مقالة

في كانون الأول 1989 تسلم فاروق الشرع رسالة من جورج بوش الأب إلى حافظ الأسد، جاء فيها: "لقد أصبح واضحاً للجميع أن الجنرال ميشال عون هو العقبة الرئيسة في طريق تعزيز السلطة الشرعية الجديدة، واستعادة وحدة لبنان وتنفيذ اتفاق الطائف".

وفي صباح 13 تشرين الأول 1990، قامت القوات السورية، بالاشتراك مع الجيش اللبناني، بشن هجوم واسع على منطقة سيطرة عون، مهدت له بقصف مدفعي وجوي. وفي التاسعة والنصف صباحاً، أعلن عون تسليمه للشرعية، وفي الثانية عشرة كانت المنطقة كلها تحت السيطرة. وهكذا انتهى تمرد عون!

تبلَّد البلد، على وقع انغماس غير مسبوق للمسؤولين، على اختلاف تسمياتهم بانعدام المسؤولية، لا الوظيفية، ولا الوطنية.. فالجبل لم يتمخض لتاريخه سوى «فأر حكومة»... اي اكتفاء وزراء تصريف الاعمال «بالمخابطة» مع المشكلة المالية والحياتية المتراكمة، والطلب المشترك، بعد ان درجت عدوى الاضرابات، هو الحقوق المالية في الراتب والاستشفاء، والدواء والتعليم ومواجهة وحش الغلاء وغائلته.

لم تكن «الاتهامات» التي وجهها رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع دون أن يسميهما، جديدة وإنما مكررة وحتى ادعاؤه البراءة من دم هذا الصديق الذي اسمه لبنان، فيما المستهدفون يعدون لوائح اتهامه، بالكهرباء المزمنة الانقطاع والسدود التي تحول بعضها الى بحيرات جافة، وإدارات الدولة التي صارت في ظل عهد الرئيس القوي هبابا يبابا.

كأن الحكومة صارت في خبر كان. الدليل الى مثل هذا الاستنتاج المساعي الجارية او التحضيرات القائمة للمرحلة المقبلة استعداداً للفراغ الرئاسي المسلَّم بوقوعه.

كان متوقعا أن يرد "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مؤتمره الصحافي على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع  والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. 

لم يوفر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أحداً من خصومه، اليوم الثلاثاء 6 أيلول، في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المكتب السياسي لـ"التيار"، في المقر ‏المركزي في مبنى ميرنا شالوحي. إلا أن باسيل ذهب أبعد من الهجوم على الرئيس نبيه برّي والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقضاء، لتطال سهامه النظام اللبناني نفسه، وإن بأسلوب هادئ في الشكل.

جبران باسيل مرشّح لرئاسة الجمهورية. هو قرار وجاهيّ أُبرم وصدر عن محكمة باسيل نفسه. الترشيح للرئاسة قائم مع وقف الإعلان والتنفيذ، ومستمرّ في هذه الدورة الانتخابية وبعدها. وهو موقف أبلغه باسيل لحزب الله رسميًا.

حزب الله وجبرانه

أما وقد دخلنا في مهلة الشهرين التي حددها الدستور ليتم خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فمن المفيد أن نتطرق لمسألتين:

آلية الإنتخاب وكيفية احتساب نصاب جلسة الإنتخاب.

حصرت المادة 73 من الدستور برئيس مجلس النواب وحده حق دعوة النواب لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية واناطت به استعمال هذا الحق طيلة الفترة الممتدة بين بدء مهلة الشهرين وحتى اليوم العاشر الذي يسبق موعد نهاية المهلة.