مقالة

يقول جبران باسيل إنّ الفوضى الدستورية من هنا ستقابلها فوضى دستورية من هناك. وهذا يعني أنّ هناك فرصة محدودة بنحو 40 يوماً، بدءاً من اليوم، لتجاوز الفوضى الآتية حتماً، ومن كل الجهات.

إذا وصل البلد إلى ليل 31 تشرين الأول - 1 تشرين الثاني 2022، ولم يتمّ تشكيل حكومة جديدة أو انتخاب رئيس جديد للجمهورية - الأمر المتوقع حتى اليوم - فمعنى ذلك أنّ لبنان سيدخل حتماً في المجهول، لأنّ الرئيس ميشال عون مُصرّ على إحباط أي محاولة لتسليم صلاحيات الرئاسة إلى حكومة تصريف الأعمال، أيّاً كان الثمن. وكلام رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل واضح في هذا الاتجاه.

تتقاطع المبادرات الرئاسية في لبنان مع اهتمامٍ دولي مواكبٍ لترسيم الحدود من جهة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، وسط «ترقّب» دول الخليج العربي لتماهي قوى سياسيّة لبنانية مع محور المقاومة الذي أوصل لبنان إلى «جهنّم» جرّاء هيمنة «حزب الله» وحلفائه على المؤسسات الرسميّة للدولة.

آخر «ابتكارات» العباقرة في الدستور الذين لم يقرأوا «اتفاق الطائف» يوماً، او «قرأوه بالمقلوب»، قولهم انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيلجأ إلى إصدار مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الاعمال إذا لم تُؤلف حكومة جديدة قبل انتهاء ولايته في 31 تشرين الاول المقبل ولم يُنتخب رئيس جديد يخلفه في سدّة رئاسة الجمهورية. ويبدو انّه غاب عن بال هؤلاء «العباقرة»، انّ هذا الامر، إن حدث، سيكون مخالفة فاضحة للدستور الذي أقسم الرئيس يمين الحفاظ عليه يوم انتخابه.

تتجه الأنظار نحو اللقاء النيابي المقرر غدا السبت في دارالفتوى، بدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، هذا اللقاء أو الإجتماع الذي دعي إليه النواب السنة في محاولة لتوحيد الموقف من الإستحقاقات الوطنية الراهنة، وفي مقدمها الإستحقاق الرئاسي.

تعتبر دساتير الدول، بإجماع الفقهاء القانونيين، هي القانون الأعلى والأسمى في أيّ دولة، حيّث يفترض أن تكون جميع النصوص القانونية والقواعد التطبيقية، التي تنظم عمل الدولة بكلّ مؤسساتها الدستورية وإداراتها العامّة، مطابقة وملائمة لدستور الدولة، وبالتالي أيّ قوانين تخالف أحكام الدستور، وإن أُقرّت من قبل السلطة التشريعية، فإنّها عرضة للإبطال لدى المحكمة المختصة...

بعد نجاح المبادرة الوطنية لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في جمع نواب أهل السنّة في لبنان، أطلق «حزب الله» حملة إعلامية وسياسية تستهدف دار الفتوى وموقعها في المعادلة والتوازنات الداخلية ومكانتها العربية والإسلامية وفي المجتمع الدولي، فباشرت أبواقه وكتّابه ونوابه تنفيذ أمر العمليات الصادر من الضاحية الجنوبية للتشويش على المسار الاستنهاضي الذي أطلقه سماحة المفتي الأكبر على المستويين الوطني والعربي.

محاولات زرع الفتنة الداخلية

العبرة في نقطة واحدة: خارطة الطريق واضحة: لا تعاطٍ دولي وعربي، وحتى اقليمي ايجابي وداعم وعملي للبنان ما لم يلتزم بمواعيد الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها انتخاب رئيس قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، والانتقال الى تأليف حكومة قادرة على الالتزام بنظام الاصلاحات وتحييد لبنان عن الصراعات الجارية في المنطقة، واعادته الى محيطه العربي، لتوفير ما يلزم من دعم ومساعدات.

رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل المطروح اسمه لرئاسة الجمهورية كرئيس توافقي أن البعض يتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي خلافا للقاعدة الدستورية التي تلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس خلال مدة أقصاها شهران، وأدناها شهر من موعد انتهاء ولاية الرئيس، معتبرا بالتالي ان الكلام عن قدرة هذا الفريق وذاك التكتل، على تعطيل جلسة الانتخاب، كلام غير مسؤول ولا يمت الى الدستور والعمل الديموقراطي بصلة، فالمجلس النيابي ملزم بانتخاب رئيس للبلاد اما عبر تسوية او تفاهم بين القوى السياسية، او عبر جلسة ديموقراطية يفوز فيها من ينال أكثرية الثلثين بالدورة الأولى والأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.

بعدما تعذّر تشكيل الحكومة، حتّى الآن، بسبب تعثّر الاتفاق بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهوريّة وفق ما تنصّ عليه المادة 53 من الدستور، تُثار إشكالية، من قبل الأوساط النيابيّة والقانونيّة، حول إمكانية تعويم الحكومة المستقيلة، عبر مدّها بالثقة في مجلس النواب، كي تُصبح مكتملة الأركان أو الأوصاف الدستوريّة، وتمارس، استطراداً، الصلاحيات الرئاسيّة عملًا بالمادة 62 من الدستور. إلّا أن هناك أسباباً عديدة، في رأينا، تدفعنا إلى دحض هذا الاعتقاد، تتجلّى في النقاط الآتية: