أساس ميديا

لا أدري فلكلٍّ وجهة نظره، لكن هناك بلا شكّ، كما يتبيّن من احتفال السفير السعودي في 5/11//2022، عودة اتفاق الطائف إلى الوعي على الأقلّ، بعد الإغماءات المتتالية التي أُدخل بها منذ إقراره وعدم تطبيقه... ولدى سائر الفرقاء، ربّما باستثناء العونيين أو فريق منهم. وحتى أمل وحزب الله ما عادوا يرون مرجعاً إلّا في الطائف!

منذ أن انتهت رئاسة الجنرال ميشال عون، ومجلس النواب يدور في حلقة مفرغة لانتخاب رئيس جديد. يُعزى فشل عهد الرئيس عون، وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد حتى الآن إلى اتفاق الطائف والدستور الذي انبثق عنه. حاول الرئيس عون تعديل الدستور بالممارسة من دون جدوى. ويحاول مجلس النواب اليوم الالتفاف عليه من دون جدوى أيضاً.

ليس تعديل الدستور، أو حتى تغييره، في حدّ ذاتهما مشكلة كبيرة. فمنذ الدستور الفرنسي الأوّل الذي أُقرّ في عام 1791 اعتمدت فرنسا 16 دستوراً مختلفاً. وحتى دستورها الحالي الذي اعتمدته في عام 1958 جرى تعديله عشرات المرّات حتى الآن.

سقط الطائف السوري إلى غير رجعة. بل دُفن. وأُقيم على قبره حرّاس شهود شهداء، من كلّ الوجدانات بلا استثناء. وما بقي اليوم هو الطائف اللبناني. وأجمل ما فيه اسمه الأصليّ: وثيقة الوفاق الوطني.

لكن فلنتذكّر هذه الحقائق: كلّهم كانوا يوماً ضدّ الطائف. ثمّ انضووا كلّهم تحت سقفه، وعلى مراحل، وعن قناعة أو انتهازيّة. والأهمّ أنّ هذا السقف في خطر اليوم. لا بل أمام خطرين وجوديَّين اثنين.

مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، طوى لبنان صفحة سوداء من تاريخه المعاصر لعهد كانت سنواته الستّ انقلاباً مستمرّاً على الدولة والدستور والطائف. بيد أنّ الانقلاب لم يبدأ   بانتخاب عون رئيسًا في 31 تشرين الأول 2016، بل قبل ذلك بكثير.

انقلابيّ عتيق

أصبحت دعوات الحوار الخاصّة بلبنان تُعدّ بالجملة. اعتاد هذا البلد منذ نشوء كيانه الصغير حلّ نزاعاته على طاولات حوار غالباً ما عُقدت في مدن غربية أو عربية، ونادراً ما نجحت طاولات الحوار اللبنانية الداخلية لكثرة ما في هذا البلد من تناقضات وصراعات لم تنظّمها يوماً سوى تقاطعات الدول في لبنان.

كانت طاولة جنيف عام 1983 التي ألغت مفاعيل توقيع اتفاق 17 أيار، ثمّ طاولة لوزان عام 1984 التي كرّست وقف إطلاق النار وعودة الجيش اللبناني إلى ثكناته، ثمّ طاولة الطائف عام 1989 التي أقرّت وثيقة الوفاق الوطني بعد أكثر من 15 عاماً من الحرب الأهلية.

كان للرئيس الشهيد رفيق الحريري كتلة نيابية واسعة ينتمي أعضاؤها إلى أديان ومذاهب ومناطق متعدّدة، وكنتُ أشغل مهمّة الأمين العامّ لهذه الكتلة.

وبموجب هذه المهمّة كنتُ، لدى دعوة الكتلة إلى الاجتماع، أعدّ مسبقاً البيان الذي سوف يصدر عنها، لأنّني كنتُ ملمّاً بالمواقف الرئيسة الثابتة للرئيس الحريري التي يُفترض أن تلتزم بها الكتلة.

لكنني كنتُ أحتفظ بمشروع البيان إلى ما بعد انتهاء الاجتماع. حتى إذا طرأ موقف جديد، أو تبلورت فكرة جديدة، أتولّى تعديل النص بما يتوافق مع ما استجدّ.

الطائف لبنانيٌ وممنوعٌ سورياً

33 سنة على إقرار اتفاق الطائف. شُنّت حروب وصيغت مؤامرات لإسقاطه. تساقط البعض من المتآمرين، والبعض الآخر بدأ بالتراجع معلناً تمسّكه به مباشرة أو بالواسطة. إلا ان اتفاق الطائف بقي هو الحلّ. الخشبة الوحيدة التي يمكن لنا كلبنانيّين التعلّق بها للنجاة بوطننا وسط هذه الأمواج العاتية. لافتاً كان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عندما أعلن الاسبوع الفائت التمسّك باتفاق الطائف وبوجوب تنفيذه، ناسخاً بذلك كل دعواته السابقة لتغيير النظام، ومتراجعاً عنها.

"تطبيق الطائف" ليس مطلباً بل هو حاجة وطنية ووصفة وحيدة كي يبقى لنا وطن اسمه لبنان.

نجحت إحدى السرديّات الخاطئة في أدبيّات السياسة اللبنانية في فرض التباس على دور اتفاق الطائف، وحملت ادّعاء أنّ اتفاق الطائف كرّس مبدأ غلبة المسلمين على المسيحيين، لناحية توزيعه صلاحيّات الرئاسات الثلاث.

اتّكأت بعض القوى الطائفية على هذه السردية وبَنَت عليها مظلوميّة سياسية كان هدفها ضمان ديمومتها من خلال استخدامها سلاحاً في مواجهة "الآخر" مهما تبدّل اسمه أو حجمه.

صناعة سورية؟

صوّرت هذه السردية اتفاق الطائف على أنّه أحد مخرجات السلام السوري الذي فُرض على لبنان وأعلن عنه صبيحة 13 تشرين الأول من العام 1990.

لاتّفاق الطائف حرّاس أمناء عليه. وعلى الرغم من اختلافهم سياسياً، يجمعهم إدراكهم أنّه الناظم الأمثل للحياة السياسية بين الجماعات اللبنانية والأفراد، وأنّ تمزيقه أقصر طريق لاغتيال لبنان.

يحرص حرّاس الطائف على الدفاع عنه في مواجهة حروب الإلغاء التي شُنّت ضدّه، وتحديداً في السنوات الستّ الأخيرة، حرصهم على شرح وتفصيل المميّزات الهائلة في متنه، والتي لا يعرفها قسم وازن من اللبنانيين، بسبب التطبيق الأعرج لبعض من بنوده، والتجهيل وكيّ الوعي الممنهجَيْن لتكوين رأي عامّ مؤيّد الخلاص منه.

33 سنة على إقرار اتفاق الطائف. شُنّت حروب وصيغت مؤامرات لإسقاطه. تساقط البعض من المتآمرين، والبعض الآخر بدأ بالتراجع معلناً تمسّكه به مباشرة أو بالواسطة. إلا ان اتفاق الطائف بقي هو الحلّ. الخشبة الوحيدة التي يمكن لنا كلبنانيّين التعلّق بها للنجاة بوطننا وسط هذه الأمواج العاتية. لافتاً كان المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان عندما التمسّك باتفاق الطائف وبوجوب تنفيذه، ناسخاً بذلك كل دعواته السابقة لتغيير النظام، ومتراجعاً عنها.

"تطبيق الطائف" ليس مطلباً بل هو حاجة وطنية ووصفة وحيدة كي يبقى لنا وطن اسمه لبنان.