جريدة الأخبار

لرئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يطالب بتعيين وزير مالية من الطائفة الشيعية، لكن أن يتمّ تقديم ذلك من قبيل أنه عرف دستوري، فهذا أمر آخر لا يقبله المنطق القانوني السليم. فهل فعلاً كرّس «اتفاق الطائف» هذا الأمر، وهل يمكن لنا أصلاً أن نعتبره عرفاً دستورياً؟

ما يزيد في بلبلة تطبيق القوانين، أنّ «اتفاق الطائف» يستعمل معيارين متناقضين لاختيار موظفي الدولة. فعلى صعيد موظفي الفئة الثانية وما دون، ينصّ «الطائف» على أن تُراعى الكفاءة لا الطائفة، أما على صعيد الفئة الأولى، فالتمثيل للطوائف ما بين مسيحية وإسلامية.

إنّ «اتفاق الطائف»، الذي وضع حدّاً لحرب أهلية عصفت بلبنان طوال أعوام 1975 ـــــ 1990، أراد أن يؤسّس لتغيير نوعي ضمن الدولة اللبنانية يمنع من جرائه تكرار الحروب الطائفية والمذهبية على أرضه، فأدرج بند «إلغاء الطائفية السياسية» ضمن بنود الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالدولة.

شدّدت شخصيات موالية ومعارضة على رفض ما يطرح عن تعديل في اتفاق الطائف يستبدل المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الحكم بمثالثة تتقاسمها ثلاث طوائف.

الاختلاف هائل بين نظام مبنيّ على الميثاقية، وآخر على الديمقراطية. فالديمقراطية تعني حرفياً «حكم الشعب»، وتعتبر أنّ الشعب الموجود ضمن حدود دولة وطنية، وبمعزل عن مكوّناته وفئاته، هو مصدر السلطات. بناءً عليه، تحدّد الانتخابات رغبة الأغلبية الشعبية في كيفية إدارة مؤسسات الدولة؛ أي أنّ التنافس يدور حول برنامجين مختلفين، أو أكثر، لتطوير المجتمع.

يوم وقف الرئيس ميشال سليمان للمرة الأولى أمام مجلس النواب، بعدما نصّبته القوى السياسية رئيساً للجمهورية عبر اتفاق الدوحة في عام 2008، رفع يده اليُمنى مُعتبراً أن «تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة عنصر مهم للإنماء المتوازن، لرفع الغبن وإصلاح التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين المناطق». مرت السنوات الست من ولاية سليمان من دون أن ينفذ ما وعد. قبل شهرين من انتهاء ولايته، أعلن سليمان (أول من أمس) أنه سيقدّم خلال أيام مشروعاً متكاملاً للامركزية الإدارية.