جريدة الأخبار

لم يكفّ اتفاق الطائف الموقّع قبل عشرين سنة، عن أن يكون مادّة سجال طوال هذه المدّة. حصل ذلك ليس فقط بسبب البنود غير المطبّقة منه، بل أيضاً وأساساً، بسبب البنود المطبّقة وكيفية تطبيقها. ما طُبّق وما لم يُطبّق خضع لموازين القوى أكثر ممّا خضع للنصوص وللبنود المقرّة. للتذكير، فإنّ هذا الاتفاق قد حمل اسم المدينة السعودية التي استضافت المشاركين فيه. وهو كان اتفاقاً حظي برعاية عربية ودولية، كما حظي بموافقة أو بمشاركة داخلية، لم يُستثنَ منها إلا رئيس الحكومة العسكرية آنذاك، العماد ميشال عون، الذي تداخل سعيه الشخصي إلى موقع الرئاسة الأولى مع بعض تحفّظاته على بنود أساسية في الاتفاق.

حقّقت جلسة مجلس الوزراء أمس «إنجازاً»: الموافقة بالإجماع على نظام المحكمة الدولية الخاصة وإعادته إلى مجلس الأمن. ولقد احتفى المتحدثون باسم الحكومة بهذا العمل بلغات متفاوتة تخاطب اللبنانيين جميعاً، أو تشرح حيثيات القرار وتتوجّه إلى الوزراء المستقيلين (البيان الوزاري يسمّيهم «الوزراء المتغيّبين»)، أو توضح السند الدستوري لانعقاد الجلسة. كان المشهد سوريالياً بعض الشيء لأنه قائم على التجاهل الكامل للأزمة الحادة التي تضرب البلاد.

في موازاة الكلام عن قانون الانتخاب وشكل التصويت الذي تفتّش عنه كل القوى السياسية، تبقى الاضاءة مهمة على نقطتين اساسيتين: محاولة العودة الى قانون الستين او قانون الدوحة الحالي القائم على الستين معدلا، وتوزيع المقاعد النيابية في الدوائر التي اعتمدت في اتفاق الطائف، بعد رفع عدد النواب، ومن ثم اتفاق الدوحة. ويظهر الجدول الذي أعده الباحث يوسف شهيد الدويهي، كيفية توزع المقاعد في المراحل الثلاث

قانون الستين

في خضم الأزمة التي تعصف بلبنان حالياً، تعلو الأصوات مطالبةً بإعادة بناء الدولة على أسس تجنّبه الأزمات العنيفة والحروب الأهلية المدمرة/ وفي ما يلي نحاول البحث في مدى توافر الشروط اللازمة لقيام مثل هذه الدولة انطلاقاً من طبيعة الدولة، التي قامت بعد الاستقلال والعوامل الرئيسية التي حددت خصائصها وجعلتها على الدوام عرضة للأزمات الوجودية، وبالاستناد إلى قراءة سريعة لتجربة لبنان التاريخية في بناء دولة مغايرة.

أولاً: في طبيعة دولة الاستقلال

خلال مشاورات تأليف الحكومة، تبقى حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محوراً أساسياً، لأنها تشكل قاعدة أساسية لمفهوم استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية. وهي إذا تحققت تكون إنجازاً يريد العهد ووزيره الأول وضعه برسم المسيحيين

يتراشق السياسيّون بمسلّمات مختلفة من وحي الدستور بعد اتفاق الطائف. تُشدّد فئة منهم على ضرورة تطبيقه، وترى أخرى أن الحاجة باتت ملحّة إلى تخطّيه. في الواقع، إنّ النقاش حول هذا الاتفاق في صلب بناء الدولة المدنيّة، وهو من المحرمات التي يجب كسرها على هذا المسار.

هل فقد الطائف وظيفته؟

بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون الداعي الى تصحيح الخلل السياسي الداخلي من خلال إعادة النظر بالتركيبة السياسية القائمة، فتح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس باب المرحلة السياسية الجديدة داعياً الى تطبيق كامل لاتفاق الطائف من خلال تطبيق البند الاول فيه، وتأليف حكومة وحدة وطنية حقيقية. وركز على ضرورة معالجة غياب المشاركة المسيحية الفعالة في الدولة، من خلال الاخذ بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وتوفير تمثيل حقيقي للغالبية المسيحية التي اعطت، بنحو 75 بالمئة من أصواتها، الثقة للتيار الوطني الحر.