مقالة

حسم البيان الثلاثي الأميركي ـ الفرنسي ـ السعودي الالتزام الدولي بسقف اتفاق الطائف، كوثيقة دستورية تحكم شكل النظام في لبنان. ليس الأمر تفصيلاً. لم يكن هذا ليحصل لولا تدخّل المملكة العربية السعودية التي أعادت تثبيت البوصلة السياسية المُتعلّقة بهويّة لبنان وعلاقاته العربية والدولية.

يقول جبران باسيل إنّ الفوضى الدستورية من هنا ستقابلها فوضى دستورية من هناك. وهذا يعني أنّ هناك فرصة محدودة بنحو 40 يوماً، بدءاً من اليوم، لتجاوز الفوضى الآتية حتماً، ومن كل الجهات.

إذا وصل البلد إلى ليل 31 تشرين الأول - 1 تشرين الثاني 2022، ولم يتمّ تشكيل حكومة جديدة أو انتخاب رئيس جديد للجمهورية - الأمر المتوقع حتى اليوم - فمعنى ذلك أنّ لبنان سيدخل حتماً في المجهول، لأنّ الرئيس ميشال عون مُصرّ على إحباط أي محاولة لتسليم صلاحيات الرئاسة إلى حكومة تصريف الأعمال، أيّاً كان الثمن. وكلام رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل واضح في هذا الاتجاه.

تتقاطع المبادرات الرئاسية في لبنان مع اهتمامٍ دولي مواكبٍ لترسيم الحدود من جهة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، وسط «ترقّب» دول الخليج العربي لتماهي قوى سياسيّة لبنانية مع محور المقاومة الذي أوصل لبنان إلى «جهنّم» جرّاء هيمنة «حزب الله» وحلفائه على المؤسسات الرسميّة للدولة.

آخر «ابتكارات» العباقرة في الدستور الذين لم يقرأوا «اتفاق الطائف» يوماً، او «قرأوه بالمقلوب»، قولهم انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيلجأ إلى إصدار مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الاعمال إذا لم تُؤلف حكومة جديدة قبل انتهاء ولايته في 31 تشرين الاول المقبل ولم يُنتخب رئيس جديد يخلفه في سدّة رئاسة الجمهورية. ويبدو انّه غاب عن بال هؤلاء «العباقرة»، انّ هذا الامر، إن حدث، سيكون مخالفة فاضحة للدستور الذي أقسم الرئيس يمين الحفاظ عليه يوم انتخابه.

تتجه الأنظار نحو اللقاء النيابي المقرر غدا السبت في دارالفتوى، بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، هذا اللقاء أو الإجتماع الذي دعي إليه النواب السنة في محاولة لتوحيد الموقف من الإستحقاقات الوطنية الراهنة، وفي مقدمها الإستحقاق الرئاسي.

تعتبر دساتير الدول، بإجماع الفقهاء القانونيين، هي القانون الأعلى والأسمى في أيّ دولة، حيّث يفترض أن تكون جميع النصوص القانونية والقواعد التطبيقية، التي تنظم عمل الدولة بكلّ مؤسساتها الدستورية وإداراتها العامّة، مطابقة وملائمة لدستور الدولة، وبالتالي أيّ قوانين تخالف أحكام الدستور، وإن أُقرّت من قبل السلطة التشريعية، فإنّها عرضة للإبطال لدى المحكمة المختصة...

بعد نجاح المبادرة الوطنية لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في جمع نواب أهل السنّة في لبنان، أطلق «حزب الله» حملة إعلامية وسياسية تستهدف دار الفتوى وموقعها في المعادلة والتوازنات الداخلية ومكانتها العربية والإسلامية وفي المجتمع الدولي، فباشرت أبواقه وكتّابه ونوابه تنفيذ أمر العمليات الصادر من الضاحية الجنوبية للتشويش على المسار الاستنهاضي الذي أطلقه سماحة المفتي الأكبر على المستويين الوطني والعربي.

محاولات زرع الفتنة الداخلية

العبرة في نقطة واحدة: خارطة الطريق واضحة: لا تعاطٍ دولي وعربي، وحتى اقليمي ايجابي وداعم وعملي للبنان ما لم يلتزم بمواعيد الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها انتخاب رئيس قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، والانتقال الى تأليف حكومة قادرة على الالتزام بنظام الاصلاحات وتحييد لبنان عن الصراعات الجارية في المنطقة، واعادته الى محيطه العربي، لتوفير ما يلزم من دعم ومساعدات.