جريدة الأخبار

في كل مرة تستقيل حكومة تشكو البلاد من ازمة دستورية مزدوجة ومتلازمة: اجراء استشارات نيابية ملزمة وتأليف حكومة جديدة. ما تنص عليه المادة 53 عنهما واضحة وصريحة. يوماً بعد آخر تفرّخ اعراف تحيل تطبيق المادة تلك مشكلة عويصة

ليس سرّاً ان تطبيق المادة 53 في الدستور، في الحقبة السورية، كان اسهل الخيارات لسبب وحيد، هو ان دمشق تقرر مَن يكون رئيس الحكومة، وترسل اليه لائحتها الجديدة ما خلا بضع خانات قليلة فارغة، يملأها رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف بأسماء مرشحيهما. لم يتعدَّ وزراء هذا وذاك مرة الثلث +1. لا ترضى بهم دمشق الا لأنها تعرفهم او تطمئن اليهم. ليس اكثر ولا اقل.

في كتابها الجديد «في انتظار الحرب المقبلة ــــ تخطيط بيروت وضواحيها» (منشورات جامعة ستانفورد ـــــ مع 31 خارطة ورسمة)، تُظهر الباحثة اللبنانية كيف يُستخدم الإنماء المُدني وسيلة في يد الأحزاب السياسية لفرض نفوذها على مناطق معينة. تستحضر هبة بو عكر منطقاً منظماً يقضي بأنه لا ينظر إلى أطراف بيروت على أنها مساحات للنمو الحضري والربح العقاري فحسب، بل إنّها أيضاً حدود للحروب المستقبلية

لم يكفّ اتفاق الطائف الموقّع قبل عشرين سنة، عن أن يكون مادّة سجال طوال هذه المدّة. حصل ذلك ليس فقط بسبب البنود غير المطبّقة منه، بل أيضاً وأساساً، بسبب البنود المطبّقة وكيفية تطبيقها. ما طُبّق وما لم يُطبّق خضع لموازين القوى أكثر ممّا خضع للنصوص وللبنود المقرّة. للتذكير، فإنّ هذا الاتفاق قد حمل اسم المدينة السعودية التي استضافت المشاركين فيه. وهو كان اتفاقاً حظي برعاية عربية ودولية، كما حظي بموافقة أو بمشاركة داخلية، لم يُستثنَ منها إلا رئيس الحكومة العسكرية آنذاك، العماد ميشال عون، الذي تداخل سعيه الشخصي إلى موقع الرئاسة الأولى مع بعض تحفّظاته على بنود أساسية في الاتفاق.

حقّقت جلسة مجلس الوزراء أمس «إنجازاً»: الموافقة بالإجماع على نظام المحكمة الدولية الخاصة وإعادته إلى مجلس الأمن. ولقد احتفى المتحدثون باسم الحكومة بهذا العمل بلغات متفاوتة تخاطب اللبنانيين جميعاً، أو تشرح حيثيات القرار وتتوجّه إلى الوزراء المستقيلين (البيان الوزاري يسمّيهم «الوزراء المتغيّبين»)، أو توضح السند الدستوري لانعقاد الجلسة. كان المشهد سوريالياً بعض الشيء لأنه قائم على التجاهل الكامل للأزمة الحادة التي تضرب البلاد.

في موازاة الكلام عن قانون الانتخاب وشكل التصويت الذي تفتّش عنه كل القوى السياسية، تبقى الاضاءة مهمة على نقطتين اساسيتين: محاولة العودة الى قانون الستين او قانون الدوحة الحالي القائم على الستين معدلا، وتوزيع المقاعد النيابية في الدوائر التي اعتمدت في اتفاق الطائف، بعد رفع عدد النواب، ومن ثم اتفاق الدوحة. ويظهر الجدول الذي أعده الباحث يوسف شهيد الدويهي، كيفية توزع المقاعد في المراحل الثلاث

قانون الستين

في خضم الأزمة التي تعصف بلبنان حالياً، تعلو الأصوات مطالبةً بإعادة بناء الدولة على أسس تجنّبه الأزمات العنيفة والحروب الأهلية المدمرة/ وفي ما يلي نحاول البحث في مدى توافر الشروط اللازمة لقيام مثل هذه الدولة انطلاقاً من طبيعة الدولة، التي قامت بعد الاستقلال والعوامل الرئيسية التي حددت خصائصها وجعلتها على الدوام عرضة للأزمات الوجودية، وبالاستناد إلى قراءة سريعة لتجربة لبنان التاريخية في بناء دولة مغايرة.

أولاً: في طبيعة دولة الاستقلال

خلال مشاورات تأليف الحكومة، تبقى حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محوراً أساسياً، لأنها تشكل قاعدة أساسية لمفهوم استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية. وهي إذا تحققت تكون إنجازاً يريد العهد ووزيره الأول وضعه برسم المسيحيين