مقالة

في خطوة لم يتوقعها كثيرون، نزل عشرات آلاف اللبنانيين إلى الشوارع وصبّوا جام غضبهم على النخبة السياسية، في تحد نادر للعائلات السياسية من مختلف الطوائف وأمراء الحرب الذين يقول هؤلاء إنهم أوصلوا البلاد إلى حد الخراب.

وفي مؤشر لتصاعد حجم النقمة الشعبية، بدا لافتا خروج مظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على تيارات سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صورا لزعماء وقادة سياسيين، رافعين الأعلام اللبنانية لا الحزبية، ومطالبين بكسرة خبز ولقمة عيش بعيدا عن الانتماءات والحسابات الطائفية الضيقة.

فيل

يعيش لبنان ومنطقة المشرق مرحلة مصيرية. ترهص بالتحديات والمخاطر، بقدر ما تحمل من الفرص والسوانح. كأن بلداننا ودولنا وشعوبنا، تقف اليوم على مفترق التاريخ. بين أن تأخذ جادة العصرنة والحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان فرداً وجماعة، وبين أن تنزلق إلى دهاليز التخلف والماضوية والظلامية. ولا نبالغ إذا قلنا أن معيار التمييز بين الخيارين، ومفتاح الاختيار بين الطريقين، هو مصير المسيحيين في لبنان، وبالتالي مصير المسيحيين في المنطقة.

يدرك اللقاء المسيحي أن إحلال السلام في منطقتنا وأوطاننا، بما يضمن خير كل إنسان وكل جماعة، إنما هو عملية مركبة، فيها أربع مسؤوليات مترابطة:

اكبر ظلم لحق بلبنان هي الحملات التي تم شنها واطلاق تسمية المارونية السياسية على الحكم في لبنان، فيما الموارنة والمسيحيين كانوا من مؤسسي لبنان والجمهورية اللبنانية والنظام الديموقراطي الفعلي والحقيقي فيه، ولم يتبعوا اي دولة خارجية، فيما طوائف اخرى تبعت دول خارج لبنان.

يفتتح لبنان دائرة النقاش حول أوضاع المسيحيين في ظل أوضاع المنطقة المتوترة، عبر مؤتمر “اللقاء المشرقي” الذي ينعقد بداية من الأحد، بحضور الرئيس اللبناني ميشال عون، ويثير المؤتمر تساؤلات حول أهدافه وسط شكوك حول مساعي التيار العوني إلى تأسيس “حلف الأقليات” في المنطقة، حيث توحي رعاية عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل شخصيا لأشغاله، بأن المؤتمر ينزع في اتجاه الترويج للخيارات العونية في ما يخص مسألة الهوية.

في غمرة البحث عن حلول سياسية - قضائية لحادثة قبرشمون، التي لم تنتهِ تداعياتها بعد، أتت رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، الداعية لتفسير المادة 95 من الدستور، المتعلقة بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، معطوفاً على الفقرة «ي» من مقدمة الدستور، لترفع النقاش لمستوى جديد وتطرح نقاشاً دستورياً في الصميم حول «اتفاق الطائف»، ما قبله وما بعده.

في 30 أيلول 1989 تم التوصل إلى "اتفاق الطائف" في المملكة العربية السعودية الذي شكل مخرجًا من الحرب في لبنان وصار دستورًا جديدًا للجمهورية. 62 نائبًا لبنانيًا من نواب مجلس 1972 شاركوا في الإجتماعات التي استمرت نحو شهر. الإتفاق الذي أريد له أن يكون حلاً للأزمة اللبنانية بات بعد 26 عامًا حلاً مقترحًا لعدد من الدول العربية التي تعصف بها الصراعات وظهر أن روح الطائف حية وأن المطلوب نقل التجربة إلى أماكن أخرى من سوريا إلى العراق واليمن حيث بات يُحكى عن طائف يمني وطائف عراقي وطائف سوري بينما يذهب البعض في لبنان في اتجاه الإنقلاب على "الطائف" الأساسي سعيًا إلى تغيير النظام.

أعطى القرار 60 ل. ر الصادر في 13 آذار/مارس 1936 الإستقلال للطوائف الدينية1 التي يتكون منها لبنان قبل ان يأخذ هذا الأخير استقلاله عام 1943. لم يميز القرار 60 بين الطوائف، فجاءت الصيغة اللبنانية والتي تكرست من خلال التطبيق لتميز بين هذه الطوائف، إذ اختارت ثلاثة منها لتكون معياراً أساسياً للوصول إلى منصب إحدى الرئاسات الثلاث:

الطائفة المارونية لرئاسة الجمهورية والطائفة السنية لرئاسة مجلس الوزراء، الطائفة الشيعية لرئاسة مجلس النواب2.

فاعتاد اللبنانيون على تصنيفهم ليس وفقاً لكفاءة الفرد وجدارته3 ومواطنيته بل وفقاً لموقع الجماعة الطائفية في الحياة السياسية اللبنانية.