جريدة الأخبار

إنّ «اتفاق الطائف»، الذي وضع حدّاً لحرب أهلية عصفت بلبنان طوال أعوام 1975 ـــــ 1990، أراد أن يؤسّس لتغيير نوعي ضمن الدولة اللبنانية يمنع من جرائه تكرار الحروب الطائفية والمذهبية على أرضه، فأدرج بند «إلغاء الطائفية السياسية» ضمن بنود الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالدولة.

شدّدت شخصيات موالية ومعارضة على رفض ما يطرح عن تعديل في اتفاق الطائف يستبدل المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الحكم بمثالثة تتقاسمها ثلاث طوائف.

الاختلاف هائل بين نظام مبنيّ على الميثاقية، وآخر على الديمقراطية. فالديمقراطية تعني حرفياً «حكم الشعب»، وتعتبر أنّ الشعب الموجود ضمن حدود دولة وطنية، وبمعزل عن مكوّناته وفئاته، هو مصدر السلطات. بناءً عليه، تحدّد الانتخابات رغبة الأغلبية الشعبية في كيفية إدارة مؤسسات الدولة؛ أي أنّ التنافس يدور حول برنامجين مختلفين، أو أكثر، لتطوير المجتمع.

يوم وقف الرئيس ميشال سليمان للمرة الأولى أمام مجلس النواب، بعدما نصّبته القوى السياسية رئيساً للجمهورية عبر اتفاق الدوحة في عام 2008، رفع يده اليُمنى مُعتبراً أن «تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة عنصر مهم للإنماء المتوازن، لرفع الغبن وإصلاح التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين المناطق». مرت السنوات الست من ولاية سليمان من دون أن ينفذ ما وعد. قبل شهرين من انتهاء ولايته، أعلن سليمان (أول من أمس) أنه سيقدّم خلال أيام مشروعاً متكاملاً للامركزية الإدارية.

في كل مرة تستقيل حكومة تشكو البلاد من ازمة دستورية مزدوجة ومتلازمة: اجراء استشارات نيابية ملزمة وتأليف حكومة جديدة. ما تنص عليه المادة 53 عنهما واضحة وصريحة. يوماً بعد آخر تفرّخ اعراف تحيل تطبيق المادة تلك مشكلة عويصة

ليس سرّاً ان تطبيق المادة 53 في الدستور، في الحقبة السورية، كان اسهل الخيارات لسبب وحيد، هو ان دمشق تقرر مَن يكون رئيس الحكومة، وترسل اليه لائحتها الجديدة ما خلا بضع خانات قليلة فارغة، يملأها رئيس الجمهورية او الرئيس المكلف بأسماء مرشحيهما. لم يتعدَّ وزراء هذا وذاك مرة الثلث +1. لا ترضى بهم دمشق الا لأنها تعرفهم او تطمئن اليهم. ليس اكثر ولا اقل.

في كتابها الجديد «في انتظار الحرب المقبلة ــــ تخطيط بيروت وضواحيها» (منشورات جامعة ستانفورد ـــــ مع 31 خارطة ورسمة)، تُظهر الباحثة اللبنانية كيف يُستخدم الإنماء المُدني وسيلة في يد الأحزاب السياسية لفرض نفوذها على مناطق معينة. تستحضر هبة بو عكر منطقاً منظماً يقضي بأنه لا ينظر إلى أطراف بيروت على أنها مساحات للنمو الحضري والربح العقاري فحسب، بل إنّها أيضاً حدود للحروب المستقبلية