مقالة

لا ينظر الرئيس فؤاد السنيورة بإرتياح الى مسار الأوضاع والمعالجات المطروحة للأزمات السياسية والإقتصادية والمالية، ويرى أنّ البحث عن معالجة هذه الأوضاع يتم في «المكان الخطأ»، وينتقد بعض مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون، متحدّثاً عن «توازن داخلي مختل»، محذِّراً من «أنّ «اتفاق الطائف» مستهدَف بما يعنيه من عيش مشترك، ومنع قيام حلف الأقلّيات المقصود منه فعلياً تفتيت البلد».

يرى السنيورة في دردشة له، أمس، مع مجموعة من الإعلاميين، «أننا نفتش عن الحلول للأزمات في المكان الخطأ»، ويقول «نحن الآن لدينا في الحدّ الأدنى 3 مجموعات من المخاطر التي نحن في خضمّها:

الهدف ما زال هو هو: رئاسة الجمهورية. قبل اتفاق الطائف وفي عزّ الجمهورية الأولى كانت الرئاسة الأولى في مرمى الاستهداف بحجّة صلاحياتها الاستثنائية، وبعد انتزاع هذه الصلاحيات بقيت في مرمى الاستهداف نفسه. لماذا؟

أدّت رئاسة الجمهورية في الجمهورية الأولى دور صمّام الأمان بالدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر، الأمر الذي أوصلَ النظام السوري في ثمانينات القرن الماضي ومطلع التسعينات إلى قناعة أنّ المدخل لوضع اليد على لبنان كان بوَضع اليد على رئاسة الجمهورية. وعلى هذا الأساس تمّ اغتيال الرئيس رينيه معوض وخطف موقع الرئاسة الأولى التي يتمظهَر عبرها الدور المسيحي.

أكد مسؤول رفيع المستوى في 8 آذار «ان معركة القلمون ستنطلق قريباً جداً واهدافها تحصين الإستقرار الداخلي وجزم بأن لا انتخابات رئاسية في لبنان في المدى المنظور والفراغ قد يمتد لسنتين، كما أكد بأن العماد ميشال عون سيلجأ الى التصعيد وصولا الى الشارع في حال تم التمديد للقادة الامنيين، كاشفا عن وجود تسوية سيطرحها العماد عون ونأمل ان تلاقي ترحيب الأطراف، دون ان يكشف عن ماهيتها.

للمرة الثانية يعرض بنيامين نتانياهو خرائط أمام ممثلي دول العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. كانت المرة الأولى عن مواقع نووية في إيران، لا تزال مفاعيلها في العقوبات تتوالى، خصوصاً في عهد الرئيس دونالد ترامب.

قيل

يمكن للتاريخ أن يسجل أن 17 تشرين الأول هو تاريخ انتفاضة الشعب اللبناني على نظام الزبائنية في لبنان.

عقدت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني، أمس (الأربعاء)، جلستها الثانية لمناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وينصّ اقتراح القانون على اعتماد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبيّة.

وأوضحت الكتلة في جولاتها على الكتل النيابية الأخرى قبل أشهر لشرح اقتراح القانون، أن «نتائج الانتخابات النيابية بموجب القانون النافذ، أظهرت تراجع الروابط الوطنية، وتنامي العصبيات المذهبية والطائفية، وأثّرت كثيراً على الحياة السياسية اللبنانية».

كان يمكن لما أدليت به يا دولة الرئيس في قصر بعبدا أمس، أن ينزل برداً وسلاماً على اللبنانيين لو أنك سمعت النداءات المتكررة وأدركت مبكراً ان الكيل طفح وان رائحة الحكومة والعهد أزكمت الأنوف. لكنك أخطأت في التقدير.