مقالة

يبدو ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بات مرشحا ثابتا لرئاسة الحكومة وتحديدا حكومة ما بعد الانتخابات النيابية في ١٥ ايار/ مايو المقبل...بالفم الملآن، يقول مقربون من الثنائي الشيعي ان «ميقاتي راجع» رئيسا للحكومة وليس هناك فيتو عربي او دولي عليه، وهناك محادثات بهذا الخصوص تجري على اعلى المستويات مع باريس والرياض.

بينما لا يُحدد الدستور اللبناني ولاية مجلس النواب ويكتفي في المادتين 42 و44 بالإشارة إلى إجراء الإنتخابات خلال مهلة الستين يوماً السابقة لإنتهاء مدة الولاية النيابية، وإنتخاب الرئيس ونائب الرئيس في كل مرة يجدد المجلس إنتخابه وبعد عامين من إنتخاب رئيسه ونائبه، حسمت المادة الأولى من قانون الإنتخاب هذا الأمر حيث نصت على التالي: «يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الإقتراع عاماً وسرّياً وفي دورة واحدة».

تُعتبر المشاركة والاقبال على التصويت من أهمّ سمات الديمقراطيّة. إلّا أنّ الوضع في لبنان، يشهد تراجعاً في نسب الاقتراع. وهذا ما ترجمته الصناديق عام 2018. ومن المرجّح أنّ يُعاد سيناريو الانتخابات السابقة في 15 أيار المقبل. ورغم أنّ لهذا الامر دلالات على أنّ الناخب اللبناني بأكثريته الساحقة ليس راضياً عن الطبقة السياسيّة، ولا عن الوجوه التي تخوض الاستحقاق الانتخابيّ، يبقى أيضاً ان موضوع عدم المشاركة يدلّ على استهتارٍ لدى المواطنين في إحداث تغيير حقيقيٍّ.

هل يَنحصِرُ تأثيرُ الانتخاباتِ النيابيّةِ هذه المرّة على النظامِ ال#لبنانيِّ أم يَمتدُّ إلى الكيانِ اللبناني؟ في الدولِ الديموقراطيِّة المكتَمِلةِ التكوينِ الوطنيِّ يَقتصِرُ تأثيرُ الانتخاباتِ على تداولِ السلطةِ بين الأكثريّةِ والأقليّة، ولا يَطالُ النظامَ ولا الكيان. هكذا كانت الحالُ في لبنان حتى انتخاباتِ 1992 التي انعكسَت على النظامِ بوجْهَيه الدستوريِّ والميثاقيّ، وانتخاباتِ هذه السنةِ، 2022، التي ستَنعكِسُ حتمًا على النظامِ، وربما على الكِيان. فلا نَدَعِ الحملاتِ الانتخابيّةَ الفائضةَ والبرامجَ الشعبويّةَ المدَبْلَجةَ تَخدَعُنا وتُبعِدُنا عن جوهرِ الاستحقاقِ الانتخابيّ.

يحظى حزب الله بقدر كبير من الشرعية التي تؤمنها له الدولة اللبنانية، وبما يتيح له حرية العمل في الداخل والخارج دون تحمل النتائج المترتبة على نشاطاته المتعددة الوجوه، بما فيها تدخلاته العسكرية في عدد من الدول الإقليمية، حيث يجري في نهاية المطاف تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية، وشكلت الأزمة الراهنة التي يواجهها لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي أفضل مثال لتحميل الدولة اللبنانية مسؤولية السياسات التي يتبعها حزب الله تجاه هذه الدول وتدخلاته العسكرية في شؤونها الداخلية، وخصوصاً من خلال مشاركته في حرب اليمن إلى جانب الحوثيين، وبتوجيه إيراني.

ما شَكَّك اللبنانيّون في انتخاباتٍ نيابيّةٍ بقدْرِ ما يُشكِّكون في انتخاباتِ 15 أيّار المقبِل. أسبابُ التشكيكِ عدةٌ، أبرزُها: الارتيابُ بنيّاتِ السلطة، التخوّفُ من الوضعِ الأمنيِّ، التوجُّسُ من التدهورِ الماليّ والفوضى، وعدمُ الثقةِ بأنَّ الانتخاباتِ ستؤدّي إلى التغييرِ الإيجابيِّ المنشود.

تتصرف القوى السياسية على اساس ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها في ايار المقبل، وتنشط الماكينات الانتخابية لاحصاء الناخبين الذين بالمستطاع تأمين اصواتهم لمصلحة كل طرف، للانطلاق من هذه الاحصاءات الاولية في حسابات الفوز والخسارة في مختلف الدوائر.

ويقول مسؤول بارز للملف الانتخابي لاحد الاحزاب الكبرى، ان التحضيرات تجري بوتيرة متصاعدة، وان هناك اعتقادا قويا بأننا ذاهبون الى صناديق الاقتراع في ايار المقبل، لكن ثمة عوامل عديدة يمكن ان تؤدي الى الاطاحة بالاستحقاق الانتخابي رغم كل هذه التحضيرات والحسابات.

قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، تبدو الصورة غامضة أكثر من أي يوم مضى. فالحصان الذي بدا أنّه الأقرب إلى بلوغ الموقع، أي النائب جبران باسيل، أبعدته الضغوط العربية والعقوبات الأميركية، ومعه ابتعد رهان الرئيس ميشال عون على تكرار نسخة من العهد 6 سنوات أخرى، ومعه أيضاً خسر الحليف الشيعي هذه الفرصة. ولذلك، يترسَّخ اقتناع بأنّ عون قد يلجأ إلى خطة تمديدٍ، لعام أو اثنين، ريثما تكون العوائق قد زالت من أمام «الخَلف الآمِن».