مقالة

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل لتحديد جدول أعمال أول جلسة تشريعية في ظلّ الشغور الرئاسي، وتتناول مجموعة من البنود الملحّة والأساسية، وفي مقدمها المشروع المتعلق بـ "الكابيتال كونترول"، والتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسط رفض قائد الجيش العماد جوزيف عون التمديد له في موقعه مع العلم أنّه يُحال على التقاعد في 10 كانون الثاني 2024، وذلك في جلسة سيكون نصابها مكتملاً وفق ما أكدت مصادر مواكبة للاتصالات للتوافق على القانون كما أن غطاءها السياسي والطائفي مؤمن.

يبدو أنّ القرار الاستثماري قد صار حيّز التّنفيذ بعد توقيع الاتّفاقيّتين لانضمام قطر إلى كونسورتيوم التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانيّة الأحد الفائت في السراي الحكومي. وذلك على وقع تصعيد بات في صلب مؤسسات الدّولة كلّها، الإداريّة والقضائيّة والعسكريّة ما أدّى إلى ضعضعتها بشكل مقلق. فما هي معالم المرحلة القادمة؟ وهل ستتحرّر الدّولة العميقة لتصبح دولة حقيقيّة أم ستبقى تحت سيطرة «دويتّو المنظومة والمنظمة» في دولة المافيا والميليشيا؟

حتى لو تمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حتى لو تمّ تشكيل حكومة جديدة، حتى لو «قلّعت» الحكومة الجديدة وباشرت عملها وعقد جلساتها، لا شيء سيتغيّر نحو الأحسن، بل إنّ الأمور ستواصل انحدارها وانهيارها.

منذ ما بعد الطائف، وصولاً إلى اليوم، توالى أكثر من عهد وأكثر من رئيس جمهورية وأكثر من رئيس حكومة، فماذا تحقق؟ لا شيء. العهود التي أتت لم تكن متشابهة، فعهد الرئيس أميل لحود لم يكن يشبه عهد الرئيس الياس الهراوي، لا بل جاء لينقضه، وعهد الرئيس ميشال سليمان لم يكن كالعهدين اللذين سبقاه، وبالتأكيد عهد الرئيس ميشال عون كان مختلفاً عن كل العهود التي سبقت.

هما آخر حرّاس هيكل اتفاق الطائف. لم يبقَ أحدٌ غيرهما. الباقون تساقطوا على الطريق. منهم من غادر بإرادته. منهم من لم يكن "حقّاً" موجوداً داخله. منهم من قتل. منهم من غيّر رأيه. ومنهم من لم يدخل أصلاً.

كان نبيه برّي ممثّل الطائفة الشيعية في الجانب التنفيذي من اتفاق الطائف بين 1990 و2005. أما الممثّل الرسمي في كواليس الاتفاق فكان الرئيس حسين الحسيني، الذي انتقل إلى جوار ربّه قبل أسابيع.

تختلف الدعوات لتغيير أي نظام سياسي بين الدعوات التي لها الطابع الأيديولوجي سعياً إلى تبديل دور لبنان، وبين الدعوات التي لها الطابع الشعبي بحثاً عن نظام يحقِّق الاستقرار والازدهار ويوفِّر مستلزمات العيش الكريم.

من سخريات القدر ان يتحوّل المطالِب بتغيير النظام إلى متهّم يُسيء إلى الوحدة الوطنية، فيما الفريق الذي يرفض تطبيق ااتفاق الطائف منذ إقراره في العام 1989 يسرح ويمرح ويُزايد بشعارات الوحدة التي يُمعن بضربها. ولم تأت الدعوات لتغيير النظام من فراغ، بل سببها الوضع الكارثي الذي انزلق إليه لبنان، ومحاولة الناس البحث عن المخارج الكفيلة بإعادة الحياة إلى طبيعتها.

بسعي الرئيس برّي، إلى عقد جلسة تشريعية، لإقرار العديد من القوانين.

ولِبيان ما إذا كان يحّق للمجلس النيابي أن يلتئم للتشريع، لا بدّ لنا من العودة إلى أحكام الدستور اللبناني ومواده.

نصّت المادة /74/ من الدستور، أنّه إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو أي سبب آخر، فيجتمع المجلس فورًا بحكم القانون لانتخاب الخَلَف.

ونصّت المادة /75/ من الدستور أيضاً، أنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس، يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة، دون مُناقشة أو أي عمل آخر.

حسم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان موقف أهل السّنة من عشاء السفارة السويسرية، أوّل أمس، حين أبلغ السفارة السويسرية أنّ النائب ابراهيم منيمنة لا يمثّل السّنة وأنّ على السفارة أن تختار نائباً من الـ24 الذين شاركوا في اجتماع دار الفتاء. فهمت السفيرة السويسرية الرسالة، وأُلغي العشاء.

أمّا داخل كتلة التغيير، فما لم تستطع الاستحقاقات أن تظهره من خلافات داخل كتلة "نواب التغيير"، تمكّنت مائدة عشاء في السفارة السويسرية أن تقذفه إلى العلن. هذه الخلافات، بحسب أوساط التغييريّين، ليست جديدة أو مستجدّة، وإنّما قد تكون "الشعرة التي قصمت ظهر البعير".