جريدة الأخبار

أكد نائب الأمين العام لـ“حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “الحزب لم يخرج عن سقف اتفاق الطائف”. وأكد في حديث الى “الأخبار” أن “ما من قوة دولية يمكنها أن تدخل الى لبنان من دون موافقته على مهماتها ولا يمكن اختراع مهمات جديدة لها على الأراضي اللبنانية وإلا تصبح قوات معادية وهذا ما لا تريده أي دولة”. وهنا نصّ الحوار:

*بعد انتصاركم على اسرائيل، من أنتم اليوم؟

من القاهرة إلى الدوحة مروراً بجنيف ولوزان والطائف... إبريق الزيت يتنقل..

"شرعنة" سلاح حزب اللّه باتت عنوان المرحلة المقبلة في لبنان. الخلاف حول هذا «السلاح المقاوم» ليس الأول من نوعه، ووجود سلاح خارج عن سلطة الدولة ليس ظاهرة جديدة في لبنان، فالسلاح «غير الرسمي» موجود منذ عام 1958

في كتابي الذي أنجزته عام 2008 («هذا الجسر العتيق سقوط لبنان المسيحي»، دار النهار) جعلتُ عنوان أحد فصوله «ميشال سليمان آخر الرؤساء الموارنة». وشرحتُ أن ذلك سيكون نتيجة منطقية عام 2014 لما سبق من أحداث. فالشريك المسلم الذي امتطى اتفاق الطائف عام 1989 عمل على نزع صلاحيات المسيحيين في الدولة اللبنانية في التسعينيات، ثم حارب الرئيس إميل لحود الذي أراد إعادة الاعتبار لموقعه.

ممارسة الحكم على هذه الشاكلة تكرس استمرار الهيمنة التي تركبت في مرحلة التسلط السوري، وإن كانت تميل الى التقليل من نفوذ الشيعية السياسية لتعزز نفوذ هيمنة السنية السياسية، التي تحولت، لسوء حظ لبنان، من محيط حاضن للعروبة والتوجهات الوطنية والقومية، الى طائفة كسائر الطوائف الأخرى. وهذه الهيمنة الطائفية تعزز إلغاء المشاركة وتتزايد يوماً بعد يوم لتتحول الى عقبة كبرى أمام إمكانية العودة الى تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً سليماً وفق جوهره ونصوصه.

أن تكون الديموقراطية اللبنانية ديموقراطية توافقية أو اصطلاحية فلا عيب ولا عجب لأن الديموقراطية بذاتها ليست سوى مجرد اصطلاح حكم. الديموقراطية نتاج سياسي ثقافي، لا جذور لها في الطبيعة سوى الأرضية التي أنبتتها أي العقل. وهي بالتالي اصطلاح بحث في المصلحة، والمصلحة كما نعلم مقصد عقلي.

الثابت الوحيد في اصطلاح الديموقراطية يكمن في معناها ومرماها أنها حكم الشعب وفي آلية ممارسة الحكم واختيار الحكام. وتحديد مفهوم الشعب ونوع الآلية يحددان شكل ونوع الديموقراطية وطريقة ممارستها وأعمالها.

هل الشعب هو مجموع الناس أي مجموع الأفراد الذين يتألف منهم مجتمع ما؟

للأسبوع الثاني على التوالي، يحتلّ الخلاف بشأن المرسوم الذي وقّعه الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لمنح ضبّاط ما يسمى «دورة عون» أقدمية سنة، المشهد السياسي اللبناني، مع عودة الاشتباك بين الرئيس عون والرئيس نبيه برّي إلى ما قبل أزمة الحريري.

موقف عون من بكركي خلال قداس الميلاد، وتأكيده على إصراره على المرسوم، ودعوته المعترضين إلى اللجوء إلى القضاء، لم يكن ليمرّ من دون ردّ من برّي، الذي تعمّد أمس عقد لقاءٍ للصحافيين، رد خلاله على كلام عون بقسوة، موسّعاً النقاش في ردّه من أزمة المرسوم إلى تناول اتفاق الطائف برمّته.

يتناقل بعض السياسيين اللبنانيين المخضرمين رواية عن الرئيس الراحل رياض الصلح مفادها أنه، لدى البحث في تعديل الدستور سنة 1943 لإلغاء صلاحيات المفوض السامي الفرنسي، طلب إعطاء كل ما يمت بصلة إلى هذا الأخير من صلاحيات وموقع ومكانة لرئيس الجمهورية. ويستخلص هؤلاء أن الرئيس الصلح وسائر القيادات الإسلامية النافذة توافقوا، بتشجيع من وزير الخارجية المصرية شكري باشا النحاس، على تجاوز كل ما كان من شأنه أن يشكّل عقبة في وجه مشروع الاستقلال، خصوصاً أن أكثر من نصف المسيحيين ــ بدليل نتائج الانتخابات النيابية في دائرة جبل لبنان ــ كان غير متحمس، أو غير مستعجل لرحيل الدولة المنتدبة، فرنسا.

تطرح المقالة التالية إشكالية استعادة الدور المسيحي من خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتستعرض اتجاهات الدور المسيحي خلال كل عهد رئاسي منذ الاستقلال والعلاقة الجدلية بين الرئيس والمسيحيين والأهداف التي حققها هذا الدور. وهذه الحلقة التمهيدية هي الأولى ضمن سلسلة تنشرها «الأخبار» للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالوسائل والمشاريع والبرامج والظروف والشخصية القيادية المطلوبة لاستعادة دور يبكيه المسيحيون لأنهم لم يحسنوا الحفاظ عليه

اتفاق الدوحة ثالث وثيقة مدوّنة في سلسلة تسويات أبرمها اللبنانيون كي يعيشوا معاً بلا حروب. الميثاق الوطني عام 1943 ثم اتفاق الطائف عام 1989. بينهما 46 عاماً عبرت بها حربا 1958 و1975، وبين اتفاقي الطائف والدوحة حرب صغيرة لأيام أيقظت نزاعاً مذهبياً وأزمة دستورية تعيش طويلاً

لم يفضِ الاجتماع السادس بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في 3 تشرين الاول سوى الى العودة بالتكليف الى ما تحت الصفر. عندما تحدث الحريري عن عشرة ايام لتأليف الحكومة، كان يشير الى توقّع اجتماع سابع بالرئيس اكثر منه ابصارها النور