مقالة

مرة جديدة يحوز الرئيس سعد الحريري من الرؤساء السابقين للحكومة جرعة دعم إضافية، يحتاج إليها بإزاء المأزق الذي تواجهه حكومته مذ قرر تعليق اجتماعاتها. من غير إخفاء ملاحظاتهم، مرة أخرى يعززون حججه دفاعاً عن صلاحياته الدستورية

في أسبوعين اجتمع الرؤساء السابقون برئيس الحكومة ثلاث مرات: في 10 تموز في غياب الرئيس نجيب ميقاتي، ثم في 14 تموز عشية ذهابهم، ميقاتي والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، إلى السعودية، والبارحة. العنوان الرئيسي الذي يحملونه الدفاع عن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء. في السياق نفسه كانت زيارة أمس.

بعد اللغط الذي جرى حول الموازنة وخصوصاً المادتين 79 و80 فيها، واعتراض رئيس الجمهورية ميشال عون (ومن ورائه الوزير جبران باسيل) عليها، تتجه الأنظار إلى توقيع رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية. وبعيداً من الوساطات السياسية لإيجاد مخرج لنشر القانون، بما يحول دون دخول البلد في أزمة سياسية تضاف إلى أزمة عدم انعقاد مجلس الوزراء، ثمّة اختلاف في آلية رد الرئيس القوانين إلى مجلس النواب بين مرحلة ما قبل وما بعد اتفاق الطائف، حتى لو كانت صلاحيات الرئيس لم تتغيّر في المرحلتين. 

إبّان الحرب العالميّة الثانية، مالت عواطف المسيحيين اللبنانيين إلى «فرنسا الحرّة» وديغول. القوميّون العرب والقوميّون السوريّون تعاطفوا مع حكومة فيشي.

تلك كانت إشارة إلى أنّ وعي المسيحيين اللبنانيين كان لا يزال أميناً لمحطّتين تقدّميّتين سابقتين: الأولى ما عُرف بـ«النهضة العربيّة»، اللغويّة والثقافيّة، التي بدأت أواخر القرن التاسع عشر في جبل لبنان. والثانية إنشاء «لبنان الكبير» في 1920، كإدراك مبكر لضرورة الدول - الأمم بعد انهيار الإمبراطوريّات.

تأكّد أمس أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقّع الموازنة ولن يطعن فيها، وسيبادر الى توجيه رسالة الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري لتفسير المادة 95 من الدستور، التي تثير جدلاً بين الأطراف السياسية عند طرح موضوع التوظيف في القطاع العام. فهل تحسم الرسالة، إذا وُجّهت، الجدل أم أنّ مجلس النواب سيرفضها ما سيثير أزمة بنيوية جديدة؟ وهل يتقاطع تفسير عون الرافض الأبرز لـ»اتفاق الطائف» عند إقراره، مع تفسير صائغي «الطائف» لهذه المادة؟

على الرغم من توقيع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ قانون موازنة العام 2019، لم ينته السجال القائم حول المادة 80 من هذا القانون، والذي أدّى إلى رفع السقف عالياً بين مختلف الأفرقاء السياسيين، إلا أن توقيع الرئيس يعني أنه يريد أخذ الأزمة إلى مكان آخر، خصوصاً بعد توجيهه رسالة إلى ​مجلس النواب​، عبر رئيسه ​نبيه بري​، لتفسير المادة 95 من ​الدستور​، وهنا يطرح البعض السؤال التالي: "هل تقود هذه الرسالة إلى الحل أم إلى أزمة جديدة"؟.

فتحت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، عبر رئيسه نبيه برّي، لتفسير المادة 95 من الدستور، مجدّداً، باباً عريضاً آخر على اشتباك دستوري لا ينتهي فصولاً. لكن فيها ما هو أكثر: يتجاوز مضمونها وظيفتها المنوطة بها

عودة الخطاب الطائفي وارتفاع لهجة المطالبة بالحقوق المسيحية، لا يشكّلان مساراً فجائياً. لأنهما بدآ بعد عام 2005، على خلفية الاحتقان في مرحلة الوجود السوري. لكن على طريق «استعادة الحقوق»، تكمن الأخطاء التي تخلّف وراءها سلبيات مؤثرة

مبانٍ قليلة فقط ما زال يسكنها المسيحيون غرب طريق صيدا القديمة في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد رحيل المئات، وبيع نحو 60% من مساحتها للمسلمين الذين اتسع انتشارهم شرقاً خلال السنوات الماضية، على غرار عشرات المناطق الأخرى في جبل لبنان وغرب بيروت والجنوب والشمال والبقاع.