مقالة

تدور خلف الكواليس معركة خفية عنوانها صلاحيات حكومة تصريف الاعمال في حال الفراغ الرئاسي. تضارب دراسات قانونية واختلاف في وجهات النظر جراء تفسير الدستور واحكامه. في كل مرة تواجه فيها البلاد ازمة دستورية يبرز الاختلاف حول تفسير الدستور وآخرها حول صلاحية الحكومة الحالية والتي تحولت حكومة تصريف اعمال فور صدور نتائج الانتخابات النيابية مباشرة.

يتصدّر الاستحقاق الرئاسي لائحة الأولويات لدى القوى السياسية، على الرغم من الكلام الجديّ عن شغور قد يحصل في مقام رئاسة الجمهورية، نتيجة الخريطة السياسية التي أنتجتها الانتخابات النيابية في المجلس النيابي الجديد وخلقت توازناً بين القوى السياسية يمكن أن يترجم تعطيلاً متبادلاً لجلسات الانتخاب.

القانون الدستوري هو فرع من أصول فروع القانون العام الداخلي الذي يوضِح شكل وأصول الدولة وطبيعة ممارسة النظام في داخلها، كما يُحدِّد سلطاتها وآلية ممارسة عملها السياسي. كما يوضِّح القانون الدستوري الحريات الأساسية للمواطنين أو الرعايا المقيمين والواجبات الملقاة على عاتقهم تجاه الدولة. إنّ العلوم السياسية تُقِّر أنّ القانون الدستوري يُمثِّل الإرادة العليا للمجتمع، ممّا يُكسِبُها صفة القواعد الآمرة التي لا تترك للفرد أو لأي جماعة سياسية مخالفتها، حيث من المُسلّمْ به أنّ كل قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام هي قاعدة أمرة يترتبْ عن مخالفتها جزاء مادي ومعنوي تقرّه السلطة العامة.

تضج الساحة السياسية مجددا بالحديث عن اتفاق الطائف ولا سيما ان السفير السعودي وليد بخاري استشهد بموقف لرئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني "أبو الطائف"، عندما غرّد كاتباً: "اتفاق الطائف غير صالح للانتقاء وغير قابل للتجزئة"، في حين أنه وبعد زيارة السفير بخاري الى دارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى كليمنصو تحدث رئيس الحزب عن الطائف مشدداً على أهميته، والأمر عينه انسحب على معظم القوى السياسية والحزبية.

من الواضح ان خارطة طريق جديدة سياسية رُسمت للطائفة السنية برعاية سعودية من خلال الاجتماع المفصلي الذي دعا اليه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بهدف جمع نواب الطائفة وتوحيد الموقف والصف بعد التشتت والضياع الذي أصاب الساحة السنية مؤخرا وتحديدا قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة اثر اعلان رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري تعليق عمله السياسي. واهمية هذا الاجتماع وضعه خطوطا حمراء امام اتفاق الطائف والتأكيد عليه واخراجه من اي محاولة لتعديله.

آخر "المبشّرين" بولادة وشيكة للحكومة كان رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كشف أمام وفد سفراء دول الاتّحاد الأوروبي عن سعيه إلى تشكيلها "كاملة الصلاحيّات تتولّى صلاحيّات الرئيس كاملة في حال حصول شغور رئاسي" بعد 31 تشرين الأوّل.

شكّل ذلك الاعترافَ الأكثر صراحةً من الرئاسة الأولى أمام ممثّلي المجتمع الدولي، دلالة حاسمة لجهة عدم ضغط عون كفايةً لتأمين انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة الدستورية، مفضّلاً التركيز على تعويم حكومة تتولّى صلاحيّة رئيس "لم يُعثر عليه بعد"، وأقرّ عون أخيراً أنّ صفاته غير متوافرة في المرشّحين المتداولة أسماؤهم، مع التأكيد "أنّ جبران غير مرشّح".

كلما اقتربت نهاية الولاية، يوماً بعد آخر، تصبح أجوبة رئيس الجمهورية اكثر اقتضاباً وأحياناً غير كافية او شافية حتى. تكثر فيها علامات الاستفهام والشكوك التي يعزوها الى خشيته مما يُدبّر للمرحلة المقبلة بعد مغادرته قصر بعبدا

ما يسع رئيس الجمهورية ميشال عون ان يؤكده ويجزم به واحد، هو انه سيغادر قصر بعبدا في اليوم الاخير في ولايته. اما ما لا يسعه ان يؤكده ويجزم به ايضاً، فيكاد يكون كل ما يحوط بالاستحقاق الرئاسي. من ذلك مغزى عبارة الرئيس «آمل في ليل 31 تشرين الاول أن يكون كل شيء طبيعياً كي اعود الى بيتي باطمئنان».

عندما يُسأل: هل تشكك؟

يجيب: «اكيد لدي شكوك».

عوض أن يكون سؤالاً برسم الجواب، صار الجواب المعروف القاطع يُغني عن السؤال: رئاسة الجمهورية آخر رتب الجيش. التالية، لكنها الأخيرة، بعد رتبة عماد. كل عماد، المفترض أنه في المنزلة العليا التي تسبق التقاعد، مؤهل عفوياً لأن يصير رئيساً للجمهورية