أساس ميديا

تروَّج الفيدرالية وتجد لها مجالاً واسعاً للسعي والنقاش لدى قوى أساسية وازنة من المجتمع السياسي المسيحي. واللافت أنّ الفكرة غير جاذبة لبقيّة مكوّنات البلد على الرغم من الإجماع على رفض جلّ الخيارات السياسية التي يأخذ الحزب البلد إليها.

تتردّد عالياً في بيروت أصداء الأحداث التي اندلعت في فرنسا بعدما قتل شرطي شابّاً فرنسياً من أصول جزائرية. لكن لا يقتصر الأمر على تأثير هذه الأحداث في ترتيب الأولويّات الفرنسية داخلياً وخارجياً، وهو ما قد يفرمل ولو قليلاً انخراط باريس القويّ في المسألة اللبنانية. إذ تُظهر تطوّرات الأحداث الفرنسية بكلّ أبعادها الأمنيّة والسياسيّة والاجتماعية والثقافية أنّ فرنسا تواجه مشكلة جدّيّة وعميقة لن يزيدها الحلّ الأمنيّ الذي يلجأ إليه الرئيس إيمانويل ماكرون إلّا تعقيداً، وإن نجح هذا الحلّ في إخماد أو احتواء "انتفاضة الضواحي" على المدى القصير.

لا شيء ينبىء بخير عن وحدة لبنان ما دامت تطلّ بين الفينة والأخرى دعوات إلى "الفدرالية" التي هي بمضمونها إعلان استحالة العيش بين المكوّنات الأهلية اللبنانية. إنّ تعثّر النظام السياسي الطبيعي والمُختلَق هو ما راح يدفع الأمور في هذا الاتجاه. في الحروب الأهلية الملبننة كانت تصدر نداءات لإعادة لحمة البلد، أكثر من تلك التي تنادي بتقسيمه. تتغيّر الأمور اليوم نحو الأسوأ. وما يزيد الأمور سوءاً أنّ هذه الدعوات تنطلق من "سلم أهليّ" متوتّر.

عشيّة انفجار الرابع من آب 2020، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة فرنسية لعقد طاولة حوار تجتمع حولها القوى اللبنانية للبحث في النظام. لكن ما لبث أن انطوى الاقتراح بعد بروز اعتراضات كثيفة ومتنوّعة المشارب في لبنان، خوفا من "مؤتمر تأسيسي" يحضّر له حزب الله لتأمين "غطاء دستوري" لـ"الثلث المعطّل"، تحت عنوان "المثالثة".

منذ ذلك الحين يستمرّ في البروز، بين الحين والآخر، انطباع مفاده أنّ باريس تعمل "تحت الطاولة" لتستقبل حواراً وطنياً لبنانياً يجمع رؤساء الأحزاب وسياسيين وناشطين ومستشارين.

يخرج اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون من قصر بعبدا قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية محاطاً بتيّاره وجمهوره. يقول العونيون إنّه قد يكون الرئيس الوحيد الذي يخرج من القصر محافظاً على حيثيّة شعبية وكتلة نيابية وازنة. فعلى الرغم من أزمات العهد التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها في ولاية واحدة، إلا أنّ التاريخ سيكتب عن هذا الرئيس أنّه كان مَن بدأ "معركة الطائف" في عهد متفجّر، بعدما شهد عهده اشتباكاً حقيقياً بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة حول "الصلاحيّات" و"الممارسة" على حدّ سواء.

ما قاله النائب جميل السيّد من القصر الجمهوري وتصدّى له "دافن" كلّ العهود سليم جريصاتي، كان جبران باسيل قد تجاوز سقفه بكثير ممهّداً لكباش كبير في المرحلة المقبلة قد يقود إلى دفن اتفاق الطائف نهائياً.

في الواقع قال السيّد ما يلخّص جوهر موقف وواقع الرئاسة الأولى وباسيل حيال الاستحقاقات البالغة الغموض والخطورة حين اعتبر أنّ "استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية مؤامرة على الرئيس والعهد"، مسلّماً "بعدم جواز تسليم صلاحيّات الرئاسة إلى حكومة تصريف أعمال".