جريدة الأخبار

الحياد يناقِض الدستور: نحو مؤتمر وطنيّ للاتّفاق على تنفيذ «الطائف»

لم يعد هناك من يحمي اتفاق الطائف

 

التمسّك بأمر أو موقف أو مبدأ، لا يكفي للقول إنه لا وجود للمشكلة. وهذا هو حال اللبنانيين مع اتفاق الطائف. وكثرة الحديث عن التمسك به، لا تعني أنه لا يزال صالحاً للعمل. حتى الذين يديرون البلاد اليوم وخصوصاً أميركا والسعودية، ليسوا بالضرورة، هم الجهة الصالحة لحسم ما يحتاج إليه لبنان. أمّا الانقسام الداخلي حول الصيغة الأنسب لإدارة البلاد، فهو انقسام حقيقي، يقوم على خلفية تتشابك فيها المصالح الاقتصادية بالخلفيات المذهبية والطائفية والدينية، وتقوم عليها التحالفات الداخلية والخارجية. وكل عمليات التجميل الجارية دون توقّف، لا تلغي حقيقة أن الاختلافات باتت كبيرة جداً.

سيناريو غير مطمئن لتدحرج الوضع الرئاسي والمالي

 

تخفي سجالات الداخل تسليماً بشغور طويل. وتؤشر المطبّات المالية والضغوط الخارجية إلى أن سيناريو الضغط على لبنان بدأ جديّاً، وإلى أن السباق الرئاسي يتراجع لمصلحة سيناريوات غير مطمئنة

قراءة دستورية في نزاع الصلاحيات: بين الرئاسة الشاغرة وحكومة تصريف الأعمال

عون: أغادر القصر اذا كان يوماً طبيعياً

 

كلما اقتربت نهاية الولاية، يوماً بعد آخر، تصبح أجوبة رئيس الجمهورية اكثر اقتضاباً وأحياناً غير كافية او شافية حتى. تكثر فيها علامات الاستفهام والشكوك التي يعزوها الى خشيته مما يُدبّر للمرحلة المقبلة بعد مغادرته قصر بعبدا

ما يسع رئيس الجمهورية ميشال عون ان يؤكده ويجزم به واحد، هو انه سيغادر قصر بعبدا في اليوم الاخير في ولايته. اما ما لا يسعه ان يؤكده ويجزم به ايضاً، فيكاد يكون كل ما يحوط بالاستحقاق الرئاسي. من ذلك مغزى عبارة الرئيس «آمل في ليل 31 تشرين الاول أن يكون كل شيء طبيعياً كي اعود الى بيتي باطمئنان».

عندما يُسأل: هل تشكك؟

يجيب: «اكيد لدي شكوك».

عندما تصبح رئاسة الجمهورية أعلى رتب الجيش

 

عوض أن يكون سؤالاً برسم الجواب، صار الجواب المعروف القاطع يُغني عن السؤال: رئاسة الجمهورية آخر رتب الجيش. التالية، لكنها الأخيرة، بعد رتبة عماد. كل عماد، المفترض أنه في المنزلة العليا التي تسبق التقاعد، مؤهل عفوياً لأن يصير رئيساً للجمهورية

هل يجوز تعويم حكومة مستقيلة؟

 

بعدما تعذّر تشكيل الحكومة، حتّى الآن، بسبب تعثّر الاتفاق بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهوريّة وفق ما تنصّ عليه المادة 53 من الدستور، تُثار إشكالية، من قبل الأوساط النيابيّة والقانونيّة، حول إمكانية تعويم الحكومة المستقيلة، عبر مدّها بالثقة في مجلس النواب، كي تُصبح مكتملة الأركان أو الأوصاف الدستوريّة، وتمارس، استطراداً، الصلاحيات الرئاسيّة عملًا بالمادة 62 من الدستور. إلّا أن هناك أسباباً عديدة، في رأينا، تدفعنا إلى دحض هذا الاعتقاد، تتجلّى في النقاط الآتية:

نبوءة ربّاط 1987 تصلح في 2022: الدولة الإسمية

 

لا احد ينتظر حكومة جديدة مقدار انتظاره أوان هبوط شغور رئاسة الجمهورية بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. حتى الوصول الى ذلك اليوم، كل ما دار وسيدور هو ما بعد الساعة الصفر في ليل 31 تشرين الاول: على مَن وماذا سيفيق لبنان في الصباح؟

دراسة «المركز الاستشاريّ للدراسات والتوثيق» [2]: شباب السلطة والحراك... نقد ذاتيّ وخيبات وتحوّلات سياسيّة

أي فكرة مشتركة تصلح لإدارة التعدّدية اللبنانية

الصفحات

اشترك ب RSS - جريدة الأخبار