جريدة الأخبار

بعد كل أزمة، يأتي للبنانيّين من يحل لهم تلك العقدة عبر اتفاق ينهي المشاكل، وتُطرح بعد ذلك إشكالية أخرى، إذ يختلفون على مدى إلزامية الاتفاق وصلاحيته الزمنية. والعنوانان الرئيسيان اليوم هما اتفاقا الطائف والدوحة وما حولهما من اختلاف في الرأي

إن أيّ أمة بدون إقامة دولة... ليس لديها تاريخ- مثل الأمم التي وجدت قبل قيام الدول، ومثل تلك التي لا تزال تعيش في حالة من التوحش»

ج. ف. هيغل

في «المعجم الوزاري اللبناني» (إصدار خاص)، يقدّم عدنان ضاهر ورياض غنّام وزراء لبنان على مدى 82 سنة، ويتوسّعان في عرض صلاحياتهم، والمفاهيم التاريخية التي رافقت التسمية حتى العصر الحديث

قبل 1975 كانت الدولة اللبنانية ضعيفة، لكن الصراع السياسي لم يكن يعرِّض أمن المواطنين وحياتهم كل يوم للخطر. لم يكونوا يشهدون تكراراً لصدامات، تنفيذاً لأجندات أجنبية، تضع بلادهم كلّ مرّة على كف عفريت. بعد 2000، لم يعد اللبنانيون قادرين على إلزام نخبتهم السياسية بتوفير الحد الأدنى من الحياة الآمنة، بل أظهرت الاحداث التي أعقبت اغتيال اللواء وسام الحسن، جاهزية لفتح حرب أهلية، كما إبان الحرب الأهلية الكبرى (1975ــ1990). هل تنفع المقارنة بين البدايتين؟

دولة هي «ساحة حرب» دائمة

البحر هادئ من خلف الزجاج في خلدة. هنا تحت عقد الحجر في قصر النائب طلال أرسلان، تحتجب الرطوبة ورائحة الهواء الملوّث من مطمر الكوستا برافا، رغم أبواب المضافة في الطبقة الأرضية من القصر، المفتوحة لاستقبال الضيوف.

لرئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يطالب بتعيين وزير مالية من الطائفة الشيعية، لكن أن يتمّ تقديم ذلك من قبيل أنه عرف دستوري، فهذا أمر آخر لا يقبله المنطق القانوني السليم. فهل فعلاً كرّس «اتفاق الطائف» هذا الأمر، وهل يمكن لنا أصلاً أن نعتبره عرفاً دستورياً؟

ما يزيد في بلبلة تطبيق القوانين، أنّ «اتفاق الطائف» يستعمل معيارين متناقضين لاختيار موظفي الدولة. فعلى صعيد موظفي الفئة الثانية وما دون، ينصّ «الطائف» على أن تُراعى الكفاءة لا الطائفة، أما على صعيد الفئة الأولى، فالتمثيل للطوائف ما بين مسيحية وإسلامية.