جريدة نداء الوطن

الفاتيكان سمع قبل أن يستمع... لبنان في عين العاصفة

 

يتأكد الشعب اللبناني يوماً بعد يوم أن بعض الدول والمرجعيات في الخارج تهتم بوضعه وتريد أن يخرج البلد من المأزق أكثر من حكامه الذين يمعنون في التعطيل.

تحوّل لبنان من "سويسرا الشرق" إلى بلد يعيش على "الإعاشة"، حتى تلك إما تُسرق او تخزّن بالطريقة الخطأ مثلما حصل مع هبة الطحين العراقي، ما يدل إلى الحال المزرية التي أوصل الحكام بلد الأرز إليها.

في هذه الأثناء، الفاتيكان يستكمل حراكه تجاه لبنان، وهذا الأمر ليس جديداً بل بدأ منذ مدّة تحت شعار أن "هذا البلد لا يُترك لوحده أو لقدره"، لأن الإنهيار على الأبواب وستنتقل الأزمة من سياسية إلى إجتماعية وإنسانية.

اللجان المشتركة تناقش قانون الانتخابات وسط معارضة مسيحية

 

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات جلسة مشتركة لمتابعة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية. وكان على جدول أعمالها اقتراح قانون مقدم من النائبين أنور الخليل وابراهيم عازار، واقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ واقتراح من النواب نجيب ميقاتي ونقولا نحاس وعلي درويش.

من "الطائف" إلى اليوم... "الداخلية" المُتحرّرة تدخل "الحجز" الطائفي؟

 

شكّلت وزارة الداخلية منذ قيام دولة لبنان الكبير ونظام الجمهورية، الحقيبة الدسمة التي تتصارع عليها القوى السياسية نظراً لحساسيتها وصلاحياتها الواسعة النطاق. وبعكس وزارة الدفاع "الشرفية"، فإن لوزير الداخلية كلمة كبيرة، فهو أشبه بحاكم فعلي على الأرض، ومعظم الأمور التي تخص شؤون الناس مرتبطة بوزارته، إضافةً إلى الطابع الأمني الملصق بهذه الوزارة.

قبل توقيع "إتفاق الطائف"، كان لوزارة الداخلية صولات وجولات، وتولاها أشخاص مهمون في السياسة كالرئيس كميل شمعون، العميد ريمون إده، ومؤسس الحزب "التقدمي الإشتراكي" الشهيد كمال جنبلاط.

إقتراحات تعديل الدستور تحتاج إلى حكومة

قوانين الانتخاب وبرلمان الابتزاز

 

ليس أفضل من الاسترشاد بكلام البطريرك الراعي بمناسبة انعقاد اللجان النيابية المشتركة اليوم لمناقشة تعديلات دستورية وقوانين انتخاب. وإذ ان البطريرك قال ان مشكلة لبنان ليست في النظام بل في الممارسات، فإننا نُصرِّحُ بتتمة الكلام، وهي ان أزمتنا لا علاقة لها بـ"الكتاب" بل سببها أهل السلطة والفساد، الذين نهبوا البلاد والعباد وارتكبوا جرائمَ جزاؤها التعليق على الأعواد.

قانون برّي الإنتخابي... مشروع هيمنة جديد وضرب للمسيحيين

 

تعود الذاكرة بالأحداث إلى ما قبل العام 2005، عندما كان البطريرك مار نصرالله بطرس صفير يرفع آنذاك مطلب تحرير لبنان من الإحتلال السوري، فتتعالى أصوات السلطة مطالبةً بإلغاء الطائفية السياسية، من اجل تخويف المسيحيين ودفعهم الى السكوت عن هذا المطلب الوطني.

على مشارف إنقلاب

إنقسام طائفي حول القانون ومجلس الشيوخ يهدّد الاستحقاق الانتخابي

البلاد أمام مرحلة انتقالية... قانون انتخابات جديد أول خطوة

 

إنّه زمن المتغيّرات. تتعارك مكونات الإقليم فوق صفيح ساخن من الرمال المتحركة. ولبنان ليس بعيداً منها أو معزولاً عنها. صبيحة يوم الأربعاء الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، يفترض أن تتحدد هوية سيد البيت الأبيض الجديد إلّا اذا قرر دونالد ترامب الطعن بالنتائج، كما يلوّح، ما قد يؤدي إلى تأخير ساعة الحسم.

عندما تتقدّم السياسة على الأعراف والدستور والميثاقية

 

ليس جديداً على اللبنانيين الإنشغال بالمحاصصة أو توزيع المناصب والمراكز على الأسس الطائفية والمذهبية، لكن المفارقة المستجدة أن الفرنسيين انفسهم أرسوا هذا النموذج اللبناني من خلال اقرار القاعدة الأكثر شهرة في الادارة اللبنانية والقائمة على معادلة "ستة وستة مكرر".

الصفحات

اشترك ب RSS - جريدة نداء الوطن