جريدة الأخبار

إستقالة الحسيني: إحياء الطائف مهمّة مستحيلة

قيل

 لا مبالغة بالقول إنّ كلمة الرئيس حسين الحسيني الأخيرة في مجلس النواب من أهم الكلمات، إن لم تكن الأهم التي نطق بها مسؤول لبناني، عايش الحياة السياسيّة اللبنانيّة على كل المستويات التي يسمح بها انتماؤه الطائفي، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم.

عاصر الرئيس الحسيني وعايش الإمام موسى الصدر وتأسيس حركة «المحرومين» التي وضعت الطائفة الشيعية اللبنانيّة لأول مرة بشكل فاعل على مسرح السياسة اللبنانيّة، بعدما كان دورها مصادراً، ليس فقط من خلال النظام السياسي الذي أعطى الرئيس المسيحي سلطة «مطلقة»، بل أيضاً من خلال احتلال الطائفة السنيّة الدور الأساسي للمسلمين في لبنان.

غياب الثقة يعطّل حلول أزمة البساتين: عون يطالب بالمناصفة الكاملة

 

كان نهار أمس حمّال أخبار متضاربة. تردّد أنّ مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل، بعد سلسلة إشارات إيجابية صدرت بشأن كيفية التعامل مع قضية البساتين، إلا أن التفاؤل سرعان ما «طار» بعدما تبين أن الحلول المطروحة تعوزها الثقة المتبادلة. لكن، أمس، طغت رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، بعد توقيعه قانون الموازنة، على ما عداها. خاصة عبر قراءته للمادة 95 من الدستور، التي تشير إلى أنّ المرحلة الانتقالية لإلغاء الطائفية السياسية لم تحن بعد، لذلك وجب اعتماد المناصفة الكاملة تنفيذاً لمقتضيات الوفاق الوطني

«الميثاقية» تضرب الجامعة اللبنانية

 

بدأ العام الدراسي في الجامعة اللبنانية على وقع تجاذب القوى السياسية حول ملف «متفجر» هو تفرغ الأساتذة المتعاقدين، في ظل استمرار التعاطي مع الجامعة كساحة للتوظيف السياسي والطائفي

لولا وجود مجلس للجامعة اللبنانية لتجرأت القوى السياسية على مفاوضة وزير التربية، مباشرة، على «لوائح حزبية» تعدّها سلفاً لتفريغ الأساتذة المتعاقدين، من دون أي دراسة حقيقية للحاجات الأكاديمية وتحديد الملاكات الثابتة لكل كلية.

اقتراح قانون لإسقاط حق الناجحين بمباريات الخدمة المدنية: «الميثاقية» تَضرب من جديد

 

استخدم تكتل «لبنان القوي» آخر أسلحته في قضية الناجحين بالوظائف العامة عبر مجلس الخدمة المدنية. فأول من أمس، قدم نواب «العهد» اقتراح قانون بصفة «المعجل المكرر» مهمته «سلب» هؤلاء حقهم بوظائفهم، من خلال المطالبة بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة العامة، معيدين بذلك فتح باب المواجهة في المجلس النيابي تحت عنوان الحرص على «الوفاق الوطني»

المادة 95: تفسيرها

 

المشكلة التي تطرحها المادة 95 من الدستور هي كونها واضحة جداً من جهة لكنها تتعمّد في نقطة محددة الغموض من جهة أخرى. فهي واضحة بشكل جليّ كونها تعتبر صراحة أن لبنان اليوم يمرّ في مرحلة انتقالية هدفها النهائي إلغاء الطائفية، علماً أن المادة تارة تذكّر بإلغاء الطائفية السياسية وطوراً تكتفي بإلغاء الطائفية.

الإنقلاب الثالث على الطائف!

 

أذكر عندما تم إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، قام رئيس حركة «أمل» نبيه بري بدعوة المكتب السياسي والهيئة التنفيذية الى إجتماع مشترك لمناقشة كيفية الرد على هذه الخطوة بإعتبارها لا تلبي طموحاتنا على صعيد صياغة إصلاحات جذرية تتلاقى مع مبادىء المؤسس الإمام موسى الصدر، والتي إرتكزت على عنوان إصلاحي أساسي: إلغاء الطائفية السياسية.

علامَ يختلفون؟

كرامي: كلّنا يمكنه شدّ العصب الطائفي... لكنها لعبة خطيرة

 

من مصيفه في بلدة بقاعصفرين ــــ الضنية، وجّه النائب فيصل كرامي انتقاداته في كل اتجاه. من الحكومة ورئيسها، إلى قوى سياسية بعينها وعلى رأسها التيار الوطني الحرّ ورئيسه، إلى الموازنة، والتوظيف، وصولاً إلى مشكلة النفايات، معتبراً أن «أسباب أزماتنا هي بتجاوزنا الدستور وعدم العودة إلى أحكامه».

تحصيل الحقوق المسيحية: مسار الانفجار الطائفي

 

عودة الخطاب الطائفي وارتفاع لهجة المطالبة بالحقوق المسيحية، لا يشكّلان مساراً فجائياً. لأنهما بدآ بعد عام 2005، على خلفية الاحتقان في مرحلة الوجود السوري. لكن على طريق «استعادة الحقوق»، تكمن الأخطاء التي تخلّف وراءها سلبيات مؤثرة

جنبلاط يخشى خديعة... وباسيل يلوّح بـ«خيارات» لمواجهة «العدّ»

الصفحات

اشترك ب RSS - جريدة الأخبار