مقالة

ان يطلب رئيس الجمهورية التعرف على بعض الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة، يبقى أمراً وارداً، رغم عدم وجود نص دستوري على هذه الخطوة التي أراد بها «الرئيس القوي» التأكيد لجمهوره بأنه يُشارك في تأليف الحكومة.

 أما أن يطلب فخامة الرئيس من المرشحين من الطائفة السنيّة بالتحديد، أن يُقابلوا صهره النائب جبران باسيل، فهذه مخالفة دستورية صريحة، بل هي خروج على كل الأعراف والممارسات المسؤولة. وهي تصرف مستنكر ومرفوض وطنياً وسياسياً إيضاً، ولا سابقة له، لا قبل الطائف حيث كان رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات شبه مطلقة، ولا حصل مثل هذا الشطط في العهود التي توالت بعد الطائف.

في كل مرة يُطرح الحديث عن قانونٍ انتخابي يؤمن صحة التمثيل.. يبادر الأفرقاء السياسيون إلى المطالبة بتطبيق وثيقة الطائف.. وهناك يتبيّن أنه جرى بحث قانون الانتخاب في زاوية الإصلاحات السياسية..

بعد فترة طويلة ومعقدة من النقاش السياسي بين كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، أصدر مجلس النواب المنتهي ولايته في يونيو 2017 قانون انتخابات مجلس النواب اللبناني. وحدد القانون الجديد –الذي يتألف من 125 مادة- نظام الاقتراع، وعدد النواب والدوائر الانتخابية، حيث بات يضم المجلس، بموجب القانون الجديد، 128 عضوًا، تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ويتم انتخابهم على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عامًا وسريًا وفي دورة واحدة.

تسعى القوى السياسية كلها في لبنان إلى إيجاد "الشعارات" التي ستخوض على أساسها الانتخابات النيابية. والشعارات مكررة ومستعادة كلها: حزب الله يخوض انتخاباته على قاعدة مواجهة الحصار الأميركي ومقارعة الاستكبار. والتيار العوني يخوض معركته ضد الطبقة السياسية ومكافحة الفساد.. وهكذا دواليك.

حزب السلطة الكاملة

حقق الانتداب الفرنسي للمسيحيين في لبنان محاصصة الطوائف على أفضل ما تكون عليه المحاصصة التي حلت محلها في مرحلة لبنان المستقل المحاصصة السيائفية بمعنى السياسية الطائفية، التي يعاني منها لبنان أكثر المعاناة مرارة.

أكثر من ثلاثة عقود مرت على اتفاق الطائف أو ما يعرف بوثيقة الوفاق الوطني، والذي أنهى حرباً أهلية استمرت لأكثر من 15 سنة، وذلك بوساطة سعودية إذ وقع الاتفاق 62 نائباً لبنانياً من 73 في 30 أيلول 1989 في مدينة الطائف، وأقرّ بقانون بتاريخ 22 تشرين الأول 1989 حيث اضطلع الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدور هام في الاتفاق الذي يستمد منه اللبنانيون وفاقهم الوطني منذ ذلك الوقت.

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لمناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، في ساحة النجمة. 

وخلال الجلسة ألقى النائب أنور الخليل كلمة، تناول فيها "البنود الإصلاحية في إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب على اساس وطني لا طائفي، الذي قدمته كتلة "التنمية والتحرير" مع مقارنة ببنود القانون الحالي الرقم 44/2017". 

تبدو الاستشارات النيابية الملزمة التي قال بيان قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية سيدعو اليها ورقة تين يابسة وضحلة لا تستر عورة تجاوز ما نص عليه الدستور من حيث المبدأ بعدما وضع ميشال عون نتيجة الاستشارات السابقة في سلة المهملات وحاربها طيلة تسعة اشهر حتى تحقيق مراده. المفزع ان لا رد فعل نيابيا ولا حزبيا او حتى طائفيا على هذا المنحى فيما لا يتم اقصاء الحريري فحسب بل يتم تدمير اتفاق الطائف ، على نحو يعزز اقتناعات بان هذا هو الهدف منذ الاساس وفق سيناريو تعطيل معهود ومدروس ويعول ان يلعبه عون وفريقه كما فعل في كل مرة .