مقالة

يعتبر النظام السياسي اللبناني نظاما برلمانيا، لكن الصلاحيات التي يملكها رئيس الجمهورية جعلت منه اقرب الى النظام الرئاسي بسبب اتساع هذه الصلاحيات وشمولها اهم مرافق العمل السياسي وآلة الحكم: فهو كان يملك وحده تعيين رئيس الحكومة والوزراء واقالتهم حتى ان رئيس الحكومة كان يسمى بـ«الوزير الأول». ولم يكن يحد صلاحيات رئيس الجمهورية اكثر من حرصه على عدم الإخلال بالتوازن الطائفي خاصة على مستوى المراكز الأولى مع حفظ حقه ببعض المراكز الأساسية مثل قيادة الجيش والأمن العام ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وحاكمية مصرف لبنان الخ...

يُثار نقاشٌ دستوري في شأن مدى إمكانية ممارسة الحكومة صلاحياتها عند وقوع الفراغ الرئاسي، أيّ عند تعذّر انتخاب المجلس النيابي رئيساً للجمهورية عملاً بالمواد 73 و74 و75 من الدستور، وهو احتمالٌ عالجهُ الدستور في المادة 62 بنصّها: «في حال خلو سدة الرئاسة لأيّ علة كانت، تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء»، إنّما جاءت هذه المعالجة في صيغةٍ عامة أثارت إشكالية خلافية في الفقه الدستوري، وتحديداً في حالة الفراغ الحكومي، ما يُحتم الانعتاق عن التحليلات الشخصيّة والسياسية، وانتهاج مسلك الموضوعية في مقاربة النصوص الدستوريّة، وبالتالي التمييز بين شقين:

من يراقب خطوات حزب الله في الداخل اللبناني، يوقن أن ثمة تغيراً جوهرياً في أداء الحزب السياسي. منذ فترة يعكف الحزب على وضع رؤى وخطط تتعلق بإطلاق وثيقة سياسية جديدة، جلّ تركيزها هو الاهتمام بالملفات الداخلية، والعلاقة بالدولة اللبنانية.

عشيّة انفجار الرابع من آب 2020، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة فرنسية لعقد طاولة حوار تجتمع حولها القوى اللبنانية للبحث في النظام. لكن ما لبث أن انطوى الاقتراح بعد بروز اعتراضات كثيفة ومتنوّعة المشارب في لبنان، خوفا من "مؤتمر تأسيسي" يحضّر له حزب الله لتأمين "غطاء دستوري" لـ"الثلث المعطّل"، تحت عنوان "المثالثة".

منذ ذلك الحين يستمرّ في البروز، بين الحين والآخر، انطباع مفاده أنّ باريس تعمل "تحت الطاولة" لتستقبل حواراً وطنياً لبنانياً يجمع رؤساء الأحزاب وسياسيين وناشطين ومستشارين.