مقالة

أكثر من ربع قرن مضى ولم يصدر كتاب التاريخ الموحّد، الذي طالب به اتفاق الطائف في عام 1989، إذ نصّت وثيقة الوفاق الوطني على «إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزّز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية». ما حصل أنّ الكتاب القديم توقف عام 2001، وفشلت اللجان العلمية الثلاث في الاتفاق على كتاب موّحد يدرس في المرحلتين الأساسية والثانوية، لتنتشر في المقابل على نطاق واسع الكتب التي تروج لتاريخ كل طائفة.

إنّ أخطاء عمّك تسبّبت بالطائف، وما أدّى إليه في شأن صلاحيات رئيس الجمهورية، لو حصلت تسوية يومها لما كان أصاب المسيحيين إجحاف في حقوقهم". بهذه الكلمات خاطب المرشّح سليمان فرنجية الممتنع عن النزول إلى المجلس نزولاً عند رغبة سيّد الكلّ (أين هيبة الرئاسة، إذا هيك مبلّش؟) صهر الجنرال عون المدلّل جبران باسيل الذي بدّد بسرعة فائقة، ما أرساه أسلافه من علاقات خارجية وطيدة، وأتبعها بمقاطعة "بان كي - مون"، إسترضاءً لـ"حزب الله" الذي يُحكم قبضته على البلد.

لم يترجّل حسن الرفاعي عن صهوة القانون الدستوري الذي كابد نصوصه وتفسيراتها والتباساتها باتقان المحترف واندفاعة الهاوي، منذ أكثر من 60 سنة، أي حين صار نائباً عام 1968، بل قبل ذلك موظفاً في وزارة الأشغال العامة والنقل... وحتى محامياً مدافعاً عن المظلومين، إذا رأى ظلماً حلّ بهم وإن لم يقصدوه. فالظلامة العامة تستدعي خدمة عامة.

المعاناة التي لم تنتهِ حتى الآن لتشكيل الحكومة الجديدة إرتبطت بموضوع اتفاق الطائف الذي وُلد في العام 1989 وأصبح دستوراً في العام التالي أي في 1990. ولا جدال في ان أحد الخاسرين البارزين في ذلك الاتفاق، كان قائد الجيش وقتذاك ورئيساً للحكومة العسكرية الجنرال ميشال عون الذي كلفه رفض الموافقة على الاتفاق نفياً الى فرنسا امتد 15 عاماً.

كل الكلام المنمّق حول زيارة رؤساء الحكومة السابقين للسعودية، لا يخفي أن العلاقة بين السعودية ورئيس الحكومة سعد الحريري تراوح مكانها. هي تعرف مكمن ضعفه، وهو لا يبدو متأهباً للإخلال بتسوية تبقيه رئيساً للحكومة مهما كلف الأمر.

لم تكن الزيارة غير المسبوقة التي قام بها وفد رؤساء الحكومة السابقون في لبنان، فؤاد السنيورة، تمام سلام ونجيب ميقاتي، أمس، للمملكة العربية السعودية ولقاءاتهم مع قيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاديةً بكل المقاييس، شكلاً ومضموناً وتوقيتاً.

خلّفت الحرب الأهلية في لبنان نحو 150 ألف قتيل و300 ألف جريح ومعوق و17 ألف مفقود، وأدت إلى فرز سكاني وجغرافي وتهجير أكثر من مليون نسمة، وراكمت خسائر اقتصادية فاقت 25 مليار دولار. فهل يكرر اللبنانيون التجربة؟ رصيف22 يعرض بعضاً من قصص الحرب لمقاتلين شاركوا في الحرب وأصيبوا فيها بين عامي 1975 و1990. 

بيار ناصيف: طريق فلسطين لن تمر من جونيه

عن «حصّة» رئيس الجمهورية الوزارية أيضاً وأيضاً... يستمر البعض إمعاناً في مخالفة «اتفاق الطائف» والدستور الذي انبثقَ منه متحدثاً عن هذه الحصة وكأنّها «حقّ مكرَّس» دستورياً، فيما ليس هناك أيّ نصّ فعلي مباشر أو غير مباشر يقضي بتخصيص الرئيس بحصّة من هذا النوع.

يقول سياسيون مخضرمون إنّ المشكلة في الطبقة السياسية القائمة بل في كل الطبقات التي سادت البلاد منذ الاستقلال وحتى اليوم، أنها خدمةً لمصالحها تُحوّل النصَّ الدستوري عِرفاً، أو تُحوّل العِرف غيرَ المكتوب نصّاً.

يُلام كثيراً سعد الحريري. بالإمكان توجيه مئات الإنتقادات لسياسته. في طبعه، تجليات لرجل الأعمال لا رجل السياسة. يريد أن تصله الأمور جاهزة لا تحتاج إلى غير توقيعه. يرى نفسه أرفع من الدخول إلى ميدان المماحكات، والغوص في تفاصيل هو بغنى عنها، ولا قدرة له على مجاراة الآخرين فيها. همّه النتيجة. وهي التي ينطق بها دوماً: "أنا أريد مصلحة البلد".

في مكان ما، قد أنحاز إلى توجس أهل بلدة "الحدث" المحاذية للضاحية الجنوبية الشيعية، من "تمدد" ديموغرافي غامر يجتاح بلدتهم ويغير من "هويتها" وطابعها ونسيجها السكاني، وقد يهدد مقومات تماسك أهلها وانفراط عقدهم واضطرارهم إلى الهجرة.

في مكان ما، قد "أتفهم" لجوء بلدية الحدث إلى قرار ينقض حقوقاً دستورية وبديهية للمواطنين اللبنانيين، في الإقامة أنّى شاؤوا على امتداد بلدهم وحيثما توفرت لهم شروط السكن. بل وقد أتقبل تلك الخشية من "مؤامرة" استيطانية مدروسة ومتعمدة، كما قد يتخيل البعض.