جريدة اللواء

يكثر الحديث عن إنجازات الطائف. وما حققه من إنهاء الحرب المريرة، وإعادة السلام والأمن إلى الربوع اللبنانية. ولكن قلة من الأجيال الشابة تعرف كيف كانت عليها أحوال بلد الأرز في خضمّ الإشتباكات المحتدمة، والمعارك الطاحنة، التي كانت تتنقل من منطقة إلى أخرى، موقعة الخراب والدمار، وحاصدة مئات الضحايا والمصابين، فضلاً عن عشرات من المخطوفين والمفقودين.

٣٣عاماً مرَّت على توقيع الميثاق الوطني بين اللبنانيين في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، هذا الاتفاق الذي أوقف الحرب الأهلية ووضع حد لبركان الدم بين اللبنانيين على مدى ١٥ عاماً.

٣٣عاماً شهد فيها لبنان العصر الذهبي من خلال الإنماء والإعمار والإزدهار الاقتصادي والخدماتي وإرتفاع نسبة التعليم حتى عرف عن لبنان انه جامعة ومستشفى الشرق.

مَن يسمع النائبين السابقين أدمون رزق وطلال المرعبي يتحدثان عن مناقشات الطائف، والنتائج التي إنتهى إليها، يدرك كم أضاع لبنان من الفرص لتعزيز إستقراره، وتمتين وحدته الوطنية، والحفاظ على مكانته الإقتصادية، وتجنب الوصول إلى مسلسل الإنهيارات التي إنفجرت في منتصف العهد المنصرم.

عندما شارفت ولاية الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون على الإنتهاء، رغب في ان تشكل حكومة جديدة بدلا من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت قد اصبحت في حكم المستقيلة بسبب الإنتخابات النيابية الأخيرة وصارت حكومة تصريف اعمال.

من المعتقد ان يكون الرئيس السابق ميشال عون قد رغب بذلك لأنه كان يطمح ان يجد حكومة تضم اكثرية وزارية تدين له بالولاء وتجعله مطمئنا لأن مثل هذه الحكومة سوف تشكل امتدادا لعهده طيلة فترة توليها الحكم بالوكالة بانتظار ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن امتناع الرئيس ميقاتي عن التجاوب اجهض هذه الرغبة.

ان مفهوم الديمقراطية بمختلف صورها لاسيما السياسية منها وصل الينا والى العوالم الأخرى التي تدين بها عبر اثينا القديمة. وهي كانت تقوم وما تزال على ركائز اساسية هي التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهه تؤدي الى نشوء اكثرية تحكم واقلية تعارض وبذلك يتحقق مبدأ حكم الشعب بواسطة الشعب.

غير ان مسألة الأكثرية والأقلية تثير قضية بالغة الحساسية هي مسألة «النصاب» Quorum وكيفية احتسابه، وما اذا كان يوجد نصاب واحد او اكثر يرعى جميع الحالات؟!

ليست المرة الاولى التي يحاول فيها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اختراع بدع وسوابق تتجاوز الدستور، لاستهداف صلاحيات رئيس الحكومة، اي رئيس حكومة كان، تارة من خلال الادعاء بان اجتماعات حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي، غير دستورية، كما هي الحال مع الحكومة الحالية، وتارة اخرى بمطالبته باشراك الوزراء جميعا بوضع جدول اعمال اي جلسة لمجلس الوزراء في حال اجتماع الضرورة، وطورا بضرورة توقيع الوزراء جميعا على المراسيم الصادرة عنها.

بداية، وبكل تجرّد وموضوعية، لقد تم إعداد وصياغة بنود اتفاق الطائف (عام 1989) بميزان الجوهرجي، وذلك ليحفظ لبنان عبر مرتكزات أساسية وأبرزها: الهوية (عروبة لبنان) والسيادة والدولة وروحية العيش المشترك، وإلغاء الطائفية السياسية.

وبعد اعتماد هذا الاتفاق بحوالي عامين، دخلت منطقة الشرق الأوسط تحوّلات جيوسياسية تاريخية، وتداعيات هذه التحوّلات ساعدت على تعثر التطبيق الكامل لهذا الاتفاق، حيث ان هذا الأمر بحصيلته تجسّد بقيام جهات إقليمية بتأخير تطبيق الاتفاق.