مقالة

تكشف المعطيات الديبلوماسية ان فرنسا باشرت اتصالات على مستوى رفيع على خطين: الاول: مع عواصم القرار وفي مقدمتها الفاتيكان ، والثاني : لبنانيا من خلال تحديد مواعيد لشخصيات لبنانية مستقلة ووسطية، وضعت لائحة باسمائها من فريق عمل الاليزيه المكلف الملف اللبناني، ومن بين تلك الشخصيات التي زارت باريس ، وزير سابق «مستقل» لم يحالفه الحظ لدخول جنة اللوائح الانتخابية .

فتحت المعركة الانتخابية الحامية على موقع نائب رئيس مجلس النواب، السياق السياسي للمعركة المفتوحة في المجلس النيابي. عمليّاً نجح حزب الله باتصالات وضغوط على حلفائه بجمع 65 صوتاً لنائب الرئيس الياس بو صعب. أراد حزب الله انتزاع الأكثرية ولو بمقعد هزيل لتحقيق نصر سياسي ومعنوي يمكن أن يبني عليه للمرحلة المقبلة. في المقابل، فإنّ خصوم الحزب بإمكانهم أيضاً أن يبنوا على 60 صوتاً لغسان سكاف مع 3 أوراق أخرى، اثنتان منهما بيضاوان، وورقة ملغاة.

انتخابات 2022 ليست خلفنا، بل هي بنتائجها وأفراحها وأتراحها، ستبقى معنا لزمن طويل، بل ربما ستكون المحطة المؤسسة لـ"أسطورة" لبنانية جديدة، بين تحاصص وتناتش الجماعات.

بين ميثاق وطني، نازع ومات مراراً وبُعث حياً متقمصاً بأوراق ومشاريع إصلاحات، وطائف مبتور نُفذ عالقطعة، وحسب ما يطلبه الجمهور، و"دوحة" أعرج أخذ العربة الى مهوار القوي في طائفته مع خنجر الوزير الملك.

ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج، قولٌ لا شك ينطبق على المجلس النيابي المنتخب الذي بدأت ولايته منذ 22 أيار واستمرَّ بلا رئيس ونائبه وهيئة مكتبه مدة 10 أيام بفعل غياب الإنسجام السياسي بين أعضائه الجدد، فهل سيقتصر دوره على مهمة إقرار مندرجات تسوية منتظرة كحال مجلس العام 1989 الذي أقرَّ دستور الطائف؟

إنهيار مالي، شلل سياسي وفوضى إجتماعية، ثالوث ارتطامي يقابله برلمان ذو تعددية نيابية، تنوع حزبي وألوان سياسية مختلفة ارتسمت معها معالم المرحلة المقبلة ذات طبيعة مواجهاتية حتى قبل الجلوس تحت قبة المجلس النيابي وذلك لحظة صدور نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار الجاري.

على الرغم من القدرات التعطيلية للكتل الأقلوية التي أنتجتها انتخابات العام 2022، إلا أنها أحدثت تغييراً متعدد الأوجه، لا سيما في التوازنات التي تم ارساؤها، أو في إعادة نسج التحالفات.

انسحاب السعودية وعودتها

نتائج هذه الانتخابات تأتي بشكل مختلف جذرياً عن نتائج انتخابات العام 2018، والتي كرست الأكثرية لصالح حزب الله وحلفائه، وحقق التيار الوطني الحرّ ما لم يكن يحلم بتحقيقه، من خلال نيله غداة يوم الانتخاب على كتلة نيابية من 29 نائباً.

حتى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يحتمل الترّهات التي تصدر عن البعض في شأن بقائه في قصر بعبدا في حال بقيت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تمارس أعمالها اذا لم تتشكل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات يوجبها الدستور بعد قيام البرلمان الجديد.

بعد بدء المجلس النيابي الجديد دورته العاديّة ستُطرح عدّة ملفّات ساخنة من أجل معالجة الأوضاع السياسية في لبنان وإنجاز الأهداف التي وضعتها بعض الكتل النيابية خلال المعركة الانتخابية، ومنها: تشكيل حكومة أكثرية، والعودة إلى تطبيق اتفاق الطائف، ووقف مفاعيل اتفاق الدوحة، ونزع سلاح حزب الله.

من أجل المساهمة بهدوء في هذا النقاش الساخن هذه بعض الآراء من وحي الواقع السياسي اليوم:

- أوّلاً: عن حكومة الأكثريّة:

إن أي مراقب لمسار الحركة السياسية في لبنان وما يشوبها من خطاب متشنج وتوتيري تتجمع فيه كل المفردات التحريضية والمذهبية ونبش للقبور، يدرك بأن المرحلة التي ستلي الساعات الأولى من انتهاء الانتخابات النيابية ستكون صعبة وخطيرة كون ان الخارطة السياسية التي ستنبثق عن هذه الانتخابات ستؤدي الى المزيد من الشرخ السياسي وعلى مستوى الشارع، وملامح المقدمات لذلك ظهر بوضوح تام في الحملات الانتخابية والمواقف السياسية التي كانت وحدها كفيلة في رسم معالم المرحلة المقبلة وما يمكن ان تحمله من زيادة في منسوب الشرخ الموجود اصلا على الساحة السياسية.

كان انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للبنان قبل نحو ست سنوات بعد فرض فراغ المنصب لعامين ونصف العام ذروة النجاح في مسيرة حزب الله الرامية إلى الإمساك بلبنان ورقةً وساحة.

بغض النظر عن كيف ستتكون أكثرية "النصف زائد واحد" لتشكيل الحكومات المقبلة لأربع سنوات فالميزان العام بات يميل إلى تراجع النفوذ الإيراني