جريدة الأخبار

لم يكن اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحده ما خلّف فراغاً في البلاد، لم يملأه أحد. شاحنات الجيش السوري التي عبرت طريق المصنع باتّجاه دمشق تركت هي الأخرى فراغاً، لكن من نوع مختلف. وليس المقصود هنا الفراغ الأمني، بل أساساً الفراغ في إدارة خلافات اللبنانيّين وتقسيم العمل بين طوائفهم. فالنظام السوري الذي فرض سيطرته على البلاد طيلة 15 عاماً، أدّى دوراً تحكيميّاً (وإن غير نزيه) بين الطوائف المتنازعة دون جدوى على وراثة الهيمنة المارونيّة التي انتهت مع الحرب الأهليّة. ولم يكن لاتّفاق الطائف، كما نعرفه، أن ينظّم علاقات اللبنانيين من دون الدور السوري.

بعد تأخر ملحوظ، صدر بيان عن رئاسة الجمهورية في 30 تشرين الأول المنصرم، اعتبر فيه الحكومة مستقيلة. يطرح هذا البيان مسألة دستورية لا بدّ من معالجتها تتعلق بالصيغة التي تم فيها إعلان استقالة الحكومة، بحيث لم يعلن البيان قبول الاستقالة بل أشار إلى أن الحكومة تعتبر مستقيلة، بحيث انحصر دور رئيس الجمهورية في ملاحظة هذا الأمر من دون أي دور حقيقي له، ما يؤدي إلى الغاء التمايز بين قبول الاستقالة واعتبار الحكومة مستقيلة حكماً.

لم يخطر في بال اي من المسؤولين والزعماء والوزراء والنواب ان يفيقوا على نهار يجدون فيه انفسهم يُهانون. يُدانون ويُشهَّر بهم. يجدون ناخبيهم وليس خصومهم فحسب يتجرأون عليهم وعلى سمعتهم، وعلى كل ما لم يكن في حسبانهم، ويلزمون الصمت ويختفون عن الابصار

دعت مصادر قريبة من قصر بعبدا «الأكثرية الموقتة» إلى «عدم استغلال دم الوزير بيار الجميل في حملتها المستمرة على المؤسسات الدستورية وانتهاك القوانين واتفاق الطائف، تماماً كما استغلت دماء الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ومن تلاهم من الذين سقطوا خلال السنة الماضية».

أما وقد أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله النصر على الإرهاب والتحرير الثاني، فماذا بعد؟

من وجهة نظر حزب الله، فإن المعركة التي قام بها في جرود عرسال، وصولاً الى العملية التي قادها في القلمون الغربي، تزامناً مع عملية الجيش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك، ومن ثم المفاوضات التي جرت لإخراج مسلحي تنظيم «داعش» من لبنان والمنطقة الحدودية السورية، هي جزء أساسي من مشروع سياسي متكامل، تشكل هذه المعركة إحدى حلقاته.

هذه المرة لا يقع اتفاق الطائف ضحية سوء تنفيذه، او تنفيذه ملتوياً، كما ابّان الحقبة السورية في لبنان طوال عقد ونصف عقد من الزمن بمسؤولية سورية ولبنانية متضامنة ومشتركة. بل يسقط الآن ضحية تناقض تفسير أحكامه بين المسؤولين اللبنانيين انفسهم في اعلى مراتب السلطة، خصوصاً بين الرئاستين الاولى والثانية.