جريدة اللواء

أخذ اجتماع النواب السنّة في دار الفتوى يوم السبت بعض الأضواء السياسية، التي ما زالت مسلّطة على فاجعة غرق زورق المهاجرين قبالة الساحل السوري، وعلى الاستحقاقات المنتظرة بدءاً من اليوم الاثنين، حيث يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع موازنة العام 2022 وسط مساعٍ لحشد النصاب المطلوب لإنعقادها وإقرارها برغم شوائبها، ومنع قوى المعارضة المستجدة من تطيير النصاب، عدا ترقّب اللقاء بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي للبت في التشكيلة الحكومية المنتظرة، وترقّب النص المكتوب للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول مقترحات ترسيم الحدود البحرية.

اذا صدقت الروايات المنقولة، بأن حزب الله نجح باتصالاته الضاغطة على رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن تشكيل الحكومة الجديدة، بات قاب قوسين او ادنى، ولو تأخرت ولادتها لبضع ايام او اكثر، لاثبات وجود هنا، او صراخ سياسي هناك لرفع سقف المطالب، فلا يهم كثيرا، مادام الضجيج المفتعل ضمن حدود اللعبة، والمواقف منضبطة تحت سقف تأليف الحكومة العتيدة في النهاية.

تعتبر دساتير الدول، بإجماع الفقهاء القانونيين، هي القانون الأعلى والأسمى في أيّ دولة، حيّث يفترض أن تكون جميع النصوص القانونية والقواعد التطبيقية، التي تنظم عمل الدولة بكلّ مؤسساتها الدستورية وإداراتها العامّة، مطابقة وملائمة لدستور الدولة، وبالتالي أيّ قوانين تخالف أحكام الدستور، وإن أُقرّت من قبل السلطة التشريعية، فإنّها عرضة للإبطال لدى المحكمة المختصة...

بعد نجاح المبادرة الوطنية لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في جمع نواب أهل السنّة في لبنان، أطلق «حزب الله» حملة إعلامية وسياسية تستهدف دار الفتوى وموقعها في المعادلة والتوازنات الداخلية ومكانتها العربية والإسلامية وفي المجتمع الدولي، فباشرت أبواقه وكتّابه ونوابه تنفيذ أمر العمليات الصادر من الضاحية الجنوبية للتشويش على المسار الاستنهاضي الذي أطلقه سماحة المفتي الأكبر على المستويين الوطني والعربي.

محاولات زرع الفتنة الداخلية

العبرة في نقطة واحدة: خارطة الطريق واضحة: لا تعاطٍ دولي وعربي، وحتى اقليمي ايجابي وداعم وعملي للبنان ما لم يلتزم بمواعيد الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها انتخاب رئيس قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، والانتقال الى تأليف حكومة قادرة على الالتزام بنظام الاصلاحات وتحييد لبنان عن الصراعات الجارية في المنطقة، واعادته الى محيطه العربي، لتوفير ما يلزم من دعم ومساعدات.

بعد الجدل الواسع حول صلاحيات الحكومة مستقيلة كانت أم أصيلة في ظل وجود فراغ رئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعن دور مجلس النواب في حال الشغور في سدّة الرئاسة، يؤكد الأستاذ في القانون الدستوري والوزير السابق خالد قباني على ان المادة 62 من الدستور واضحة وصريحة ولا يمكن الاجتهاد بها على الإطلاق، فهذه المادة تقول: «في حال خلو سدّة الرئاسة لأية علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء بالوكالة»، أي انه في هذه الحالة الحكومة إن كانت مستقيلة أو مكتملة الصلاحيات ففي الحالتين تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء.

بعد الجدل الواسع حول صلاحيات الحكومة مستقيلة كانت أم أصيلة في ظل وجود فراغ رئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يشير المحامي ميشال قليموس إلى ان «صلاحيات الحكومة المستقيلة في ظل وجود رئيس للجمهورية، تكمن في تصريف أعمال ضمن النطاق الضيق للمعنى، أي لا يحق لها اتخاذ قرارات جديدة إنما تنفيذ قرارات سابقة متخذة في اجتماعات عادية لمجلس الوزراء».