة لبنان اتخذت مع وقف التنفيذ المرحلي بانتظار انتهاء "الوقت البدل الضائع" الذي أعطي للبنان كفرصة نهائية لإنقاذ نفسه من السقوط، و"الكرة باتت في ملعب الحكومة وعليها أن تطلق ركلة الجزاء الأخيرة لإصابة الهدف كخيار وحيد".

جمعتنا “على حين غرّة” مناسبة لم تكن على خاطر أو بال. مرَّ زمن طويل من غير أن نقصد شارع الحمراء، أو نمر بمبنى “النهار” التاريخي، أو نحوِّل حيث كان يربض مطعم “الهورس شو”: أصدقاء وزملاء من ناس الزمن الجميل والأيام الصعبة وحروب بوسطة عين الرمانة. الخَتْيَرة ظاهرة ببياض شعر الرأس والذقْن والشارب، بلا منَّة من متحدِّث، أو لفتة من مشتاق الى أيام العزوبيَّة والسهر، وصفو البال، ودفق الخير على لبنان.

المشهد الداخلي المتصاعد في السخونة، والمفتوح على التطورات في المنطقة لا يشير أن البلد سيخرج من حال الفوضى السياسية التي تتفاقم يومياً.

فبينما الواقع الداخلي مليء بالكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية عاد الحديث مجدداً عن حرب صلاحيات على خطوط الرئاسة الأولى من جهة والرئاستين الثانية والثالثة من جهة أخرى.

آخر جلسات الحوار الوطني اللبناني في عين التينة، أنتجت إتفاقاً على تأليف لجنة مصغَّرة تمثِّل جميع أطراف الحوار، ويُعلن عنها في الجلسة المقبلة، وتكون مهمتها البحث في خريطة طريق لتشكيل مجلس الشيوخ والبحث في قانون الانتخاب، في محاولةٍ لترميم الطائف وإصلاح بنيانه المتداعي، ربما لأن بناء “طائف” جديد هو من الممنوعات، ويستلزم ما اتُّفِقَ على تسميته بالمؤتمر التأسيسي.

ولأن أيّ طائفٍ جديد للبنان يلزمه مؤتمر تأسيسي، تبدأ العُقدة في الشكليات: من سيحضَر هذا المؤتمر، وأية قاعدة تمثيل في هذا المؤتمر سوف تُعتمد؟

الانسداد الكامل في تشكيل حكومة جديدة بما هي المؤسسة التنفيذية الأساسية في البلاد، واعتكاف سعد الحريري المكلف بالتشكيل في إطار مدة محددة.