جريدة الأخبار

تخفي سجالات الداخل تسليماً بشغور طويل. وتؤشر المطبّات المالية والضغوط الخارجية إلى أن سيناريو الضغط على لبنان بدأ جديّاً، وإلى أن السباق الرئاسي يتراجع لمصلحة سيناريوات غير مطمئنة

كلما اقتربت نهاية الولاية، يوماً بعد آخر، تصبح أجوبة رئيس الجمهورية اكثر اقتضاباً وأحياناً غير كافية او شافية حتى. تكثر فيها علامات الاستفهام والشكوك التي يعزوها الى خشيته مما يُدبّر للمرحلة المقبلة بعد مغادرته قصر بعبدا

ما يسع رئيس الجمهورية ميشال عون ان يؤكده ويجزم به واحد، هو انه سيغادر قصر بعبدا في اليوم الاخير في ولايته. اما ما لا يسعه ان يؤكده ويجزم به ايضاً، فيكاد يكون كل ما يحوط بالاستحقاق الرئاسي. من ذلك مغزى عبارة الرئيس «آمل في ليل 31 تشرين الاول أن يكون كل شيء طبيعياً كي اعود الى بيتي باطمئنان».

عندما يُسأل: هل تشكك؟

يجيب: «اكيد لدي شكوك».

عوض أن يكون سؤالاً برسم الجواب، صار الجواب المعروف القاطع يُغني عن السؤال: رئاسة الجمهورية آخر رتب الجيش. التالية، لكنها الأخيرة، بعد رتبة عماد. كل عماد، المفترض أنه في المنزلة العليا التي تسبق التقاعد، مؤهل عفوياً لأن يصير رئيساً للجمهورية

بعدما تعذّر تشكيل الحكومة، حتّى الآن، بسبب تعثّر الاتفاق بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهوريّة وفق ما تنصّ عليه المادة 53 من الدستور، تُثار إشكالية، من قبل الأوساط النيابيّة والقانونيّة، حول إمكانية تعويم الحكومة المستقيلة، عبر مدّها بالثقة في مجلس النواب، كي تُصبح مكتملة الأركان أو الأوصاف الدستوريّة، وتمارس، استطراداً، الصلاحيات الرئاسيّة عملًا بالمادة 62 من الدستور. إلّا أن هناك أسباباً عديدة، في رأينا، تدفعنا إلى دحض هذا الاعتقاد، تتجلّى في النقاط الآتية:

لا احد ينتظر حكومة جديدة مقدار انتظاره أوان هبوط شغور رئاسة الجمهورية بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. حتى الوصول الى ذلك اليوم، كل ما دار وسيدور هو ما بعد الساعة الصفر في ليل 31 تشرين الاول: على مَن وماذا سيفيق لبنان في الصباح؟

لأنّه محاولة لاختراق جدار الاصطفافات الانغلاقية سواء كانت طائفية، حزبية تقليدية أو حالات شللية «مدنية». كما أنّه محاولة تستهدف طرح الحلول الأكثر استجابة لمصالح أوسع فئات الشعب اللبناني بهدف الخروج من نفق أزمة النظام السياسي - الاقتصادي - المالي - والمؤسساتي الذي أنتج الأزمة المعمّمة التي تعصف بلبنان وبأوسع فئات شعبه.