مقالة

اجتمع في بيروت أمس رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان بدعوة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، وحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي الخطيب، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.

وكان تعطيل عمل الحكومة والتمسك باتفاق الطائف، ضمن محاور أساسية في اللقاء الذي هيمنت عليه الأجواء التي تبعت حادثة الجبل التي وقعت نهاية الشهر الماضي بين مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي وآخرين موالين للحزب الديمقراطي اللبناني، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى المنطقة.

الموازنة لن تمر كما هي» يؤكد الوزير جبران باسيل. لكن الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقّعاها كما هي، وأحالاها على رئاسة الجمهورية كما هي، ولم يعد ينقصها سوى توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون لتنشر في الجريدة الرسمية، وتبدأ بالتالي مفاعيلها التي تراهن الحكومة أنها ستكون الخطوة الأولى على طريق الهروب من الغرق. ذلك اعتبار على أهميته، لا يبدو ضاغطاً بالنسبة لتكتل «لبنان القوي». يعود الموقف الحاد الرافض للموازنة إلى ورود عبارة في نهاية المادة 80 منها، تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. وهي أضيفت من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، بناءً على طلب أغلبية النواب.

استمر وزير الخارجية جبران باسيل في موقفه التصعيدي ضد بند حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، ما قد يؤدي إلى تأخير صدور الموازنة إذا لم يوقّعها رئيس الجمهورية. وفيما لا يزال حزب الله ملتزماً الصمت حيال مواقف باسيل، إلا أن حديث الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله يومَ أمس أطلق إشارة أولى حين تحدث عن أن «كتلة الوفاء للمقاومة صوّتت على الموازنة لأنها حصّلت بعض المكتسبات لصالح الناس»

منذ ان أصبح «التيار الوطني الحر»، بكتلة نيابية، بوزير أو أكثر، داخل اللعبة السياسية اللبنانية ظهرت مشكلة جديدة في لبنان، تتمثل هذه المشكلة بعناصر عدّة، أبرزها السعي لانتزاع حصرية تمثيل مسيحي على مستوى الدولة، سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية، القضائية أو النقدية، والتطلع إلى ما يسميه شراكة في المؤسسة الاقتصادية، والسلطات النقدية والعسكرية والقضائية، وصولاً إلى «الميدل ايست»، والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والاعمار... إلخ.

كسرت "الدولية للمعلومات" التابو اللبناني بنشرها إحصاء للسكان، يُظهر الفارق الشاسع بين أرقام اليوم، وتعداد عام 1932 وتوازناته الطائفية، وبشكل يفوق المتوقع، وتحديداً ورود المسيحيين بمجموع طوائفهم في المرتبة الثالثة بعد الشيعة والسنة. وفقاً للإحصاء، عدد اللبنانيين اليوم 5.5 مليون نسمة، أي أعلى بمليون تقريباً عن الرقم المتداول اليوم. لكن بين هؤلاء 1.3 مليون من غير المقيمين. وبين هؤلاء اللبنانيين، مليون و686 ألف مسيحي، بنسبة 30٪ فقط. كل من السنة والشيعة، على حدا، أكثر من المسيحيين تعداداً. الشيعة (مليون و743 ألفاً) أكثر من السُنة (مليون و721 ألفاً) بنسبة قليلة جداً.

ليس في لبنان اليوم الكثير من البنية المحلية للتعويل عليها. نمو الاقتصاد صفري، ولا يلوح في الأفق، أمل بتغيير جذري، سيما بعد الاصلاحات الشكلية وغير الكافية في الموازنة. هذا الوضع وحده كفيل بتهديد البلاد، ويتطلب تكاتفاً ووعياً من الطبقة السياسية للانتقال بالبلاد من مرحلة الخطر.

لكن ما يحصل هو العكس تماماً. نشهد في لبنان محاولة لضرب آخر معاقل الاستقرار: الأمن. وهذه المحاولة المريبة تجري على مستويين، أهلي من خلال توتير العلاقة بين الطوائف، وأيضاً من خلال حراك أمني تتكشف فصوله تباعاً.

ناجحو مجلس الخدمة المدنية وهذيان باسيل بـ"حقوق المسيحيين"

يخطئ من يظن أن الهذيان الحالي "مسيحي"، ولاستعادة حقوق المسيحيين ودورهم. هو هذيان "باسيلي" محض، ولا علاقة له بحقوق مسيحية مزعومة. أما ادعاء العونيين بأن "الزعماء" السياسيين يزعجهم الوزير جبران باسيل لأنه يحاول مشاركتهم كعكة الحكم وموارد الدولة التي يتنعمون بها حصراً، وإعادة الحصة المسيحية للمسيحيين، فليس إلّا "طرفة" لتبرير "الهذيان الباسيلي" الحالي. جل ما في الأمر أن باسيل يعيش حالاً من الهوس للسيطرة على الساحة "المسيحية"، متلطياً خلف شعارات "الحقوق والدور".

اللغو بالمناصفة