مقالة

يعود إيمانويل ماكرون بزخم الى قصر الإليزيه بعد المنافسة المحتدمة مع رئيسة التجمّع الوطني مارين لوبان التي نالت 42 في المئة من أصوات الفرنسيين في الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية، في نسبة رأت فيها إنتصارا لليمين المتطرّف الذي عزّز رصيده الشعبي، بعد سنوات من العزلة.

ومع إستمرار ماكرون في رئاسة فرنسا للسنوات الخمس المقبلة، يقفز الملفّ اللبناني الى الواجهة مجدّدا، بالنظر الى أنّ الرئيس الفرنسي الذي قدّم نفسه عرّابا لحلّ المعضلة اللبنانية بعد انفجار 4 آب عام 2020، لن يستسلم في مقاربة الأزمة اللبنانية ومحاولة إبتداع حلول مُستدامة للأزمات المتوالدة في كنف النظام التعطيلي.

تحفل اليوميات الانتخابية اللبنانية بشعارية وشعارات، لا تترك مجالًا للظنّ بالنفس الفيدرالي الذي تحتويه، ولا تترك تأويلًا يخالف تأويل حقيقة الانقسام اللبناني العميق، الذي ازداد عمقًا، والأهل يتبادلون على حافته، وعلى ضفافه، إعلانات اللبنانية، وبيانات شرح أي بيان يريده كل فريق منهم.

مخادعة شعارية

أيّ مراقب للمشهد السياسي يخرج بانطباع واضح بأنّ الحضور الإيراني في لبنان ثانوي وهامشي مقارنة مع الحضور الدولي والأميركي تحديداً، ولكن بالمحصّلة الورقة اللبنانية في يد طهران لا واشنطن ولا غيرها.

معلوم انّ عواصم القرار تتحرّك وفقاً لأجندتها وأولوياتها، ولا تأخذ في الاعتبار ظروف دولة محددة أو مظلومية شعب معيّن، وما حصل في سوريا ويحصل في أوكرانيا يقدِّم أقوى دليل ان لا قيمة للانسان ولا لمنطق الحقّ، وأن على الشعوب ان تدافع عن قضاياها وألا تتكئ سوى على نفسها.

يستمرّ حزب الله على ثقته في قدرته على نيل الأكثرية النيابية المطلقة في الانتخابات المقبلة، مركزًا على مرحلة ما بعدها وما ينتظر البلاد من استحقاقات دستورية وسياسية واقتصادية ومالية. فالمجلس النيابي الجديد هو من ينتخب رئيسًا جديدًا للجمهورية.

رؤية حزب الله للاستحقاقات

لا يمكن التكهُّن بنتيجة الانتخابات النيابية سلفاً كون المفاجآت واردة دائماً، خصوصاً في حال خروج الناس للتصويت بكثافة خلافاً لكل التقديرات بسبب ما آلت إليه أوضاعها الحياتية، ما يعني انتقال الأكثرية من محور «حزب الله» إلى المحور السيادي، فيما من الثابت انه يستحيل على أي فريق انتزاع أكثرية الثلثين.

اتخذت الانتخابات البرلمانية اللبنانية طابعاً مصيرياً، والفترة الفاصلة عن موعد إجرائها في الخامس عشر من مايو (أيار) بات 53 يوماً فقط، وبدءاً من الرابع من أبريل (نيسان)، آخر موعد لتسجيل قوائم المرشحين، سيبرز جانب من المنحى الذي ستتخذه الانتخابات التي تشكّل نتائجها العنصر الأول في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الخريف المقبل. فهل سيكون متاحاً للبنان أن يستعيد توازنه المفقود نتيجة اختطاف الدولة؟ وهل سيكون ممكناً للدولة أن تسترجع سلطتها الحصرية؟ وهل سيكون ممكناً لهذه الانتخابات أن تكون محطة على طريق التغيير لبلورة بديل سياسي عن التحالف المافياوي المتسلط؟

يكاد الرئيس فؤاد السنيورة وحده، من المرجعيات السنّية، لم يقل ماذا سيفعل قبل أيار المقبل. الرئيس تمام سلام سبق الرئيس سعد الحريري إلى الانكفاء، ثالثهما الرئيس نجيب ميقاتي غير مرشّح إلى إشعار آخر. أما ما يقوله السنيورة، فمقتضب: لن يقدّم هدية إلى أحد الآن

ما سمعه مسؤول رسمي من ديبلوماسي غربي رفيع عن شكوك محتملة بإزاء إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أعاد الاعتبار إلى حد ما إلى الإشاعات والمخاوف من أن الاستحقاق ربما كان في خطر.

لو كان في استطاعة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الإتيان بثلثَيْ أعضاء مجلس النواب الجديد لَما كان قصّر في ذلك أو تردّد لحظة. لن يستطيع الذهاب إلى أكثر من الاستحواذ على أكثريّة في المجلس المفترض أن يُنتخب في الخامس عشر من أيّار المقبل. يسمح له القانون الانتخابي البائس الذي وضعه الحزب على قياسه بتحقيق هذه النتيجة في بلد بات تحت الهيمنة المباشرة لـ"الجمهوريّة الإسلاميّة" في إيران.