مقالة

مع التعثر المستمر في إنتاج حكومة قبل ساعات قليلة من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، تضج الكواليس السياسية بالبحث عن الآليات والمعايير التي ستحدد كيفية إدارة حكومة تصريف الأعمال للشغور الرئاسي.

وفي الوقت الذي يحذر فيه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل من الفوضى الدستورية، ومن أن عرقلة عملية تشكيل الحكومة مسألة مدروسة ومخطط لها، وقد وصل الأمر بباسيل إلى اتهام الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري وقوى خارجية، فإن مساعي حزب الله مستمرة للوصول إلى تفاهم حول الخطوط العريضة لتصريف أعمال الشغور الرئاسي.

لا جلسات للحكومة

ثلاث حقائق أرساها "منتدى الطائف-33" الذي نظّمته سفارة المملكة العربية السعودية نهار السبت الفائت في قصر الأونيسكو، لا يمكن لأحد تجاهلها وعدم التعاطي معها بجدّية في المسارات والاستحقاقات السياسية الراهنة والمقبلة:

1- استعادت المملكة العربية السعودية بفعّالية دورها السياسي المرجعيّ في لبنان بعد انكماش منذ عام 2017.

2- لا تعديل ولا مخادعة ولا تغيير لاتّفاق الطائف بإقرار غربي، وتحديداً فرنسيّاً.

لا يمكن فصل الدعوة السويسرية التي وئدت في مهدها، عن محاولات قوى داخلية وخارجية تسعى منذ وقت طويل، لتحين الفرص من أجل الانقضاض على اتفاق الطائف، في إطار سعيها الدؤوب لتغيير النظام اللبناني، والذهاب إلى المثالثة التي تدغدغ مشاعر أطراف داخلية منذ زمن . وثمة من دفع في هذا الاتجاه، في ظل ظروف لبنان الحالية، حيث تشير المعطيات إلى أن لا انتخابات رئاسية ستحصل، توازياً مع استمرار عرقلة تشكيل حكومة، قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون آخر الجاري.

أُثار قرار توسعة مطار رفيق الحريري الدولي جدلاً في الأوساط السياسية، وبعيداً عن الدخول في تفاصيل الملف، بدأت تصدح بالتزامن أصوات المطالبة بمطار رينيه معوض الدولي في القليعات، بل ذهب البعض أبعد من ذلك، واعتبر أن المبلغ الذي من المفترض دفعه لإنشاء مبنى جديد في مطار بيروت، يجب أن يدفع لمطار القليعات، كأنه يجب أن يكون هناك ضرب للانماء لمنشأة في منطقة من أجل منشأة مماثلة في منطقة أخرى، ولكن السؤال هل يحتاج لبنان إلى مطار ثانٍ؟ وهل حصلت الدراسات المناسبة من أجل إنشاء مطار آخر، أم هي مطالبات في السياسة وللمزايدات الشعبوية فقط؟

تعود مسألة الصلاحيات الى الواجهة مع كل انتخابات رئاسية، خصوصاً أن الطائف انتزع جزءاً كبيراً من صلاحيات الرئيس ووضعها في عهدة مجلس الوزراء، وهذا الامر ما زالت تعتبره فئة من اللبنانيين ظلماً بحقها وتسعى الى تغييره.

لا يوفر الشيعة، من قادة الصف الأول إلى طلّاب الرابع إبتدائي، مناسبة من دون التعرّض لأشقائهم الموارنة غير المشبعين بهرمونات العروبة والذين يعانون جينياً من نقص في المناعة الوطنية. ويزعم الزعماء الزمنيون التاريخيون، ويرد من خلفهم القادة الروحيون، ومسؤولو التعبئة المناطقية واختصاصيو الفح والبخ أن وراء إصرار "الموارنة" على اللامركزية الموسعة، ومطالبتهم بإعادة النظر في صيغة الحكم نزعة فدرالية تقسيمية تندرج في مخطط تفتيت لبنان.

قاعدتان اساسيتان تحكمان موقف المملكة العربية السعودية من ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، القاعدة الاولى هي رفض الرياض لاي رئيس يكون متحالفا بشكل كامل مع حزب الله، اذ انها لا تريد تكرار تجربة حكم الرئيس ميشال عون، وهذه الثابتة السياسية في العقل السعودي، تجعل من الموافقة على فرنجية امرا صعبا بالرغم من كون علاقته الشخصية بالمملكة جيدة.

يقول وزير الاقتصاد والتجارة السابق و«المحايد» رائد خوري إن سوء إدارة الأزمة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، كان أشد وبالا على الدولة من تراكمات 25 سنة ماضية، واعتبر في حديث لتلفزيون لبنان أن الـ 45 مليار دولار التي تبخرت، أو بددت، منذ بداية ولاية حكومة حسان دياب حتى اليوم، كانت تكفي لبناء اقتصاد دولة بكاملها لو كانت هناك إدارة رشيدة وصادقة.