جريدة اللواء

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نقيب المحررين جوزيف القصيفي واعضاء مجلس النقابة حيث تناول اللقاء جملة من العناوين السياسية وفي مقدمها إستحقاق رئاسة الجمهورية وإتفاق الطائف وحاكمية مصرف لبنان وشؤوناً مطلبية متعلقة بموازنة نقابة المحررين .

القصيفي القى كلمة إستعرض فيها الواقع المرير والشر المستطير الذي يتربص بلبنان على مختلف المستويات سياسياً ومالياً وانهياراً متتالياً للمؤسسات .

الرئيس بري استهل اللقاء قائلاً :  الصحة بخير ولكن صحة البلد للأسف ليست بخير.

يضع حزب الله مصطلح الحوار، كشرط مسبق او مطلب اساسي، لإنهاء مأزق الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، ويرفق هذا الشرط بتعطيل نصاب جلسات انتخاب الرئيس مع حلفائه، في الوقت الذي يؤكد تمسكه بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، برغم حيازته أصواتا نيابية أقل من مرشح المعارضة والتيار الوطني الحر، في جلسة الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

ماذا تخفي بكركي خلف المطالبة بمؤتمر دولي لحل الملف اللبناني؟

يُعتبر مجلس الشيوخ هيئة سياسية من هيئات السلطة التشريعية. لقد عرف العالم القديم مجلس الشيوخ وكان ذلك في العصر الروماني حيث حمل اسم «مجلس الشيوخ الروماني» الذي اكتسب شهرة جعلت من الأنظمة الدستورية الحديثة التي تتكون من مكونات متعددة تعتمده كهيئة سياسية خاصة باعتباره اكثر تمثيلا لأنه يضم جميع مكونات المجتمع مهما كان عددها صغيرا أو كانت بعيدة.

لقد عرف لبنان مجلس الشيوخ لأول مرة في العام 1926 من خلال دستور 23 أيار من العام نفسه الذي سرعان ما الغي في العام التالي بإيعاز من السلطة المنتدبة التي وجدت فيه عرقلة للحياة البرلمانية ومعيقا لحركة الحكومة.

ما يؤسف له حقاً ان نسمع بين الفينة والفينة اصواتاً تطالب علناً وسراً، مباشرة ومداورةً بإعادة النظر بالصيغة السياسية والإدارية التي رسمتها «وثيقة الوفاق الوطني اللبناني»، او ما بات يعرف بإسم «اتفاق الطائف» الذي ارتضاه اللبنانيون في مؤتمرهم في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية تحت مظلة عربية واسعة وموافقة دولية لافتة. اقر لبنان هذه المعاهدة الدولية بتاريخ 22/10/1989 وصارت جزءاً من منظومته التشريعية سيما وان بعضا من بنودها ادرج في متن الدستور اللبناني الحالي.

يعتبر النظام السياسي اللبناني نظاما برلمانيا، لكن الصلاحيات التي يملكها رئيس الجمهورية جعلت منه اقرب الى النظام الرئاسي بسبب اتساع هذه الصلاحيات وشمولها اهم مرافق العمل السياسي وآلة الحكم: فهو كان يملك وحده تعيين رئيس الحكومة والوزراء واقالتهم حتى ان رئيس الحكومة كان يسمى بـ«الوزير الأول». ولم يكن يحد صلاحيات رئيس الجمهورية اكثر من حرصه على عدم الإخلال بالتوازن الطائفي خاصة على مستوى المراكز الأولى مع حفظ حقه ببعض المراكز الأساسية مثل قيادة الجيش والأمن العام ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وحاكمية مصرف لبنان الخ...

كان من الطبيعي أن تتراجع السفارة السويسرية في لبنان عن دعوتها للعشاء التي وجهتها لعدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية، بالنظر إلى حجم الاعتراضات التي قوبلت بها هذه الدعوة الملتبسة، رغم البيان الذي أصدرته السفارة، وحاولت من خلاله توضيح فكرتها بشأن هذه الدعوة . وقد برز بشكل لافت التحرك الذي قاده سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، بعد الدعوة السويسرية، وما أثارته من تساؤلات عن الأهداف والأبعاد، بزيارتيه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وتشديده على ضرورة التمسك ب"اتفاق الطائف" وحمايته من أي استهداف .

لا يمكن فصل الدعوة السويسرية التي وئدت في مهدها، عن محاولات قوى داخلية وخارجية تسعى منذ وقت طويل، لتحين الفرص من أجل الانقضاض على اتفاق الطائف، في إطار سعيها الدؤوب لتغيير النظام اللبناني، والذهاب إلى المثالثة التي تدغدغ مشاعر أطراف داخلية منذ زمن . وثمة من دفع في هذا الاتجاه، في ظل ظروف لبنان الحالية، حيث تشير المعطيات إلى أن لا انتخابات رئاسية ستحصل، توازياً مع استمرار عرقلة تشكيل حكومة، قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون آخر الجاري.