جريدة الأخبار

هذا الرجل هو ابن النظام الحالي وصورة مناقضة له. جذوره في شجرة سياسية عَبَرَت أجيالها الثلاثة المتعاقبة في حكم لبنان أكثر من نصف قرن. في كل منها كان ثمّة أحد ما منها، وأحياناً أكثر من واحد. إميل لحّود الكبير في الجيل الدستوري، وسليم لحّود في الجيل الشمعوني، وجميل لحّود في الجيل الشهابي. في الأجيال الثلاثة، كان بين أبناء تلك الشجرة مَن اقترب من الرئاسة. التصق إميل الكبير بالرئيس بشارة الخوري.

وكان سليم أبرز الأسماء التي رغب الرئيس كميل شمعون في ترشيحها لخلافته عام 1958. ورشّح كمال جنبلاط جميل مرتين للرئاسة عامي 1964 و1970 أخفقتا لأن جنبلاط لم يصمد طويلاً في خياره.

ليست المرة الأولى التي تحمي فيها دار الإفتاء الرئيس فؤاد السنيورة. في 2 كانون الأول 2006 حضر المفتي الشيخ محمد رشيد قباني إلى السرايا، وأمّ المصلين في قاعتها الكبرى بحضور السنيورة الذي اعتاد في الأحوال العادية التوجه، كل جمعة، مشياً إلى الجامع العمري الكبير لأداء الصلاة

انتظم تعيين اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء منذ عام 1992، مع أول انتخابات نيابية اعقبت صدور قانون انشائه عام 1990. مذذاك لم تلتئم هيئته مرة برئاسة قاض وعضوية سبعة قضاة الى سبعة نواب

من دون العودة الى اصطفاف قوى 8 و14 آذار، ناهيك بشح شعارات انتخابات 2018 وجفاف عناوين الاستحقاقين السابقين باسم اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسوريا والمحكمة الدولية، فإن ما ينتظر ما بعد ايار يشبه كل ما كان قبله. حسبُ انتخابات 2018 انها استحقاق عادي ربما.

لا يحمل الرئيس سعد الحريري رقماً قياسياً في تنكّبه تأليف الحكومة. دخوله الشهر السادس يظل رحيماً بازاء سلفه الرئيس تمام سلام، مع ان العراقيل التي جبهها نفسها تقريباً تعصف بالخلف. كذلك قبلاً سلفاه الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة

في التجربة الحالية للرئيس المكلف سعد الحريري، خلافاً لحكومة 2016 كما الحكومات الخمس التي سبقته منذ عام 2005، الى جانبه الاحتياط السنّي الثقيل: رؤساء الحكومات السابقون. اسلافه القريبون اذا كان لا بد من استثناء الرئيس سليم الحص.

ليس قليلاً القول ان قانون النسبية الذي اقره مجلس النواب الجمعة الفائت هو اكثر من قانون واكثر من آلية انتخابات نيابية عامة:

1 ــــ نقل اولاً نظام الانتخابات من التصويت الاكثري الى التصويت النسبي غير المجرّب، الا انه اسقط قاعدة اللائحة الواحدة الفائزة التي غالباً ما صنعت الطبقة السياسية وحفظت استمرارها، ومكّنتها من الامساك بالسلطة وفرض قوانين الانتخاب المتعاقبة.

عندما كتب الراحل سمير قصير عن ربيع بيروت الذي سوف يعلن آن حلوله أوان الورد في دمشق، لم يكن يدري أنّ هذه النبوءة التي أطلقها حينها آيلة لا محالة إلى مصير بائس، ما دام قد أودعها أولئك «السائرين نياماً» على خطى «قاتل» ربيع دمشق وحلفائه اللبنانيين.

لا ريب أن الموضوعة التي اشتغل عليها صاحب «تاريخ بيروت» في كتابه: «ديموقراطية سوريا واستقلال لبنان» موضوعة تستحق الوقوف عندها طويلاً، والتأمل في ما يطرحه صاحبها من عناوين تتمحور بمعظمها حول فكرة جوهرية أرادها سمير طريقاً وحيداً وحتمياً للولوج إلى مفهوم النهضة المشرقية الذي تؤلف الحلقة السورية ــــــ اللبنانية قاطرته الأساسية.

ليست المرة الأولى يتخذ الرئيس ميشال عون موقفاً، ينظر إليه البعض على أنه يجتهد في تفسيره صلاحياته. أكثر من مرة أرسل إشارات إلى أنها ليست رمزية، ليست وهمية، أو أن بين أسلافه مَن لم يعتد على استخدامها، قبل اتفاق الطائف وبعده

اكثر من اي وقت مضى، في المحطة المفترضة الاخيرة في تأليف الحكومة وهي العقدة السنّية، يتصرف الرئيس المكلف سعد الحريري وخصماه، غير المعلن حزب الله والمعلن النواب السنّة الستة، على ان ختام المواجهة ليس من صنع الدستور

في 7 ايار 2005 عاد ميشال عون من منفى قسري طوال 14 عاماً. في اليوم التالي، ذهب عصام فارس الى منفى اختياري طوال 11 عاماً. في 31 تشرين الاول 2016 انتخب الاول رئيساً للجمهورية متوّجاً ثمن ذلك المنفى. بعد ظهر ذلك اليوم، عاد الثاني كي يهنئه في الغداة ثم يسافر

رجع ميشال عون الى لبنان كي يجبه سلطة ابعدته، وغادر عصام فارس بعدما شهد سلطة شارك فيها لعقد من الزمن تتفكك، وينقلب بعضها على بعض آخر، ومعظمهم في الأصل حلفاء سوريا، كي يضعوا الدولة والبلاد عند تقاطع قوى 8 و14 آذار. حينما عاد عصام فارس بعد 11 عاماً، كان هذا التقاطع الذي لم ينخرط فيه تلاشى وأفلس.