جريدة الأخبار

يتراشق السياسيّون بمسلّمات مختلفة من وحي الدستور بعد اتفاق الطائف. تُشدّد فئة منهم على ضرورة تطبيقه، وترى أخرى أن الحاجة باتت ملحّة إلى تخطّيه. في الواقع، إنّ النقاش حول هذا الاتفاق في صلب بناء الدولة المدنيّة، وهو من المحرمات التي يجب كسرها على هذا المسار.

هل فقد الطائف وظيفته؟

بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون الداعي الى تصحيح الخلل السياسي الداخلي من خلال إعادة النظر بالتركيبة السياسية القائمة، فتح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس باب المرحلة السياسية الجديدة داعياً الى تطبيق كامل لاتفاق الطائف من خلال تطبيق البند الاول فيه، وتأليف حكومة وحدة وطنية حقيقية. وركز على ضرورة معالجة غياب المشاركة المسيحية الفعالة في الدولة، من خلال الاخذ بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وتوفير تمثيل حقيقي للغالبية المسيحية التي اعطت، بنحو 75 بالمئة من أصواتها، الثقة للتيار الوطني الحر.

اي مصير لاتفاق الطائف في ظل التموضع الحالي للقوى السياسية، وهل من مصلحة الحريري التمسك بموقفه الحالي الذي يفتح الباب امام احتمالات مجهولة تتعلق بالنظام، ام الذهاب الى تسوية سياسية تبقي اتفاق الطائف؟

قيل كل الكلام الذي يجب ان يقال عن ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، بعدما اعطت صورة اللقاء والبيان الذي تلاه جعجع كل ما يمكن ان تعطيه من تداعيات وتأثيرات مباشرة على المشهد الانتخابي.

من عناوين استمرار الأزمة اللبنانية، أنّ النقاش بشأنها لم يتناول، إلا في النادر من الحالات، أسبابها العميقة والحقيقية. ولقد أدى ذلك إلى جعل هذه الأزمة تتفاقم على النحو الذي شهدناه منذ الاستقلال إلى اليوم. وما شهدناه كان عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الاضطرابات والحروب الأهلية والأزمات المتنوعة وعدم الاستقرار الدائم. وتؤكّد التباينات الكبيرة التي ما زالت تتسم بها مواقف فريقي الأزمة السياسية، أن «اتفاق الدوحة» لم يتجاوز حدود تكريس ميزان قوى فقد معه فريق الأكثرية النيابية قدرته على المضي في الاستئثار بالسلطة.

انقضى شهر ونصف شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري دونما أدنى تقدّم. كأن الاستحقاق لا يزال غداته. منذ اليوم الأول، لا أحد من الأفرقاء الرئيسيين المعنيين بالتكليف ــ وليسوا رئيسي الجمهورية والحكومة فحسب - يتزحزح عن شروطه

الميثاقية نقيض المواطنة لأنها تنطلق من مبدأ «اللامساواة» بين اللبنانيين، فتعطي حق القرار والتمثيل للطائفتين الدينيتين اللتين كانتا الأكثر عدداً في لبنان الكبير المستحدث من قبل الانتداب الفرنسي عام 1920 والمستقل في ما بعد.

الميثاقية الطائفية: 1943

تستمر محلياً عملية احتساب الأحجام النيابية ـــ السياسية، وتتوالى، في الوقت نفسه، التهاني الدولية والعربية بـ«الإنجاز الديموقراطي» اللبناني، فيما بدأ العد العكسي لمسار التكليف والتأليف الحكوميين، وذلك على مسافة أقل من أسبوعين من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وبالتالي ستتحول الحكومة الحالية بدءاً من الحادي والعشرين من أيار، تاريخ بدء ولاية المجلس الجديد، إلى حكومة تصريف أعمال.

"من هنا نبدأ" هو عنوان كتاب شهير للمفكر الإسلامي المصري التقدمي الكبير خالد محمد خالد (1920-1996). في مؤلفه هذا الذي أثار جدلاً كبيراً في الخمسينات، انتقد المؤلف، بحزم، الاستخدام السياسي للدين الذي هو، حسب قوله، «علامات تضيء الطريق إلى الله وليس قوة سياسية تتحكم بالمجتمع والناس». خالد اعتبر الحكومة الدينية «عبئاً على الدين». ذلك رأي يخالف ما هو شائع من أن الدين يجمع بين الإيمان والسياسة وبين السلطة السياسية والسلطة الدينية.