مقالة

الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، فالنظام السياسي، وباتفاق جميع القوى، بات عاجزا عن إيجاد الحلول للمشاكل القائمة.

زعيم طائفة الدروز (عرقية دينية) وليد جنبلاط، المعروف بحنكته السياسية ودهائه، أعلن مرارا "موت اتفاق الطائف"، وهو الدستور الحالي للبنان.

وعلى طريقه سار العديد من الأحزاب بالقول إن لبنان القديم انتهى، والجمهورية الثانية (دولة ما بعد الحرب الأهلية 1975) أيضا اندثرت، ولا بد من ولادة نظام جديد يسد كل الثغرات الدستورية والسياسية التي ساهمت بولادة الأزمات السابقة.

تخفي سجالات الداخل تسليماً بشغور طويل. وتؤشر المطبّات المالية والضغوط الخارجية إلى أن سيناريو الضغط على لبنان بدأ جديّاً، وإلى أن السباق الرئاسي يتراجع لمصلحة سيناريوات غير مطمئنة

على نحو مفاجىء، ومنذ أقل من شهرين دخل مصطلح الفيدرالية وشعار الدعوة الملحة والعاجلة إليه، حيّز التداول الإعلامي والسياسي، وصار له دعاة وخرائط ملونة وأطروحة سياسية ودستورية بهدف تشريع هذه الدعوة وتسويغها.

وأكثر من ذلك، يصير للدعوة عينها منظومة عرض متكاملة ومتفرغة تدلل دينامية عملها واجتهادها كمن دخل في سباق مع الوقت بهدف جعل الفكرة أمرًا واقعًا. فعلى سبيل المثال ليس إلا، يبرز اثنان من "شباب" هذه الدعوة المتحمسين في حلقة من برنامج "نهاركم سعيد" على محطة "ال .بي.سي" في صبيحة يوم الأحد الماضي، حيث نسبة المشاهدة في ذروتها وفق دراسات متخصصة.

يكثر الحديث في المنطقة العربية، بعد تفجر الثورات المتزامنة في عدد من الدول العربية، عن تجديد العقد الاجتماعي. فنجد منها من يعدد شروط العقد الذي يرسي أنظمة ديمقراطية، فيؤكد على الحرية والعدالة والإنصاف والحق في المشاركة في صياغة أطر الحياة السياسية والمجتمعية؛ من أجل تفاهم بين المواطن والدولة على الأهداف العليا للوطن، يعيد النظر في دور الدولة على أساس هذه الأهداف.

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة في الأوساط الثقافية- السياسية في لبنان تتمثل في توجه بعض الضباط العسكريين المتقاعدين نحو الكتابة التحليلية عن مواضيع تاريخية وسياسية ثم نشر نتاجهم الفكري ومواقفهم في كتب يتناول بعضها مواضيع حساسة في الشأن اللبناني.

أحد هذه الكتب هو: «مسيحيو لبنان: الخيارالأخير» لمؤلفه الضابط أنطوان حلبي، الذي تقاعد العام الماضي وهو متخصص في التاريخ والحقوق في الجامعة اللبنانية ونال ماجستير في الاستراتيجيا من جامعة الدفاع الوطني الأمريكية في واشنطن.

الاصلاح السياسي

تصدرت «اللامركزية الموسعة» عناوين المشهد اللبناني والأجندة السياسية للمرحلة المقبلة فجأة ومن دون مقدمات، لمجرد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطرق إليها بإسهاب في «خطاب نهاية العام»، محددا «اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة» كركيزة أساسية للحل السياسي والنظام الجديد، ومن ضمن دستور الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، مع أن هناك من يقول إن «اتفاق الطائف» لم يأت على ذكر اللامركزية المالية الموسعة وإنما نص على «اللامركزية الإدارية» لعدم إضفاء أي طابع سياسي عليها.