مقالة

يدخل نواب الأمة إلى مجلس النواب يوم الخميس لعقد جلسة لإرضاء الرأي العام، وليس لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد الدعوة التي وجهها رئيس المجلس نبيه برّي يوم أمس. فالجميع مقتنع بأن الجلسة شكلية ولن ينتج عنها أي مؤشر لملء سدة الرئاسة، بعد مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا.

مشاركة رفع عتب

على وقع المخاوف التي لدى العديد من القوى من أزمة دستورية قد تقود إلى الإطاحة ب​إتفاق الطائف​، يبدو أن التمسك بهذا الإتفاق هو الورقة الأساس التي يقدمها الطامحون إلى ​رئاسة الجمهورية​ للحصول على الرضا السعودي، بعد أن قرّرت الرياض أن تكون لاعباً أساسياً في هذا الإستحقاق، بغض النظر عن موقفهم من هذا الإتفاق، لا سيما بعد أن أكد البيان الأميركي الفرنسي السعودي التمسك به.

كلام رئيس الجمهورية ميشال عون الأخير وعلامات الاستفهام حول الخطوات التالية في حال عدم إنجاز الاستحقاق الرئاسي وفي حال عدم تشكيل حكومة، دفع بباسيل إلى إطلاق سجالٍ سياسيٍّ دستوريّ في ماهيّة الخطوات التي سيقوم بها لاحقاً، ولا سيّما أنّ كلّ ما طُرح سابقاً من احتمالات له إشكاليّاته الدستورية والسياسية على حدّ سواء.

جمعُ مفتي الجمهورية اللبنانية نوّاب السُنّة بدار الفتوى ليس حدثاً عابراً. فبسبب ظروف الانتخابات النيابية وترتيباتها خرج أهل السُنّة قسمين: قسم لم يهتمّ للانتخابات، وقسم توزّعت أصواته بطرائق عشوائية أضاعت معناها. أما ذهاب نواب السُنّة إلى دار الفتوى أو عودتهم إليها، ففيه استعادةُ المعنى ومحاولة استعادة الدور الذي ضيّعه كثيرون في سنوات عون الغابرة(!).

مرة أخرى يُثبت الرئيس نبيه برّي أنه الأكثر حنكة، والأعمق فهماً، والأوسع خبرة من بقية المنظومة السياسية، حيث وضعت دعوته النواب لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية غداً، كل الكتل النيابية والأفرقاء السياسيين أمام مسؤولياتهم الوطنية في تمرير الإستحقاق الرئاسي في المهلة الدستورية، قبل إنتهاء ولاية العماد ميشال عون في نهاية الشهر المقبل.

دعوة رئيس المجلس لم تأتِ من فراغ، وليست مجرد مناورة عشوائية، بقدر ما هي خطوة مدروسة بعناية، وتنطوي على عدة أبعاد محلية وخارجية أهمها:

تعهد النواب الذين يمثلون الطائفة السنية في البرلمان اللبناني بالمحافظة على سيادة لبنان ووحدته وحرياته، وعلى حسن علاقاته خصوصاً مع الأسرة العربية التي ينتمي إليها، كما تعهدوا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري «يكون ممن يحترمون الدستور ويلتزمون القسم الدستوري»، وجددوا التمسك بما نص عليه اتفاق الطائف بالنسبة إلى هوية لبنان العربية والأسس التي تقوم عليها الوحدة الوطنية بين عائلاته الدينية جميعاً.