جريدة الأخبار

صادر الدور السوري الحيّز الأكبر من الحقل السياسي في لبنان. «نجح» في ضبط التباين بين مشروعي «المقاومة» و«إعادة الإعمار»، وفي منع انفجار التناقض بين «الإحباط المسيحي» و«لبنان الجديد». أدّى الانكفاء العسكري السوري إلى «تحرير» هذه القوى. وما نشهده اليوم ناجم عن الاصطفاف الجديد لهذه الأطراف المركزية بعد مرورها، غداة الانسحاب، بغير محطة.

اللحظة الأولى هي 8 آذار. المقاومة وحلفاؤها يتظاهرون محدّدين لأنفسهم وجهة عامة في ما يخص الخيار الإقليمي لكن من دون القطع مع الآخرين.

في «لعنة القصر» (الريس) يستعيد الصحافي غسان شربل سيرة الياس الهراوي، ونبيه بري، ورفيق الحريري، وميشال عون. أربعة رؤساء كان القصر مصدر قوتهم، واللعنة التي لاحقتهم... إلى النهاية!

كثُرَ أخيراً تبادل التهم حول مَن يُعطل ويُضعف موقع الرئاسة الأولى في لبنان في عملية شد الحبال حول الانتخابات الرئاسية. ولكن ثمة عدم اكتراث لدى مَن يمارس هذه الاتهامات بالحقائق الموثقة حول كيف ضعف هذا الموقع وتلاشى منذ عقود. فالصلاحيات الواسعة التي تمتّع بها الرئيس الماروني في الماضي كانت هبة من المسلمين، وفق دراسات دستورية. إلا أنهم منعوه من استعمالها ووقفوا له بالمرصاد في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات حتى نزعوها عنه بموجب اتفاق الطائف عام 1989.

لم يحدَّد بعد جدول أعمال طاولة الحوار. رئيس الجمهورية، صاحب الدعوة، أخذ وقته في اختيار المدعوّين، وفي ترتيب بعض الجوانب التقنية الخاصة بعقد الاجتماع الأول، فيما تبارى الآخرون في الحديث عن نقاط البحث. جماعة أميركا وعرب التسوية يريدون حصر النقاش في الاستراتيجيا الدفاعية على قاعدة أنها المشكلة الوحيدة التي تفرّق بين اللبنانيين. لكن الطرف الآخر الذي يعرف أن هناك عناوين أخرى ذات طبيعة خلافية استراتيجية، لا يعرض إضافتها إلا على سبيل الرد على المطالبة بحصر النقاش في الملف الدفاعي.

السؤال حول معالجة الفساد في لبنان يراود الكثيرين ممن يرون أن تغيير النظام اللبناني هو الحل الوحيد لوقف الفساد، وآخرون يرون ببساطة أن سلطة القانون واستقلالية القضاء قادرتان على محاربة الفساد أو وضع حدّ له. فيكفي أن نحيّد القضاء عن التقاسم الطائفي والمذهبي والسياسي فتستقيم الأمور.

بري يضيق بـ«الضحك على الناس» والسنيورة يربط مصير تكليفه بصبر الأكثريّة انتقل السجال من مدة صلاحية التكليف بتأليف الحكومة، إلى هجوم متعدد الأطراف والأهداف على محاولة المس بصلاحيات رئيس الحكومة، إلى درجة طغت فيها عاصفة الردود والمواقف السياسية على أخبار المصالحة الأمنية في البقاع

قضية المفقودين والمخطوفين اللبنانيين في أعلى سلّم أولويات الدولة، هذا لو أرادت الدولة أن تحترم حقوق الإنسان وكرامته. لكن الأمور لا تبدو كذلك، فزعماء الحرب يستمرون في إخفاء حقيقة جرائمهم رغم الاعتذارات

وجهت النائبة بهية الحريري، في مؤتمر صحافي عقدته في دارة العائلة في مجدليون، نداء لمناسبة الذكرى السابعة عشرة للتصديق على اتفاق الطائف، التي تصادف في الخامس من تشرين الثاني( أمس)، رأت فيه أن هذا اليوم هو «يوم الخلاص الوطني وانطلاق مسيرة الإرادة الطيبة واحترام الحياة، مسيرة العمل والبناء والتحرير».