جريدة اللواء

مع اقتراب دخول البلاد الخميس المقبل المهلة الدستورية بدا ان الفريق العوني ممعن في فقد اعصابه، على خلفية الكشف عن العرقلات الحاصلة بشأن تأليف الحكومة، والتمسك بشروط تعجيزية تتجاوز الدستور والمألوف ايضاً. فيما البلاد غارقة في «عتمة العهد».

يعتبر الدستور القانون الأعلى والأسمى الذي يتسلم قمة الهرم القانوني، في أية دولة دستورية، والذي تنتظم بموجبه القواعد القانونية التي تحكم أعمال الدولة، مما يقتضي معه أن تأتي متلائمة ومتوافقة مع أحكامه تحت طائلة الإبطال.

وعادة ما يتصدر الدستور مقدمة تتضمن المرتكزات الأساسية والمبادئ العامة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع السياسي والذي يعكس قيم هذا المجتمع وتطلعاته وأمانيه.

مع إطلالة ثمانينيات القرن الماضي كانت بوصلة التطورات اللبنانية تؤشر نحو مزيد من الانقسام جرت محاولات لوقف التدهور كان أبرزها مؤتمر بيت الدين في تموز 1981 والذي عقد برعاية عربية تمثلت بحضور ورعاية عربية سعودية، سورية وكويتية، وقدمت الى المؤتمر وثيقة من الرئيسين إلياس سركيس وشفيق الوزان تمثل البرنامج السياسي لحل الازمة اللبنانية وبرنامج زمني لتأهيل الجيش اللبناني، كما تضمنت هذه الوثيقة الإجراءات الضرورية لخلق المناخ الملائم لتنفيذ البرنامج السياسي وبرنامج تأهيل الجيش، لكنها لم تفلح.

تبلَّد البلد، على وقع انغماس غير مسبوق للمسؤولين، على اختلاف تسمياتهم بانعدام المسؤولية، لا الوظيفية، ولا الوطنية.. فالجبل لم يتمخض لتاريخه سوى «فأر حكومة»... اي اكتفاء وزراء تصريف الاعمال «بالمخابطة» مع المشكلة المالية والحياتية المتراكمة، والطلب المشترك، بعد ان درجت عدوى الاضرابات، هو الحقوق المالية في الراتب والاستشفاء، والدواء والتعليم ومواجهة وحش الغلاء وغائلته.

عشية بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وبإنطلاق العد العكسي لموعد 31 تشرين الأول نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، يدخل البلد في حرب الاجتهادات والفتاوى الدستورية بحيث يبدو ان تطبيق الدستور لدى بعض الساسة في لبنان أصبح وجهة نظر تقرأ منه بعض البنود ويهمل بعضها الآخر بحسب المصالح والظروف، في ظل ضبابية المرحلة المقبلة الفاصلة عن نهاية تشرين الأول، ولكن اللافت خلال الأيام الماضية التجييش العوني الشعبي من خلال الدعوة لتحويل القصر الجمهوري قصرا للشعب لمؤازرة انتهاء عهد ولاية عون وللتذكير بمرحلة تسلّمه زمام أمور البلد في العام 1989.

أما وقد دخلنا في مهلة الشهرين التي حددها الدستور ليتم خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فمن المفيد أن نتطرق لمسألتين:

آلية الإنتخاب وكيفية احتساب نصاب جلسة الإنتخاب.

حصرت المادة 73 من الدستور برئيس مجلس النواب وحده حق دعوة النواب لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية واناطت به استعمال هذا الحق طيلة الفترة الممتدة بين بدء مهلة الشهرين وحتى اليوم العاشر الذي يسبق موعد نهاية المهلة.

على مشارف انتهاء ولاية رئيس الجمهورية «ميشال عون» في 31/10/2022 وترجيح تسليم العهد موقع رئاسة الجمهورية إلى الفراغ ما لم تحدث قبل هذا التاريخ تسوياتٌ كبرى في المنطقة والشرق الأوسط تطال لبنان، عهدٌ قادم من الفراغ الرئاسي لأكثر من سنتين، وبين الفراغات من عرقلة ومنع تشكيل الحكومات أو تعطيلها مضى، وإلى الفراغ يعود، جدل دستوري مصطنع وغير مبرّر حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورفض الفريق الرئاسي تولّي صلاحيات الرئيس من قبل حكومة تصريف الأعمال باعتبارها حكومة غير مكتملة المواصفات.