مقالة

كلما اقتربت نهاية الولاية، يوماً بعد آخر، تصبح أجوبة رئيس الجمهورية اكثر اقتضاباً وأحياناً غير كافية او شافية حتى. تكثر فيها علامات الاستفهام والشكوك التي يعزوها الى خشيته مما يُدبّر للمرحلة المقبلة بعد مغادرته قصر بعبدا

ما يسع رئيس الجمهورية ميشال عون ان يؤكده ويجزم به واحد، هو انه سيغادر قصر بعبدا في اليوم الاخير في ولايته. اما ما لا يسعه ان يؤكده ويجزم به ايضاً، فيكاد يكون كل ما يحوط بالاستحقاق الرئاسي. من ذلك مغزى عبارة الرئيس «آمل في ليل 31 تشرين الاول أن يكون كل شيء طبيعياً كي اعود الى بيتي باطمئنان».

عندما يُسأل: هل تشكك؟

يجيب: «اكيد لدي شكوك».

عوض أن يكون سؤالاً برسم الجواب، صار الجواب المعروف القاطع يُغني عن السؤال: رئاسة الجمهورية آخر رتب الجيش. التالية، لكنها الأخيرة، بعد رتبة عماد. كل عماد، المفترض أنه في المنزلة العليا التي تسبق التقاعد، مؤهل عفوياً لأن يصير رئيساً للجمهورية

الرهان على نجاح لقاء النواب السنَّة في دار الفتوى لم يكن خاسراً، بل على العكس تماماً، حيث أفلح مفتي الجمهورية بإبقاء الطروحات والنقاشات ضمن الخط الوطني المرسوم لها، وجاء البيان الصادر عن المجتمعين ليؤكد التمسك بالثوابت الوطنية، والتركيز على القواسم المشتركة، والإبتعاد عن مختلف النقاط الخلافية مع الشريك الآخر في الوطن.

أيّاً كان مصير الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جمهورية جديد اليوم، أتنعقد ام لا تنعقد؟ أتنتخب رئيساً ام لا تنتخب؟ وأياً كان هذا الرئيس سواء انتخب اليوم ام لم ينتخب، فإنّ المشكلة هي في هذه الطبقة السياسية المزمعة على الانتخاب، بل هي قبل كل شيء في النظام المشوّه الذي نجمَ من تشويه تنفيذ «اتفاق الطائف» والدستور الذي انبثق منه.

ما إن تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، يصبح في صدارة الاستحقاق صاحب الاختصاص الأول فيه، رئيس مجلس النواب. تنيط به المادة 73 توجيه الدعوة إلى جلسة الانتخاب وتحديد موعدها، كي تُنبئ بأنه ذو الدور الأول. حتى ذلك الوقت، وفي الغالب تكون معركة الرئاسة افتتحت خارج البرلمان، لا يعدو تسابق المرشحين المعلنين والمخفيين سوى تنافس افتراضي، في انتظار ما يقتضي أن يتزامن مع توجيه الدعوة وتحديد الموعد: الشق الآخر في وظيفة رئيس المجلس وهو دوره.

صدر مؤخراً كتاب: صائب سلام أحداث وذكريات، كتاب يعتبر من أهم الانتاجات التي تؤرخ لحوالي قرن من تاريخ لبنان السياسي، والقارئ بمتابعته لحركة الرئيس سلام السياسية من ما قبل عهد الاستقلال، تتوضّح له محورية مقام رئاسة الحكومة في الحياة السياسية اللبنانية.

في عهود ما قبل إتفاق الطائف، كان رئيس الحكومة اللبنانية حينها يعتبر بمثابة الوزير الأول، أما بعد التعديلات الدستورية التي أُقرّت في وثيقة الاتفاق الوطني التي وقّعها النواب اللبنانيون في مدينة الطائف السعودية، فقد تم تعديل مواد الدستور بحيث أصبح تكليف رئيس الحكومة يتم بموجب استشارات ملزمة في نتائجها لرئيس الجمهورية.

يمكن للقاء النواب السنّة في دار الفتوى يوم السبت الماضي، وما تلاه من اجتماع لعدد منهم في دارة السفير السعودي، أن يشكل منطلقاً لحركة سياسية جديدة تقارب غالبية الاستحقاقات المقبلة بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

مضمون البيان الصادر عن لقاء دار الفتوى يحدد العناوين العريضة لهذه الحركة. إذ ارتكز على مقومات الجمع لا التفريق، لا سيما أن المُراد من البيان كان الحصول على إجماع النواب السنّة المشاركين في اللقاء. أما في دارة السفير السعودي، حيث حضر 20 نائباً سنياً من أصل 27، فلا بد له أن يطلق مساراً سياسياً غايته استعادة التوازن السياسي.

مظلّة جديدة