مقالة

لم تكن عظة الأحد التي تلاها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي هادئة، خصوصاً أن دعوته المتكررة الى المؤتمر الدولي لا تزال قائمة ولكن هذه المرة بجدية أكبر. وتحدث عن مجلس النواب الذي وصفه بـ "الفشل الذريع" لعدم تمكنه من التوافق على مرشح جديد للاستحقاق الرئاسي، معتبراً أن الجلسات الخمس الأخيرة كانت بمثابة مسرحية هزيلة أطاحت بكرامة الذين لا يريدون انتخاب رئيس للبلاد لأنهم يعتقدون أنه غير ضروري للدولة، كما أنهم يحطون من قيمة الرئيس المسيحي الماروني.

منذ التسوية "الجهنمية" التي أتت بالجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، وضع هدفاً مركزياً نصب عينيه، تمثّل في الانقلاب على دستور "الطائف"، بعدما كان قد أقسم عليه! وذلك بهدف إسقاطه، تحقيقاً لما يختزنه في نفسه من تمرّد متأصل وراسخ عنده، منذ استيلائه عنوة على قصر بعبدا، وخوضه حروباً عبثية خاسرة جلبت التنازلات والنكبات على المسيحيين خصوصاً، واللبنانيين عموماً، على الرغم من كلّ المحاولات التي لم يكترث لها، بأن يكون جزءاً من التسوية الدولية - الاقليمية بإنهاء الحرب اللبنانية، بعدما نضجت ظروفها.

لم تكن النتيجة التي انتهت اليها الانتخابات النيابية الأخيرة نتيجة عابرة او مؤشرا ضعيفا او خفيفا، بل كانت بالفعل إشارة قوية ان فسيفساء القوى النيابية هي بمثابة انعكاس للواقع السياسي المسيطر في البلاد.

 صحيح ان قوى سياسية اساسية ما تزال تحتفظ بتكتلات واجسام كبرى وقوية، ولكنها في الوقت عينه تثبت كل يوم ان تشرذما ضرب الاجتماع السياسي اللبناني بشكل قوي، وقد أتت الانتخابات الأخيرة لتعبر عنه وتعكس صورته بوضوح وقد كانت خريطة توزع القوى في مجلس النواب الحالي خير دليل على ذلك.

مرّة جديدة، يوضع اتفاق «الطائف» على طاولة التفاوض، الرئاسية. في الدورة السابقة، ضمنت التفاهمات التي عقدها «التيار الوطنيّ الحرّ» لتأمين وصول رئيسه العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، بقاء الاتفاق سالماً، معافى، محمياً من أي محاولة لضربه أو تطويره أو تعديله. وها هو الاتفاق يعود من جديد إلى سلّة الشروط التي تفرضها السعودية على أي مرشح رئاسي، لكي تؤمن غطاءها السياسي، ومشاركتها في تسوية انتخابه.

تعقد غداً الجلسة السادسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي لن تختلف في مسارها ونتائجها عن الجلسات الخمس السابقة، مع ارتقاب ان يدعو الرئيس نبيه بري لجلسة جديدة الاسبوع المقبل، ويستمر هكذا دواليك، مشهد التعطيل بالرغم من ادراك جميع الاحزاب والتيارات الممثلة في المجلس النيابي، بالاضافة الى النواب المستقلين والتغييريين للاضرار المترتبة جراء حالة الشغور للموقع الرئاسي على لبنان وعلى حياة اللبنانيين. وليدرك الجميع بأن اسوأ الخيارات هو الاستمرار في لعبة التعطيل.

على أبواب انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي سياق عرضنا للعهود السابقة والأحداث التي ميّزتها، نستكمل في هذا المقال سرد بعض ما حصل في العهود التي تلت اتفاق الطائف والحرب الأهلية.

رينية معوّض 1989

بعد انتهاء الحرب وإقرار اتفاق الطائف في السعودية، الذي بموجبه تم تعديل الدستور، اجتمع مجلس النواب وانتخب رينيه معوّض رئيساً للجمهورية في العام 1989. إلّا أن معوّض لم يصمد في موقع الرئاسة الأولى، واغتيل بعد أيام قليلة في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، يوم عيد الاستقلال، بعد انتهاء استقباله المهنّئين. وتم توجيه أصابع الاتهام إلى النظام السوري حينها.

لم تكن عظة الأحد التي تلاها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي هادئة، خصوصاً أن دعوته المتكررة الى المؤتمر الدولي لا تزال قائمة ولكن هذه المرة بجدية أكبر. وتحدث عن مجلس النواب الذي وصفه بـ "الفشل الذريع" لعدم تمكنه من التوافق على مرشح جديد للاستحقاق الرئاسي، معتبراً أن الجلسات الخمس الأخيرة كانت بمثابة مسرحية هزيلة أطاحت بكرامة الذين لا يريدون انتخاب رئيس للبلاد لأنهم يعتقدون أنه غير ضروري للدولة، كما أنهم يحطون من قيمة الرئيس المسيحي الماروني.

في زمن الانتخابات الرئاسيّة تكثر الاجتهادات الدستوريّة، ليس لسبب إلّا لأنّ تفسير الدّستور بعد اتّفاق «الطائف» لم يتمّ بالشكل الصحيح. وبقي الخلاف مفتوحاً ويستجدّ الجدل عند أيّ استحقاق.

وبعد الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، والتي لم تفضِ إلى أيّ نتائج ملموسة، استفحل الجدل الدستوري مجدّداً حول مسألة النّصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة. فيما بدا لافتاً إصرار بعض القوى، من باب المادّة 49، على ضرورة أن يكون النّصاب في الدورة الأولى هو الثلثين، على أن يصبح في الجلسات التي تليها النصف زائداً واحداً.

وُلد اتفاق الطائف في لحظة إقليمية معيّنة وضُرب في لحظة إقليمية معيّنة أيضاً. يحتاج لبنان إلى لحظة إقليمية أخرى مختلفة من أجل استعادة الطائف في وقت تبدو المنطقة مقبلة على تحوّلات كبيرة.

تعني المحافظة على الطائف الكثير بغضّ النظر عن الحاجة إلى إدخال تعديلات محدّدة عليه تفادياً لتكرار تجربة عهد ميشال عون – جبران باسيل الذي استفاد من كلّ ثغرة في الطائف والدستور المنبثق عنه من أجل تدمير كلّ المقوّمات التي قام عليها البلد.

تعتبر دساتير الدول، بإجماع الفقهاء القانونيين، هي القانون الأعلى والأسمى في أيّ دولة، حيث يفترض أن تكون جميع النصوص القانونية والقواعد التطبيقية، التي تنظم عمل الدولة بكلّ مؤسساتها الدستورية وإداراتها العامّة، مطابقة وملائمة لدستور الدولة، وبالتالي أيّ قوانين تخالف أحكام الدستور، وإن أقرتها السلطة التشريعية، فإنّها عرضة للإبطال لدى المحكمة المختصة.